به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی، پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده ها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاه ها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: « آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سئوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
همین سئوال کوتاه ولی اثرگذار، موجب شد تا درصدد بر آییم در جریان گفتگوی کوتاهی از موضع‌گیری معاون نظارتی بانک مرکزی در همین زمینه آگاه شویم. تهرانفر ضمن دادن هشدار به سپرده گذاران از پرهیز در سپرده گذاری در تشکل‌های پولی غیرمجاز ، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن راند.
در زیر نتیجه این گفت و شنود را از نظر می گذرانید.
به نظر شما نرخ های سودي که اخيراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟
ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد. همسوئی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
به نظر می رسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلائی باشد تا از رهگذر آن با منطقی نمودن نرخ های سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالاها و خدمات ، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد. اين امر البته در وضعيت مالي بانکها نيز بسيار موثر است و بهبود قابل توجهي در آنها ايجاد مي‌کند. با وضعيت درآمد موجود ، شايد بانکها نتوانند مانند گذشته از پس هزينه‌هاي متعلق به سپرده‌هايي که با نرخ‌هاي قبلي ايجاد شده‌اند به راحتي برآيند.
به نظر شما نرخ های سود اعلام شده اخیر تا چه میزان اجرائی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن می دانند؟
همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد نرخ های سود جدید از تاریخ 16/2/1394 لازم الاجراء می باشد. با توجه به اینکه بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگی های لازم را در رابطه با نرخ های سود جدید بانکی، داشته اند و در این رابطه با هم توافق نموده اند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه که قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه می باشد . ضمن آن که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده های یک ساله را 20 درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا" در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود.
نظر شما در رابطه با تشکل‌هاي اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند چیست؛ توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود؟
تعدادی از اين تشکل‌هاي اعتباري در بازار غیر متشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند، به منظور جذب سپرده بعضا" مبادرت به پرداخت سود با نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب می نمایند که از این بابت سپرده گذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه مي‌نمايند. این قبیل موسسات با ریسک های متعدد کنترل نشده و مدیریت نشده ای مواجه اند و عملا سپرده های جذب شده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پر ریسک خود می کنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت نمایند که به واسطه ورود به فعالیت های بعضا" پر ریسک ، سپرده گذاران آنها با خطرات جدی مواجه مي‌شوند. از این رو توصیه اکيد دارم که سپرده گذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و براي سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي خودشان که بعضاً حاصل يک عمر تلاش و کوشش شبانه‌روزي آنان است قدري تامل و درنگ کرده و فريب ظاهر فريبنده برخي ظاهرسازي‌ها را نخورند.
باوجود توضيح جنابعالي برخي موسسات غير مجاز ،ممکن است به اين کار ادامه دهند و نرخ سود بيشتري را در بازار ارائه کنند. در این زمینه بانک مرکزي چه اقداماتی انجام خواهد داد؟
البته بنده اميدوار هستم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد ، درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند.
بديهي است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياست گذار پولي مي باشد که جرم سنگيني است و قطعا" مجازاتهاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/