به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل رسانه مالياتي ايران، فشار مقامات مالياتي روسيه، آلمان، فرانسه، هند و برخي کشورهاي ديگر دولت سوئيس را واداشته است اسامي متخلفان و فراريان مالياتي خارجي را که در اين کشور حساب بانکي دارند، منتشر کند.
تحليلگران معتقدند اين اقدام نشانه پايان يافتن سنت سوئيس براي حفظ حريم خصوصي مشتريان بانک‌ها است. سوئيس از دهه 1930 تاکنون اين قانون را اجرا ميکند.
به موجب ماده 47 قانون فدرالي «بانک‌ها و حساب‌هاي سپردهگذاري بانکي» در اين کشور، افشاي هر گونه اطلاعات هويتي درباره مشتريان بانک‌ها عملي مجرمانه تلقي مي شود.
دولت سوئيس پس از اينکه درخواستهاي بيشماري از سوي نهادهاي مالياتي کشورهاي مختلف دريافت کرد تصميم گرفت اطلاعات هويتي متهمان به فرار مالياتي را در يکي از روزنامههاي سراسري خود منتشر کند.
اين اطلاعات که شامل نام، تاريخ تولد و مليت متهمان است در اينترنت نيز قابل دسترس خواهد بود. سوئيس به متهمان نيز اجازه داده است اعتراض خود درباره انتشار اطلاعات شان را به دادگاه ارائه کنند.
پيشتر از سوئيس با عنوان «بهشت دارندگان حساب‌هاي بانکي برونمرزي» ياد مي شد. اما در ماه مارس امسال، سوئيس با امضاي موافقت نامه اي با اتحاديه اروپا به صف مبارزان عليه جرايم مالياتي پيوست. مقامات اتحاديه اروپا با اجراي موافقت نامه‌هايي از اين دست مي‌کوشند شرايطي را مهيا کنند که در آن کشورهاي عضو بتوانند تمام درآمدهاي مالياتي مورد نظر خود را گردآوري کنند.
انتهای پیام/