به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمان، آقای جعفری افزود: بیشتر پرونده‌ای دادگستری زرند مربوط به منازعات ملکی است.
وی از مسئولین اداره صنعت و معدن و تجارت خواست واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسائی و پلمپ کنند.
همچنین راهکارهای برای پیشگیری از بروز اختلافات ملکی و معاملاتی و به تبع آن کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضا پیشنهاد شده است از جمله آن استقرار مشاوره حقوقی در بنگاه یا ارتباط مشاورهای حقوقی چند بنگاه یا یک مشاور و تقویت اصل مشاوره، تفهیم دقیق شرایط معامله یا شروط ضمن العقد به طرفین است.
انتهای پیام/ز