به گزارش
خبرنگار صنعت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، این روزها در هر گوشه و کنار شهر مجتمع‌های تجاری بزرگ از دل خاک روییده و سر به آسمان می‌رسد.
واحدهای این مجتمع‌های تجاری اغلب به برندهای مشهور و معروف واگذار می‌شود و در پشت ویترین مغازه‌های این مجتمع پوشاک خارجی وارداتی خود نمایی می‌کنند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به مسئولان و مردم به حمایت از تولید ملی و خرید کالای ایرانی امر فرمودند.
اما نکته جالب این است که در این مجتمع‌های تجاری نه تنها تسهیلاتی برای فروشندگان کالای تولید داخل قائل نمی‌شوند بلکه حتی در برخی از این مجتمع‌ها تنها به فروشندگان برندهای مشهور مغازه اجاره داده می‌شود.
در اینکه در چند سال گذشته به تولیدات داخلی بی مهری شده شکی نیست؛ اما این توجه ویژه به برندهای خارجی و آماده کردن جایگاه خاصی برای فروش این برندها جای کمی تامل دارد.
به گفته اکثر فعالان بازار
پوشاک پیش از 90 درصد بازار پوشاک ایران را کالای قاچاق تشکیل می‌دهند و اکثر این پوشاک قاچاق از طریق تجارت چمدانی به کشور وارد می‌شود.
این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی نیز در سایه نبود یک برند مناسب تولیدات خود را با برندهای خارجی به فروش می‌رسانند.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن وتجارت معتقد است که برند مانند نام یک فرد می‌باشد و اگر محصول و خدماتی تحت عنوان یک برند مشخص به بازار ارائه شود هم متضمن کیفیت و خدمات است و هم مصرف کننده هم با اطمینان خاطر بیشتری کالا را می‌خرد.
وی به این نکته هم اشاره کرد: که وزارت صنعت معدن تجارت نیز
برند سازی در بخش صنعت و تجارت و در اصناف جز الویت‌های خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش در کنار حمایت دولت از برند سازی تولیدات داخلی باید جلوی واردات بی رویه اجناس خارجی و نیز قاچاق کالا گرفته شود.
وزیر صنعت با اشاره به لزوم مبارزه با قاچاق کالا خبر از تدوین و طرحی می‌دهد که بر اساس آن جلوی فروش کالای قاچاق در واحدهای صنفی شود.
اگرچه مبارزه با قاچاق کالا پروسه ای زمانبر است اما باید بستر جولان کالاهای وارداتی نیز برچیده شود تا شاید جولان مجتمع‌های تجاری لوکس در شهر هم خوانی ندارد.
این مجتمع‌ها که مشخص نیست مجوز خود را ازکدام نهاد دریافت می‌کنند هم اکنون در حال خود نمایی در سطح شهر و حتی کشور هستندو در مشهد 127 مرکز، در تهران 65 مرکز، در کرج 17 مرکز،در شیراز 16 و در اصفهان 15 مرکز تجاری بزرگ وجود دارد.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدنو تجارت با اشاره به اینکه این مجتمع‌های تجاری بزرگ مجوز خود را از شهرداری‌ها دریافت می‌کنند،گفت: مجوز این مراکز ربطی به وزارت صنعت ندارد.
بر اساس این گزارش؛ با توجه به اهمیت این مجتمع‌ها در اقتصاد و بازار داخلی بهتر است به دادن مجوز به این گونه مراکز خرید توجه و وقت بیشتری شود تا با ادامه این مال سازی‌ها به تولید داخل و اصناف خرد لطمه وارد نشود و در کنار آن برای واحدهای فروشنده تولیدات داخلی تسهیلات در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/