الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتو گو با خبرنگار حوزه دولت
باشگاه خبرنگاران درباره طرح تحقیق و تفحص پیرامون مسئولان دولتی دو تابعیتی اظهار کرد: ما براساس استعلامات و بررسی‌هایی که در دولت انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این مسئله اصلاً صحت ندارد.
وی در ادامه افزود: متأسفانه هم در تذکر و هم در تحقیق و تفحص بحث گرین‌کارت و دو تابعیتی یکسان در نظر گرفته شده این در حالی است که گرین‌کارت برای کشورهای مهاجرت‌پذیر به عنوان یک تشویق برای اقامت، تحصیل و کار در نظر گرفته می‌شود که به هیچ عنوان تابعیت حساب نمی‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه گرین کارت هم می‌تواند منجر به تابعیت بشود و هم می‌تواند منجر به تابعیت نشود، تصریح کرد: وجود مسئول دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت صحت ندارد و ما اعتراض خود را رسماً به قوه قضاییه اعلام کردیم که نباید وقتی سندی وجود ندارد این موضوع که از مصادیق افترا و تهمت است، مطرح شود و کسانی هم که این مسائل را مطرح می‌کنند باید پاسخگو باشند.
امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی دو تابعیتی بود یا خیر، گفت: بنده اطلاعی از این موضوع ندارم باید از بانک مرکزی سؤال کنید.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که علت وجود فساد اداری در کشور چیست، اظهار داشت: ما دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد زیاد داریم، طبق آمارها 40 درصد مسئولان اداری ما مشغول پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و... هستند، اما چرایی علت این اتفاق آسیب‌شناسی دستگاه‌های نظارتی ما است که باید این فساد را پیگیری کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: آسیب‌شناسی فساد به عنوان یک کار پژوهشی در معاونت حقوقی آغاز کردیم که آمار و استعلامات لازم را برای این کار پژوهشی از دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم، متأسفانه بحث فرار از قانون و عدم اطلاع از قانون از جمله مسائلی است که اجازه می‌دهد برخی افراد قانون را دور بزنند و روبه پولشویی، فساد اداری بیاورند و رانت‌هایی را مرتکب شوند.
امین‌زاده تأکید کرد: اگر ما بتوانیم این مبادی را شناسایی و جلوگیری کنیم و دستگاه نظارتی هم بداند که کجاها را باید نظارت کند تا جلوگیری از فساد شود می‌تواند در تحقق این امر بسیار مؤثر باشد.
وی درباره حقوق شهروندی نیز گفت: اخیراً در دیدار نوروزی که با رئیس جمهور داشتیم ایشان اعلام کردند منشور حقوق شهروندی منشوری ایرانی و اسلامی باشد و صرفاً کپی از اسناد بین‌المللی نباشد و این تذکرات را دادند که ما مجدداً جلساتی را با اساتید حوزه و دانشگاه تشکیل دادیم که براساس نظرات جدید رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را اصلاح کنیم.
انتهای پیام/