به گزارش
خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "الهام امین زاده" معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه همایش‌های برند پایدار با رویکرد مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که در روز چهارشنبه 2 اردیبهشت در محل همایش‌های صدا و سیما برگزار شد ضمن خیر مقدم به فعالان تولید، صنعت، تجارت اتاق بازرگانی اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در کشور حادث شده لازم است در این شرایط یک رویکرد نوین و جدیدی داشته باشیم و در بحث تولید و تجارت باید خودمان را آماده کنیم با مفاهیم جدید که می‌تواند این برندهای پایدار را پایدارتر کند.
امین زاده ادامه داد: باید در جهت توسعه پایدار این برندها نهادینه شود زیرا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در فضای کسب و کار یک سری انتظارات اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی را ایجاد می‌کند و اگر این پاسخگویی به عنوان وظیفه مطرح شود شرکت‌های مختلف می‌توانند در مقابل کارکنان، سهامداران و مشتریان پاسخگوی منتهی به برند پایدار و نهایتاً توسعه پایدار شود.
وی تصریح کرد: اگر بنگاهی بتواند با این شرایط خود را تطبیق دهد قاعدتاً نمی‌تواند خود را در این شرایط ماندگار کند به همین جهت برای پاسخگویی در خصوص مسائل مختلفی مانند مشارکت واقعی کارمندان و کارگران و تصمیم گیری‌هایی که در حوزه شایسته سالاری، استخدام، گزینش تا شفافیت در عملکردها و پاسخگویی در مقابل عملکرد به تولید و اخلاق حسنه در امور خیریه و بشر دوستانه مسائلی است که باید نهادینه شود.
امین زاده افزود: ما در کشورمان این مسئولیت اجتماعی را با حضور تولید کنندگان و فعالان عرصه تجارت و صنعت در امور خیریه شاهد بودیم.
امین زاده با اشاره به برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این مسئله باید جدی گرفته شود و ما هم تلاش می‌کنیم در این برنامه به صورت یک برنامه واقعی آن را انجام دهیم در واقع مسئولیت اجتماعی جزء وجود بنگاه‌ها و شرکت‌های ما باید شود این موارد فوایدی دارد.
امین زاده تصریح کرد: برخی از این فواید در راستای ارزش سهام و دسترسی به منابع مالی است و همچنین نیروی کار سالم‌تر است و کارکنان مشتاق و با انگیزه ای را دارند و ارتقای اعتماد به مشتریان افزایش پیدا می‌کند در واقع مصرف کننده‌ها نیز در این مسئولیت‌های اجتماعی بی بهره نیستند.
وی تاکید کرد: از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها بهره‌مند شود این مسئولیت اجتماعی یک مسئولیت فنی، اقتصادی و تخصصی است چرا که مصرف کننده حق به دست آوردن کالای مرغوب را دارد و ایمنی در خصوص عرضه کالا نیز باید باشد و مرغوبیت ایجاد شود.
وی افزود: برندی که باید ایجاد شود در ابتدا باید مرغوبیت اش حاصل شود و بنگاه های اقتصادی اگر بتوانند نیازهای واقعی جامعه را درک کنند در کنار تولید می‌توانند جامعه را ببینند چرا که بنگاه بدون جامعه نیست و هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
امین زاده تاکید کرد: یکی دیگر از مسئولیت‌های اجتماعی ارائه گارانتی است که این موضوع مطلب جدایی را می‌طلبد و شاهد هستیم در کشور ما و حتی کشور خارجی از ارائه گارانتی شانه خالی می‌کنند. مقوله گارانتی در کشور ما نا آشنا است و مفهوم روشنی در کشور ما ندارد و بعضاً در کشور ما برخی اتاق‌های کوچک و زیر پله‌ها مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را دارند.
امین زاده تصریح کرد: این مسئولیت‌هایی است که باید به آن نگاه جدی کرد و الان به عنوان یک مسئولیت سبز و اجتماعی در حوزه زیست محیطی و ارائه خدمات ویژه همه جامعه را مد نظر دارد ما باید کالاها و خدماتمان حرفه ای باشد و استانداردهای تجاری را داشته باشد .
وی تاکید کرد: شرکت ما باید به گونه ای باشد تعاملات با بخش‌های اجتماعی قطع نشود این نظریه پردازی که دست نامرئی را مطرح می‌کرد در حال حاضر ما این دست نامرئی را نداریم و جامعه هوشمند است و در واقع یک بنگاه اقتصادی خود را مدیون جامعه می‌داند و باید اقدامات مناسبی را در قبال جامعه انجام دهد.
امین زاده تاکید کرد: ما در خصوص توسعه برند پایدار وظایفی داریم متأسفانه در خصوص برند سازی چند سالی بود که رشد بسیار خوبی داشتیم در حال حاضر در صنایع مختلف متأسفانه برندهای خوش نام و معتبر که حتی در اروپا فعالیت دارند امروزه شاهد اضمحلال هستیم.
امین زاده با ابراز امیدواری با ایجاد قواعد حاکم در کسب‌وکار تاکید کرد: با قواعد حاکم در کسب و کار امیدواریم بتوانیم شاهد برند خوش نام باشیم و از این مرگ برندها جلوگیری کنیم به همین جهت اگر در سطح بین‌المللی برند ایرانی می‌خواهد بدرخشد تعهدات فنی، کیفی، حقوقی و اجتماعی‌اش را حتماً باید انجام دهد و ما در کنار برند سازی معاونت حقوقی رئیس جمهور قوانین لازم را ایجاد خواهد کرد و قوانین مزاحم را برخواهد داشت.
امین زاده اظهار داشت: در اتاق بازرگانی از موانع قانونی استقبال می‌کنیم که اگر مزاحم است حذف شوند و پیشنهادمان این است که یک تدوین استراتژیک مسئولیت پذیری برند را داشته باشیم و یک تدوین گری بکنیم تا این مسئله بتواند در جامعه فرهنگ سازی شود و در مسئولیت اجتماعی خلاقیت را به وجود آوریم.
معاون حقوق رئیس جمهور تاکید کرد: امکان سنجی و ارزیابی و هدایت برنامه ، اجرای مسئولیت اجتماعی و شیوه نامه اجرای آن باید در درون سازمان و برون سازمان ببینیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما یک درافتی را با همکاری اتاق بازرگانی تهیه کرده‌ایم که اگر این تدوین را بتوانیم انجام دهیم امیدواریم گام اول را برای نهادینه ساختن مسئولیت اجتماعی و برند پایدار برداشته‌ایم.
انتهای پیام/