علی ذبیحی رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه فضاها و اماکن آموزشی همگام با توسعه شهری و رشد جمعیتی اظهار کرد: در صورت عدم تعادل و توازن بین این دو حوزه، تراکم جمعیت دانش آموزی افزایش می‌یابد و فضاهای آموزشی با محدودیت و کمبودهای زیرساختی مواجه می‌شود.
وی در ادامه افزود: طبق ماده 18، انبوه سازان مکلف هستند همگام با ساخت و بنای واحدهای مسکونی نسبت به احداث مدارس و مراکز آموزشی اقدامات لازم را عملیاتی نمایند، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که برخی از فعالان عرصه ساخت و ساز از انجام تعهدات قانونی خویش شانه خالی می‌کنند.
وی افزود: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شهریار به منظور تامین زیرساخت‌های آموزشی و احداث مدارس به عنوان وظیفه قانونی انبوه سازان، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و پیگیری‌های قانونی و قضایی لازم را در این خصوص عملیاتی می‌کند.
وی در ادامه عنوان کرد: بخشی از انرژی مدیران آموزش مصروف پروسه‌ها و روند قضایی در جهت پیگیری احقاق حقوق و مطالبات آموزش، پرورش و تربیتی دانش آموزان از انبوه سازان می‌شود و امید ان داریم با بازنگری در برخی از قوانین و الحاق بندهایی الزام آور و گریزناپذیر ساز و کاری تعیین شود تا انبوه سازان قادر به شانه خالی کردن از تعهدات قانونی خویش نباشند.
ذبیحی در پایان تصریح کرد: شکایت‌هایی از سوی آموش و پرورش شهریار از انبوه سازان این شهرستان در مراجع قضایی طرح شده و احکامی نیز در این خصوص صادر شده اما انتظار ما این است که انبوه سازان به صورت خودجوش نسبت به تامین و اجرای تعهدات قانونی خویش و بدون نیاز به طرح دعاوی و پیگیری‌های قضایی اقدام نمایند.