"حسن کامران" نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بر هزینه‌های مجلس کسی نظارت ندارد، گفت: بنا دارم از« مجلس» تحقیق و تفحص انجام دهم.
وی افزود: تابحال از «مجلس شورای اسلامی» تحقیق و تفحص صورت نگرفته و امیدوارم همکاران در این راستا همکاری کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کسی به ساخت و سازهای مجلس هم نظارت نمی‌کند.
وی ادامه داد: هزینه اولیه دیوارکشی اطراف مجلس 7.5 میلیارد تومان اعلام شده بود اما به 11 میلیارد تومان افزایش یافته است!
نماینده
مردم اصفهان تصریح کرد: همان شرکت «ثامن عرش» که من تذکر دادم و گفتم چرا
خارج از تشریفات دیوارکشی مجلس را به او داده اید، از این پروژه کنار
گذاشته شده چرا که مبلغ 7.5 میلیارد تومان کم بوده است.
وی
در واکنش به این مورد که گفته می‌شود دیوارکشی اطراف مجلس به دلیل مباحث
امنیتی است، گفت: اخیرا تابلو زده و نوشته‌اند دیوار کشی بخاطر همسان سازی
با دیوار مجلس مشروطه است و پیش از این می‌گفتند به خاطر مباحث امنیتی است،
پس اینجا تناقض وجود دارد!
کامران در پایان گفت: تحقیق و تفحص از مجلس حول چند محور از جمله هزینه‌ها خواهد بود.
این
در حالی است که ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس در این رابطه تصریح می‌کند:
هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند
تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت رئیسه
ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مىکند.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در
صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند،
کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام
دستگاه اجرایى ذىربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات
مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنى بر تصویب
یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این
گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح
سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت
ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد.
در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌شود.
انتهای پیام/