به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
همین سوال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آییم در جریان گفتگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. حمید تهرانفر در این مجال، ضمن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز ، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب است؟
ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده‌ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد.
این امر البته در وضعیت مالی بانک‌ها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد می‌کند. با وضعیت درآمد موجود، شاید بانک‌ها نتوانند مانند گذشته از پس هزینه‌های متعلق به سپرده‌هایی که با نرخ‌های قبلی ایجاد شده‌اند به راحتی برآیند.
به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرایی خواهد بود و بانک‌ها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟
همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت 94 لازم الاجراء است. با توجه به اینکه بانک‌ها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی‌های لازم را در رابطه با نرخ‌های سود جدید بانکی، داشته‌اند و در این رابطه با هم توافق کرده‌اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانک‌ها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه است.
ضمن آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های یک ساله را 20 درصد اعلام کرده و تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دوره های سپرده‌گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانک‌ها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانک‌ها اجرایی می شود.
نظر شما در رابطه با تشکل‌های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می‌کنند چیست؛ توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟
تعدادی از این تشکل‌های اعتباری در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می‌کنند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه می‌کند.
این قبیل موسسات با ریسک‌های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده‌ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا پرریسک، سپرده‌گذاران آنها با خطرات جدی مواجه می‌شوند.
از این رو توصیه اکید دارم که سپرده‌گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایه‌گذاری اندوخته‌های خودشان که بعضاً حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازی‌ها را نخورند.
باوجود توضیح جنابعالی برخی موسسات غیر مجاز ،ممکن است به این کار ادامه دهند و نرخ سود بیشتری را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزی چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
البته بنده امیدوار هستم موسسات غیر مجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گه‌گاه در اقصی نقاط کشور رخ می دهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بی‌جهت مشکل درست نکنند.
بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد جرم آشکار این قبیل تشکل های غیرمجاز، بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسئولان سیاست گذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا" مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/