به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، داود کشاورزيان گفت: بر اساس قانون، دولت مجاز است قيمت حامل‌هاي انرژي را تا پايان برنامه پنجم توسعه به 90 درصد نرخ فوب خليج فارس برساند و براي گازوئيل با توجه به کاهش قيمت جهاني نفت، اين نرخ حدود 1200 تا 1300 تومان است.
وي با بيان اينکه سياست دولت يازدهم کاهش تورم بود و در ابتداي کار خود تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشت، افزود: يکي از دلايلي که ميزان بهره‌وري در بخش حمل و نقل مناسب نيست، پايين بودن نرخ سوخت است.
رئيس سازمان راهداري وحمل و نقل جاده‌اي کشور گفت : اين ميزان افزايش قيمت گازوئيل در بخش‌هاي حمل و نقل کالا و مسافر تأثير چنداني نخواهد داشت و البته تأثير افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي دو نوع است يکي تأثير مستقيم هزينه سوخت و ديگري اينکه بخشي از تورم موجود در اقتصاد کشور افزايش مي‌يابد.
کشاورزيان با يادآوري اينکه طبق محاسبات همکاران ما، افزايش قيمت گازوئيل تأثير مستقيم 2 درصدي در حمل و نقل کالا و مسافر خواهد داشت، گفت: اگر تأثير تورمي غير مستقيم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را نيز در اين بخش محاسبه کنيم اين تأثير کمتر از 3 درصد خواهد شد.
وي تأکيد کرد: با توجه به شناختي که از انجمن‌هاي صنفي حمل و نقل و کالا و مسافر داريم، بعيد مي‌دانم در اين مقطع درخواستي براي افزايش قيمت‌ها داشته باشيم.
کشاورزيان با بيان اينکه قيمت حمل کالا و مسافر، تابع عرضه و تقاضاست و تابع قيمت تمام شده نيست، افزود: در حال حاضر کالاهايي وجود دارد که حمل آن سال گذشته هزينه بيشتري داشت و به دلايل متعددي نمي‌شود براي حمل کالا قيمت خاصي را تعيين کرد.
معاون وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه در مقطع کنوني افزايش قيمتي نخواهيم داشت و حتي در برخي موارد ممکن است حتي شاهد کاهش قيمت حمل نيز باشيم، اظهار داشت: سهم حمل و نقل در قيمت تمام شده کالا منهاي کالاهاي معدني در کشور ما حدود 6 درصد است.
وي با اظهار تأسف از اينکه ميزان بهره‌وري حمل و نقل در کشور ما نسبت به ساير کشورها پايين‌تر است ، گفت: براي راننده تفاوتي ندارد که بار برگشت داشته باشد يا خالي به سمت مقصد بازگردد در حالي که در کشورهاي پيشرفته به علت بالا بودن نرخ سوخت، تا تکليف بار برگشت راننده مشخص نشود ، تصميم به بازگشت نمي‌گيرد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي کشور با بيان اينکه در بخش نوسازي ناوگان در حاضر برخي کاميون‌ها با سن بيش از 50 سال ، بار 60 تني را حمل ميکند، اظهار داشت: وقتي راننده مي‌تواند همان کار را با کاميون 50 ميليوني 50 ساله انجام دهد چرا بايد براي خريد کاميون جديد 500 ميليون تومان هزينه کند و باز هم همان نرخ کرايه حمل را دريافت کند و اين مسئله نيز موجب کاهش بهره‌وري در بخش حمل و نقل مي شود.
وي با يادآوري اينکه در بسياري از کشورها براي خريد کاميون وام و براي واردات آن حقوق گمرکي بسيار ناچيزي در نظر مي‌گيرند، افزود : ساختار حمل و نقل کشور ما به گونه‌اي است که نمي‌توان نام صنعت را بر حمل و کشور نهاد و با توجه به بيکاري و نظام‌مند نبودن وضعيت حمل و کشور بهره‌وري در اين خصوص بسيار افت ميکند.
کشاورزيان همچنين از مردم خواست، هر گونه افزايش نامعقول و غير منطقي قيمت را به سامانه تلفن 141 اطلاع دهند.
انتهای پیام/
ریاضیات ضعیفه