به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران و به نقل از ایسنا، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی در نشست خبری امروز با اشاره به طرح‌های پیشنهادی برای افزایش وام مسکن اظهار کرد: طرحی که در سال گذشته بانک مسکن برای افزایش آن به 60 میلیون به بانک مرکزی پیشنهاد کرد هرچند که نظر موافقی به آن داریم، اما با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم.
وی افزود: در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیونی این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اشاره‌ای به طرح‌های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن داشت و با اعلام سه شرط تعیین شده برای پذیرش این شرط‌ها توضیح داد: اول این‌که باید سازوکاری تدوین شود که منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌های وزارت راه و شهرسازی نباشد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شرط دیگر بانک مرکزی این است که تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت اجرا شود.
به گفته میرمحمد صادقی دریافت تغییر مجوز خرید تسهیلات باید از شورای پول و اعتبار صادر شود.
وی این را هم گفت که افزایش سقف خرید مسکن قضات تا 100 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار نیز درحال بررسی است.
استقبال مشروط بانک مرکزی از توافق بانکها برای تغییر نرخ سودمدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانکها استقبال می‌کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود.
وی با بیان این‌که نرخ سود از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد این در حالی است که نظر ما کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.
نظر میرمحمد صادقی درباره الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکهامدیر کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین الزامات تعیین شده از سوی شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود را یادآوری کرد و با اشاره به درخواست کاهش نرخ اضافه‌برداشت تاکید کرد: این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها موافقت نخواهد کرد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نظارت جدی بر موسسات غیرمجاز است که با آن موافقیم و بانک مرکزی نیز تلاش موثری در این زمینه انجام داده است.
وی موضوع دیگری که درخواست شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود بود را مورد توجه قرار داد و گفت: درخواست افزایش منابع بانکها مطرح شده که باید چهار مقوله را مورد تاکید قرار دهیم.
میرمحمد صادقی توضیح داد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از طریق خود دولت انجام شود که بانک مرکزی نیز در سال گذشته تلاش زیادی برای آن حتی از طریق نقدی داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: در افزایش منابع بانکها جذب سپرده مهم است که البته این موضوع با ارائه‌ی خدمات بهتر باشد نه افزایش نرخ سود.
وی وصول مطالبات معوق و پیگیری جدی آن را نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش منابع بانکها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که گام اول این موضوع را نیز باید خود بانکها برداشته و بانک مرکزی هم آنها را یاری کند که این اتفاق افتاده است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به شورای هماهنگی بانکها این را هم یادآور شد که تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانکها امکان اجرایی شدن ندارد و با آن موافق نیستیم، چرا که در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
پرداخت 1.282 وام ازدواج در سال 93وی با اشاره به عملکرد بانکها در اعطای وام ازدواج در سال گذشته اعلام کرد: ابتدای سال 1393 حدود یک میلیون و 6 هزار نفر در صف وام ازدواج بودند که تا پایان سال به 531 هزار نفر کاهش یافته، این درحالی است که در طول سال گذشته یک میلیون و 282 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی با بیان این‌که از سال 1388 و با راه‌اندازی سامانه وام ازدواج تاکنون بالغ بر شش میلیون و 785 هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: اولویت پرداخت منابع قرض‌الحسنه در سال جاری نیز همان وام ازدواج است و بعد از آن وام‌های اشتغالزایی در اولویت قرار خواهند داشت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی این را هم گفت در نتیجه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال گذشته حدود 120 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد از آن خارج شده‌اند که 82 درصد تسهیلات پرداختی از محل منابع قرض‌الحسنه بانکها بوده است.
فاینانس 400 هزار میلیارد ریالی چینوی یکی‌دیگر از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته را فاینانس چین و توسعه روابط اقتصادی و تجاری چین و این کشور عنوان کرد و گفت: در طی دو - سه سال گذشته در بخش‌های دولتی و غیردولتی از طریق این فاینانس اقدام شده که براین اساس 12 طرح دولتی در سال 1393 از این طریق گشایش اعتبار شد که تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال آینده انجام می‌شود و بالغ بر 310 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت: هفت طرح غیردولتی نیز از طریق فاینانس چین تامین مالی می‌شود که گشایش اعتبارات آن حدود 81.5 هزار میلیارد ریال خواهد بود که در مجموع بخش دولتی و غیردولتی به 400 هزار میلیارد ریال می‌رسد.
برنامه‌های تسهیلاتی بانک مرکزی در سال 94میرمحمد صادقی در ادامه به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری اشاره کرد و گفت: حوزه اعتبارات، پیشنهاد افزایش جعاله تعمیر مسکن که در حال حاضر پنج میلیون تومان است را در دستور کار قرار دارد و به شورای پول و اعتبار اعلام خواهد کرد.
وی افزود: افزایش سقف قرض‌الحسنه ازدواج ایثارگران که اکنون پنج میلیون تومان است و همچنین افزایش تسهیلات از محل کارت‌های اعتباری که در حال حاضر به چهار میلیون تومان می‌رسد در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی یادآور شد: رونق فعالیت لیزینگ‌ها، افزایش سرمایه در گردش و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعامل با بازار سرمایه و بکارگیری ظرفیت‌های موجود در آن برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ، افزایش سرمایه بانکها از طریق صکوک اجاره و افزایش تعداد بانک‌های عامل در سامانه ازدواج بخشی از برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اعتبارات در سال جاری است.
انتهای پیام/