به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ قاسم خورشيدی مديركل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل در یادداشتی در خصوص حمایت از تولیدات اظهار داشت: این روزها و در پی سخنان مقام معظم رهبری درباره‌ی حمایت از تولیدات داخلی و مصرف کالای ایرانی موجی از اظهارنظرها، مقالات و گویه‌های رسانه‌ای شکل گرفته که همه بر طبل ضرورت حمایت از تولیدات داخلی می‌کوبند.
واگویی دیدگاه‌های مختلف در این عرصه خالی از لطف نیست؛ چرا که قطعاً تذکر و بازگویی مکرر، از ضرورت‌های رسالت اطلاع‌رسانی صحیح و پرحجم است و اطلاع‌رسانی منجر به آگاهی‌بخشی و آگاهی منجر به رفتارسازی و تکرار رفتارها منجر به هنجار اجتماعی می‌شود و چقدر ارزشمند است که حمایت از تولیدات داخلی با اهتمام به مصرف آنها تبدیل به یک هنجار و ارزش پسندیده شود و بالعکس مصرف کالاهای خارجی ضد ارزش تلقی گردد.
اما این واقعیت را نباید از یاد برد که صرفاً با گفتن و بازگو کردن، مسئله حمایت از تولیدات حل نمی‌شود و یا به اعتباری با "حلوا، حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود" و باید الزامات این مهم رعایت شود.
نخستین الزام متوجه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی است که باید تلاش کنند کالای مرغوب، بی‌نقص و با کیفیت به بازار عرضه کنند. بهترین تبلیغ هر کالایی کیفیت آن است. نظام کنترل و نظارت بر فرآیند تولید در همه بخش‌های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
بخش اصلی نظارت و کنترل کیفیت متوجه خود صاحبان صنایع و تولیدکنندگان است که کنترل کیفی درون ساختاری تلقی می‌شود؛ لیکن دستگاه¬های اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این مسیر ذی‌نقش هستند و یقیناً باید رسالت‌های خود را به انجام برسانند.
الزام مهم دیگر در حمایت از تولیدات داخلی نظارت بر قیمت خرید و فروش کالا در بازار و تثبیت قیمت‌ها از طریق افزایش بهرهوری در فرآیند تولید و مدیریت هزینههایی است که بر قیمت کالا در بازار تاثیرگذارمیباشد.
رفع نگرانی تولیدکنندگان از طریق نظارت بر قیمت نهادههای تولید، مواد اولیه داخلی، مواد اولیه وارداتی و واردات محصول نهایی آماده فروش و چابکی سیستم حمل و نقل، میتواند در استمرار تولید و کیفیت بخش به آن منشاء اثر باشد که تمام اینها نیازمند تعامل نزدیک دستگاه‌های متولی و ارباب تولید در کشور است.
زمانی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسالت خود برای حمایت از کالاهای داخلی کشور عمل کنند و برنامه‌های ملی "ارتقاء کیفیت محصولات داخلی" و "ارتقاء سطح بهروری و کاهش هزینه‌های تولید" را تدوین و از بخش‌های مرتبط تولیدی به ویژه صنایع مطالبه کنند؛ به طوری که هر واحد تولیدی برنامه‌ای برای ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش بهروری ارائه نماید و نظام پایش و کنترل اجرای برنامه را دنبال کنند،و تخصیص یارانه‌ی تولید منوط به ارائه و اجرای برنامه‌های مذکور باشد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که به مدد ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و فرهنگ‌سازی رسانه‌ها، مصرف کالاهای داخلی به یک ارزش و هنجار عمومی تبدیل شود.
از طرف دیگر دستگاه‌های ناظر مانند سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد باید با تمام قوا از حیثیت پروانه‌ی بهداشتی و علامت استاندارد ملی دفاع کنند و در تعلق این پروانه و علامت ارزشمند به کالاها، همه‌ی جوانب امر را در نظر بگیرند و با بازرسی و بازنگری مستمر، از حفظ و رعایت شرایط اولیه اعطای پروانه یا علامت به یک واحد تولیدی اطمینان حاصل نمایند. نباید به نحوی عمل شود که اعتماد عمومی به پروانه‌ی بهداشتی و علامت ملی استاندارد مخدوش شود و این رسالتی عظیم بر دوش سازمان‌های مذکوراست.
البته روی دیگر این سکه، اصلاح نظام واردات و به ویژه جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است. در این مقوله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نهادی فرابخشی و متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و کانونی صاحب صلاحیت، باید در مقام مطالبه از دستگاه‌های اجرایی برآمده و الزامات پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در کشور را مرتباً به واحدهای اجرایی دولت دیکته کرده و تحقق آنها را مطالبه نماید.
بدیهی است تا زمانی که سرمایه گذار تولیدی و تولیدکننده با تمام وجود احساس نکند که دولت دغدغه واقعی حمایت از تولید را دارد و در همین راستا به اصلاح نظامات اقتصادی همت گماشته، نمی‌توان به تحقق شعار حمایت از تولید چندان امیدوار بود.
انتهای پیام/