به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر با تشریح دستاوردهای بین المللی و ملی این معاونت و الزامات مورد نیاز نظام جامع پیشگیری اظهار کرد: عقلانیت دستگاه قضایی اقتضا می‌کند که مباحث پیشگیری را به گونه‌ای مدیریت کند که وظایف اجرایی کشور سلب نشود و خدشه‌ای به این کارها وارد نشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه هر دستگاه این اقدامات را به صورت انفرادی و بخشی پیاده و عملیاتی کرده است به تلاش قوه قضاییه در راستای هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه در تلاش است که این اقدامات را که به صورت فراقوه‌ای صورت می‌گیرد مرجعیت و مدیریت کند و آن‌ها را به سمت یک هدف مشخص هدایت کند که مردم بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند.
الفت با تاکید بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی که «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از جمله وظایف قوه قضائیه برشمرده، گفت: علی‌رغم آنچه که بسیاری تصورشان درخصوص وظایف قوه قضائیه ارائه احکام قضایی و مواردی از این دست است و حضور قوه قضائیه در موارد مدیریتی پیشگیری از جرم را خارج از وظایف این قوه می‌دانند، این قوه در چند سال اخیر تلاش نموده است تا در منظر دستگاه‌های دیگر، مرجعیت قانونی دستگاه قضایی را در حوزه پیشگیری به اثبات برساند. علاوه بر این حس اعتماد و اطمینان را در سایر مقامات ایجاد کند که دستگاه قضایی هدفی برای دخالت در امور اجرایی کشور ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: عقلانیت دستگاه قضایی اقتضا می‌کند که مباحث پیشگیری را به گونه‌ای مدیریت کند که وظایف اجرایی کشور سلب نشود و خدشه‌ای به این کارها وارد نشود.
وی همچنین با تشریح دستاوردهای سیزدهمین کنگره عدالت کیفری در پیشگیری از وقوع جرم که از 23 تا 31 فروردین در دوحه قطر در حال برگزاری است پرداخت و تصریح کرد: کنگره‌ای که در قطر در حال برگزاری است یکی از برنامه‌های سازمان ملل متحد است، دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل از سال 1955در پی تشدید نرخ وقوع جرم در دنیا به عنوان یک چالش جدی خود را در برابر مجرمان احساس کرد و در همین راستا تلاش کرد بسترهای وقوع جرم را در حوزه ملی منطقه‌ای و بین‌المللی مهار کرده و وقوع جرم را به سمت صفر میل دهد.
الفت گفت: از همین رو تلاشی جدی در سطح بین‌المللی آغاز شد و این دفتر برنامه خود را برای استانداردسازی پیشگیری و مهارت‌های مربوط به آن و استفاده از تجارب کشورها و کارشناسان آغاز کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اولین گردهمایی بین‌المللی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در ژنو و در سال 1955 برپا شد، تصریح کرد: بعد از آن هر 5 سال یکبار این کنگره در یکی از کشورها برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران از دوره یازدهم در این کنگره شرکت کرده و با اعزام مقامات عالی رتبه خود به این کنگره به بیان برنامه‌های خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم می‌پردازد و از تجربیات کشورهای شرکت کننده در کنگره استفاده می‌کند.
وی اضافه کرد: سیزدهمین دوره برگزاری این کنگره نیز اکنون در کشور قطر در حال برگزاری است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مسئولیت برنامه‌ریزی شرکت در کنگره را تقبل کرد که به فضل الهی در قسمت اصلی سخنرانی قابل توجهی از سوی هیات ایرانی ارائه شد و در کنگره های فرعی نیز جمهوری اسلامی ایران خیلی جدی وارد شده است.
الفت با اشاره به دستاورد دو دوره گذشته شرکت ایران در این کنگره افزود: اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف حقوقی، قضایی، مردمی، فرهنگی، وضعی، امنیتی و انتظامی صورت می گیرد و این کار در آموزه‌های دینی ما مورد تاکید قرار گرفته و توصیه‌های جدی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح رفتار و اخلاق شهروندان شده است ولی واقعیت این است که در قالب آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌هایی که بتوان آن‌ها را در سطوح مختلف جامعه اجرایی کرد در دسترس مردم قرار نگرفته است و دوره‌های گذشته این کنگره آشنایی جمهوری اسلامی با تجربیات کشورهایی که در این حوزه پیشقدم هستند و به این موضوع پرداخته‌اند صورت گرفت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در حوزه تقنین اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است، مقررات مبتنی بر مباحث پیشگیری به تصویب رسیده است، در حوزه مسایل انتظامی شاهد هستیم که مراجع انتظامی و امنیتی کشور اقدامات وسیعی را در امر پیشگیری انجام می‌دهند و منتظر وقوع جرم و رفتار انفعالی در مقابل مجرمان قرار نمی‌گیرند.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه فعالیت خود را به صورت رسمی و جدی از زمان حضور حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه آغاز کرد و طی 5 سال گذشته فعالیت‌های بسیار چشمگیری داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: آموزش دانش پیشگیری به دانشگاه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است و فارغ‌التحصیلان رشته های قضایی را به سمتی سوق داده‌ایم که در حوزه پیشگیری در محاکم بتوانند رفتار قضایی را به سمتی سوق دهند که تصمیمات و اقداماتشان در حوزه جرم بازدارندگی ایجاد کند.
الفت اضافه کرد: نیروی انتظامی به خوبی و با موفقیت در این حوزه وارد شده است، اقدامات مردمی و فرهنگی بسیار خوبی انجام داده و بقیه دستگاه‌ها نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند.
وی در پاسخ به نیازها و الزامات قانونی پیشگیری، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در خصوص هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مقرره‌ای به مجلس رفت و یک قانونی به تصویب مجلس رسید، شورای نگهبان ایراداتی به این قانون وارد کرد، برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت که با تصویب آن دغدغه همه دست اندرکاران در این موضوع مرتفع می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: در مقرره‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند ماه آینده به تصویب می‌رسد تشکیل شورای عالی پیشگیری کشور با حضور همه نهادها دستگاه های اجرایی کشور پیشنهاد شده است، شورایی که هر سه قوه حضور دارند و تصمیمات باید به تایید روسای قوا سه گانه کشور برسد که در واقع در اثر یک هماهنگی، یک همراهی و همپوشانی برنامه‌های پیشگیری در سطح کشور محقق شود.
الفت با اشاره به ضرورت توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تاکید کرد: امروز چالش اصلی دنیا افزایش و تنوع جرم و افرادی است که در وقوع جرم نقش دارند، برهمین اساس آمار رو به تزاید وقوع جرم در کشور ما را بسیار حساس کرده است و تلاش می‌کنیم این وضعیت را از طریق اقدامات پیشگیرانه کنترل کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم گفت: همانطور که در حوزه بهداشت پیشگیری مقدم بر درمان است در حوزه امنیت اجتماعی نیز اقدامات پیشگیرانه مقدم بر اقدامات مقابله‌ای است.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا باید با افزایش جرم مواجه شده‌ایم، تصریح کرد: شرایط حاکم بر مسایل اقتصادی، بیکاری، میزان درآمدها و مباحث فرهنگی علت افزایش جرم است و البته مباحث پیشگیری از وقوع جرم مباحث فراقوه‌ای است.
الفت با اشاره به همکاری نهادهای مختلف در اجرای برنامه‌های پیشگیری افزود: تا به امروز تمام مسئولان کشور اعلام تمایل و آمادگی خود را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ارائه کرده‌اند و اقدامات سازنده‌ای را در حوزه پیشگیری داشته‌اند، تفاهمنامه‌ها و سندهای همکاری متعددی بین قوه قضاییه و سایر دستگاه ها تنظیم و منعقد شده است که امیدواریم بتوانیم برنامه‌ها را به اتفاق پیش ببریم؛ چراکه کار پیشگیری یک کار جمعی است برنامه ها را باید تمام سازمان‌ها اجرایی کنند و اینکه این امر فقط از قوه قضاییه مطالبه شود ما را به جایی نمی‌رساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه به تنهایی توان پیشگیری از جرم را ندارد، تاکید کرد: باید تمام دستگاه‌ها در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وارد شوند و همکاری‌های لازم را صورت دهند تا انشاالله بتوانیم از برنامه‌ها نتیجه بگیریم.
وی از تشکیل شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی در راستای افزایش سطح دانش مردم خبر داد و افزود: در مدتی که معاونت پیشگیری به صورت فعال دارد کار می کند در تشکیلات خود واحدی را ایجاد کرده است که هدف آن ارتقای آگاهی‌های عمومی، افکار سنجی و اطلاع رسانی در خصوص رفتارهای مجرمانه و اقدامات بازدارنده است و استفاده از ابزارهای مربوط به اطلاع رسانی را در دستور کار قرار می‌دهد.
الفت بیان کرد: در حوزه استفاده از هنر هنرمندان و سینماگران و همچنین عکس، فیلم و تئاتر اقدامات بسیار خوبی انجام شده است، از رسانه های نوشتاری استفاده می شود، برنامه های بسیار خوبی نیز داریم که اولین اقدام در حوزه اجتماعی و ارتقای فرهنگ اقدامات رشد مدار است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اثربخشی برنامه های پیشگیرانه تصریح کرد: ما تلاش می کنیم که نرخ وقوع جرم را کاهش داده و متوقف کنیم،البته این اقدامات زودبازده نیست و اگر بخواهیم این زمان کاهش پیدا کند باید توان بیشتری را از کشور به این امر اختصاص دهیم، اعتبارات بیشتری لحاظ کنیم، نیروهای کارشناس را بیشتر وارد این حوزه کنیم و مدیریت کلان کشور باید ذهن و فکر خودش را بیشتر متمرکز در حوزه پیشگیری کند.
به گفته وی تا زمانیکه پیشگیری به عنوان اولویت اول مدیریت کشور در نظر گرفته نشود اثربخشی برنامه های طولانی تر می شود.
الفت با بیان اینکه امروزه دنیا از حالت پیشگیری از وقوع جرم به سمت پیش بینی جرم رفته است، اضافه کرد: امروزه دنیا پیش بینی می کند که در چه حوزه ای احتمال دارد جرمی واقع شود و آسیبی به مردم برسد البته ما نیز این کار را در کشور یک مقدار دیر شروع کرده ایم و اگر هماهنگی در سطح جامعه به وجود آید، همه نهادها هماهنگ باشند به نتایج مطلوبی می‌رسیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ارزیابی خود از هماهنگی دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این کار در ذهن مدیریت کلان کشور وجود دارد ولی بدنه مدیرتی کشور هنوز آن را به عنوان اولویت اول قبول نکرده است و در تلاش هستیم که به صورت جدی این دغدغه به وجود آید.
وی در پاسخ به این سئوال که تاثیرات خلاء قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه در اجرای برنامه های پیشگیرانه تاثیر می گذارد، یاداور شد: در قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال گذشته به صورت جدی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و تاکید شده و بر این اساس برای همه الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند، ولی باید تلاش کنیم که مجلس شورای اسلامی و سایر مراجعی که وظیفه تقنین را به عهده دارند قانون عادی را به تصویب برسانند و در واقع تکلیف آن دستگاه هایی که هنوز احساس تردید در خصوص برنامه ها و سیاست ها در حوزه عدالت کیفری و جنایی دارند مشخص شود و ما هم تلاش می کنیم بتوانیم از مراجع قانونگذاری مقرره های خوبی بگیریم که تمام دستگاه ها را به وسیله آن در حوزه اجرایی مکلف کنیم.
الفت در پایان تصریح کرد: مقام معظم رهبری تاکید بسیار صریحی بر حوزه پیشگیری های رشد مدار داشته اند، در واقع ایشان به درستی معتقد هستند که ما باید آموزش ها را به سطح جامعه ببریم و حتی به دبستان ها،دبیرستان ها، مدارس ابتدایی و کودکستان ها توجه بیشتری داشته باشیم و سطوح جامعه را مورد آموزش قرار دهیم، برنامه های رشد مدار جمهوری اسلامی به قدری قابل توجه بود که حتی کنگره بسیار متعجب شد که ما در این سطح در کشور برنامه ریزی کردیم و انشاالله بتوانیم در سطوح مختلف اجتماعی این برنامه ها را پیاده کنیم و به زودی نیز شاهد اثرگذاری در رفتار مردم در این خصوص باشیم.
انتهای پیام/