در واقع بخش مسکن که در سال‌های ۸۶ و ۹۱ با جهش‌های قیمتی مواجه شد، بازار را با رکود زیادی مواجه کرد اما ادامه دار شدن این رکود، موجب نگرانی در میان کارشناسان و تولیدکنندگان مسکن شده است به طوری‌که آنها معتقدند ظرفیت مدت زمان رکود مسکن به پایان رسیده و باید تاپیش از سال جدید، دولت راهکاری برای ایجاد رونق در این بازار اجرا می‌کرد.

براین اساس، رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر تاثیر منفی بر ساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت و ساز شد.

سیاست‌های ضدتورمی دولت در دو سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت و ساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.

هرجند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است. زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند.

بانک‌ها به ساخت مسکن وام نمی‌دهند

آمارها حاکی از آن است که ساخت و ساز در نیمه دوم سال گذشته نسبت به سال ۹۲، ۷۰ درصد کاهش داشته است که موضوعی بسیار نگران کننده برای بخش مسکن است که همواره با انباشت تقاضا روبرو بوده و متقاضیان زیادی در انتظار صاحبخانه شدن هستند.

اگرچه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را برای افزایش خرید و فروش مطرح کرده است اما همچنان بانک مرکزی به دلیل کنترل تورم با این وام موافقت نمی کند و این طرح باوجود پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

از سوی دیگر، هنوز برنامه‌ای برای تسهیلات ساخت مسکن مطرح نشده هرچند که دولت پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی را برای نوسازی در بافت فرسوده تصویب کرده است اما دیگر بخش‌های ساخت و ساز، تسهیلاتی برای ساخت و ساز مسکن ندارند.

در واقع این وضعیت در حالی در بازار مسکن حکمفرماست که دیگر بازارهای تولیدی و سرمایه‌ای در این مدت دستخوش تغییراتی شدند و حتی افزایش قیمت داشتند، زیرا هرساله ۲۰ درصد تورم عمومی کشور نرخ‌ها را در بازارهای تولیدی افزایش می‌دهد و در دو سال اخیر فقط بازار مسکن از این امر مستثنی بوده است، ضمن آنکه دیگر بازارهای مرتبط با این بخش مانند مصالح ساختمانی و دیگر ملزومات مورد نیاز این بخش هم کمتر از نرخ تورم، افزایش داشته اند.

بنابراین کناررفتن تولیدکنندگان از بازار و کاهش تولید مواد اولیه ساختمان، در ماه‌های آینده وضعیت خوبی را پیش روی دولت و متقاضیان بازار مسکن نمی‌گذارد و موجب بیکاری کارگران و انباشت تقاضا در این بخش می‌شود.