تحقیق و تفحصی که گفته می‌شود تابحال از «مجلس شورای اسلامی» صورت نگرفته و برخی از نمایندگان تحقق این موضوع را مطالبه قانونی می‌دانند.

همین چند روز گذشته بود که حسن کامران نماینده مردم اصفهان از تحقیق و تفحص از مجلس خبر داد و افزایش هزینه‌های جاری مجلس را دلیلی بر این مسئله دانست.

کامران دراین رابطه تاکید کرد: تحقیق و تفحص از مجلس حول چند محور از جمله هزینه‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه کسی به ساخت و سازهای مجلس نظارتی نمی‌کند، متذکر شد:هزینه اولیه دیوارکشی اطراف مجلس 7.5 میلیارد تومان اعلام شده بود اما به 11 میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مورد که گفته می‌شود دیوارکشی اطراف مجلس به دلیل مباحث امنیتی است، گفت: اخیرا تابلو زده و نوشته‌اند دیوار کشی بخاطر همسان سازی با دیوار مجلس مشروطه است و پیش از این می‌گفتند به خاطر مباحث امنیتی است، پس اینجا تناقض وجود دارد.

این درحالی است که شفاف سازی هزینه‌های جاری هر سازمان و ارگان دولتی یا حاکمیتی بدون شک از مصادیق قانون بوده و قانون همواره بر این موضوع تاکید دارد.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد دراین رابطه به باشگاه خبرنگاران می‌گوید: تحقیق و تفحص از مجلس باعث شفافیت در هزینه‌ها می‌شود.

رئیس کمیته بسیج مجلس تاکید می‌کند: شفافیت هزینه‌های هر نهادی منجر به افزایش اعتماد مردم به آن نهاد مذکور می‌شود.

واکنش نائب رئیس مجلس

محمدرضا باهنر در واکنش به موضوع تحقیق و تفحص از مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران می‌گوید: مانعی بر این تحقیق و تفحص وجود ندارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از مجلس هیچ اشکالی نداشته و می‌تواند شامل همه موارد شود.

وی تاکید کرد: تحقیق و تفحص از هزینه‌های جاری مجلس می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

باهنر در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هزینه‌های مجلس به چه دلایلی بالا رفته است گفت: بهتراست این موضوع را از طراح تحقیق و تفحص از مجلس سوال کنید.

این در حالی است که ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس در این رابطه تصریح می‌کند: هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت ‏رئیسه ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏‌کند.

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.

حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس به چه میزان در تصمیم خود درباره تحقیق و تفحص از قوه مقننه جدی بوده و آن را پیگیری خواهند کرد؟ آیا این تحقیق و تفحص منجر به شفافیت هزینه‌های مجلس خواهد شد؟ 

گزارش: سعید ابراهیمی

انتهای پیام/