به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید تهرانفر با بیان اینکه  نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نظام بانکی که در اوایل سال گذشته 15 درصد بود در خردادماه امسال به 12.6 درصد کاهش یافته است، افزود: در خصوص اظهارات رییس کل سابق بانک‌مرکزی که مدعی شده است نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دوره فعالیت ایشان (شهریور 87 ‌تا شهریور 92) از 30 درصد به 15 درصد کاهش یافته است، باید یادآور شد هیچ زمانی در بانکداری بعد از انقلاب نرخ 30 درصد برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نداشته‌ایم و در دوره فعالیت رییس کل سابق بانک‌مرکزی این نسبت از  15.8 درصد به 14.4‌ درصد رسیده بود.

تهرانفر افزود: ما هیچ‌گاه در بانک‌مرکزی سامانه مطالبات غیرجاری به شکلی که بیان شده، نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم. امر شناسایی مطالبات غیرجاری از طریق سامانه تسهیلات و تعهدات بانک‌ها مستقر در مجموعه اعتباری این بانک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد منظور رییس‌کل سابق بانک‌مرکزی اشاره به همین سامانه ذکر شده بوده است.

معاون نظارتی بانک‌مرکزی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها و موسسات‌اعتباری به مفاد ضوابط اجرایی بانک‌مرکزی گفت: مقصود از ابلاغ بخشنامه اخیر، این نیست که تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است بلکه برخی از بانک‌ها ابهاماتی را در این زمینه داشتند و بانک‌مرکزی نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر، این بخشنامه را ابلاغ کرده است.

تهرانفر با اشاره به اینکه بیشتر بانک‌ها  نرخ سود سپرده‌ها را رعایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: برخی از موارد که گه‌گاه گزارش می‌شود ناشی از آن است که بعضی شعب از تصمیم‌های اداره مرکزی خود کاملا مطلع نبوده یا بر مقررات اعلامی تسلط کافی ندارند؛ همچنین باید در نظر داشت که زمان مشخصی طول می‌کشد تا یک سیاست به‌صورت یکپارچه اجرا شود. بنابراین اعتقاد داریم بانک‌ها تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهند.

وی گفت: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر 20 درصد مصوب کرده است و برای نرخ‌های کمتر از 20 درصد باید یک رابطه منطقی بین سپرده‌های کوتاه‌مدت، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه برقرار باشد.

معاون نظارتی بانک‌مرکزی اظهارداشت: به صلاح مدیران حرفه‌ای بانک‌ها نیست بدون توجه به آثار اقتصادی تصمیم‌هایشان و صرفا با انگیزه جذب مشتریان بیشتر، رقابت ناسالمی را ایجاد و از  برخی روش های غیرحرفه‌ای استفاده کنند و در نهایت به بانک خود و نظام‌بانکی کشور صدمه وارد کنند.

تهرانفر افزود: برخی از بانک‌ها یا به طور کامل از جزییات بخشنامه صادره مطلع نیستند یا برخی از شعب یا  واحدهای سرپرستی به دلیل عدم اشراف کامل به این بخشنامه در روند اجرایی شدن آن اشکالاتی را به وجود آورده‌اند.

وی ضمن دعوت همکاران نظام‌بانکی به رعایت دقیق و کامل مصوبات شورای پول و اعتبار ، تصریح کرد: انتظار مردم و مشتریان نظام‌بانکی به‌جاست که پس از  ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه‌بانکی، نرخ موثر عقود‌مشارکتی حداکثر 24‌درصد و نرخ موثر عقود مبادله ای حداکثر 21 درصد توسط بانک‌ها رعایت و اجرا شود و بر همین اساس، بانک‌مرکزی  نیز از آن‌ها حمایت می کند.

     

وی افزود: اگر در این خصوص شکایتی به مراجع قضایی منعکس شود، بانک‌مرکزی قطعاً نرخ موثر را در نظر می‌گیرد و در پاسخ به استعلام ، مراجع قضایی بانک‌مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار را ملاک و معیار قرار می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، حتما بانک متخلف محکوم خواهدشد و باید مجازات این عدم تمکین قانون را بپذیرد، ضمن آن که در بانک مرکزی نیز مجازات متناسب با تخلف صورت گرفته برای مدیران متخلف در نظر گرفته خواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی شرایط فعلی نظام بانکی در خصوص تمکین مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع نرخ سود سپرده‌ها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: البته بانک‌های محدودی هستند که از این مقررات تخطی می کنند  که بدون شک با آنها برخورد  می کنیم.

تهرانفر، مطالبات معوق بانکی را بزرگترین معضل نظام بانکی خواند و تصریح کرد: در این موضوع یک طرف ماجرا، بانک ها هستند و  یک طرف آن، کسانی هستند که تسهیلات را به بانک ها بر نمی گردانند. در گام اول باید با افرادی که وجوه در اختیار آنهاست و به طرق مختلف تلاش می‌کنند این وجوه را برنگردانند، برخورد شود تا وجوه بانک ها را بدون کم و کاست و با سود و جریمه آن به نظام بانکی برگردانند.

وی تاکید کرد: این وجوه متعلق به بانک ها نیست بلکه وجوه سپرده گذاران بانک هاست و این افراد با عدم برگشت وجوه به بانک ها و توسل به مراجع مختلف، اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.

تهران فر با اشاره به تمهیدات  بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق‌ تاکید کرد: از اواخر سال گذشته در حال تهیه مقررات منسجمی در زمینه وصول مطالبات معوق هستیم تا بانک هایی که جدیت لازم را ندارند یا به طور صوری مطالبات را از سرفصل غیرجاری به جاری منتقل می کنند، تمهیداتی را در نظر بگیریم و ذخایر کافی در حساب بانک ها وجود داشته باشد تا سلامت مالی بانک ها از این طریق تامین شود.

وی با بیان این که به‌طور طبیعی بانکی که مطالبات معوق بیشتری دارد باید برای آن ذخیره بیشتری بگیرد و از سود سهامداران خود نیز کسر کند، اضافه کرد: اگر مطالبات معوق یک بانک آن قدر زیاد است که سود سالانه آن بانک به دلیل احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یافته یا حتی به زیان تبدیل شود، سهامداران آن بانک نباید نگران باشند. به نظر بنده ،نگرانی واقعی زمانی باید رخ دهد که سهامدارِ یک بانکِ مشکل‌دار، غیرشفاف و دور از سلامت مالی باشد.

انتهای پیام/