به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، 28 آذر 89 که اولین بار یارانه نقدی سراز سفره ایرانی‌ها درآورد صفت تحقق "عدالت اجتماعی" در جامعه را یدک می‌کشید، درواقع دولت وقت در پی این بود که با پرداخت ماهیانه 45 هزار و 500 تومان عدالت را در جامعه گسترش دهد.
اما به تدریج و زمانی که دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد دیگر صفت عدالت اجتماعی نمی‌توانست برازنده این قانون باشد چرا که تامین یارانه نقدی از طرفی دولت را مقروض کرد و از طرف دیگر نقدینگی را در جامعه افزایش داد و در این میان همه افراد ثبت نام کننده که تقریبا اکثر ایرانی‌ها را شامل می‌شد چه فقیر و چه غنی به صورت یکسان 45 هزار و 500 تومان دریافت می‌کردند.
عمر دولت دهم به همین شکل پایان یافت و اوضاع اجتماعی به گونه‌ای پیش رفت که تمام جمعیت کشور دریافت یارانه را حق خود دانستند بدون اینکه نطفه حقیقی پرداخت یارانه برای آنها مشخص شود.
در این میان تکیه دولت یازدهم بر راس قوه مجریه مساوی شد با اعلام اینکه دولت توان پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه را ندارد چراکه این مسئله کسری بودجه را در پی خواهد داشت.
موضوع هدفمندی واقعی یارانه‌ها تا جایی پیش رفت که اوایل سال گذشته دولت با ثبت نام مجدد در پی حذف یارانه اقشار پردرآمد که غیرنیازمند از دریافت یارانه شناخته می‌شوند، برآمد، اما طبق گفته مسئولان تنها نزدیک به 2.4 میلیون نفر از ثبت نام مجدد سرباز زدند و به نحوی از دریافت یارانه انصراف دادند.
در این بین طبق آنچه که مشاهده شد دولت خود برخی از اقشار را از دریافت یارانه حذف کرد و به طورکلی شمار دریافت کنندگان به حدود 74 تا 75 میلیون نفر رسید.
بر این اساس؛ ورود به سال 94 همزمان شد با اعلام اینکه مصارف و منابع دولت جوابگوی پرداخت یارانه نقدی نیست و باید تدبیری جدی جهت جبران کسری بودجه ناشی از هدفمندی اندیشیده و دولت آیین نامه مربوط به اجرای تبصره 20 قانو بودجه سال 94 را تهیه کند، چراکه بودجه هدفمندی امسال از 42 هزار میلیارد به 39 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است که نشان می‌دهد طبق قانون باید 5 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند.
از این رو از چندی قبل دولت به صورت جدی وارد مسئله یارانه‌ها شده و سناریوهای مختلفی را جهت سامان بخشیدن به این قانون در دست بررسی قرار داده است.
حذف ترکیبی یارانه پردرآمدها با کاهش میزان دریافتی برخی اقشار در کنار پرداخت 9 ماه یارانه نقدی به جای 12 ماه و افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله سناریوهایی است که احتمال می رود دولت در بررسی‌های خود برای سامان بخشیدن به اوضاع هدفمندی در دستور کار قرار داده باشد که البته گفته می شود دولت نزدیک به 20 سناریو مختلف را در این راستا روی میز اقتصادی خود جهت بررسی قرار داده است.
همچنین وزیر تعاون اعلام کرده است که باید یارانه اقشار ضعیف و کم درآمد افزایش یابد تا بیش از مقدار کنونی عاید این قشر شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، هم اکنون که دولت سکوت رسانه‌ای را جهت تشریح اقدامات خود در راستای اجرای تبصره 20 اتخاذ کرده امید می رود با انتخاب بهترین سناریو با کمترین تبعات منفی یارانه را به صورت واقعی هدفمند کند که در این راستا باید منتظر ماند و دید تا زمان پرداخت یارانه سوم امسال، کار بررسی دولت به اتمام می رسد یا خیر.
گزارش: سمیه رسولی
انتهای پیام/