به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بجنورد، سیدمحمدعلی سیدابریشمی عصر دیروز در جمع سرمایه گذاران صنعتی خراسان شمالی در شهرک صنعتی بیدک بجنورد گفت: سقف اعتباری این صندوق پارسال 30 میلیارد تومان بود که با وجود رشد 50 درصدی به نسبت سال 92 برای کمک به صنایع ناچیز بود.
وی افزود: امسال مجلس شورای اسلامی با موافقت پیشنهاد دولت و در بودجه سال 94، 25 میلیون دلار اعتبار ارزی به این صندوق ارائه کرده که با اعتبار 30 میلیارد تومانی صندوق، سقف اعتبار ما به حدود یک 100میلیارد تومان در سالجاری می رسد.
ابریشمی گفت: علاوه بر آن براساس پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت بنا شده تا صنایع کوچک نیز بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی برخوردار شوند و در صورت تصویب این پیشنهاد در دولت کمک بزرگی به صنایع کوچک در راستای تامین نقدینگی آن ها می شود.
وی کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15 درصد را دیگر کمک غیرمستقیم دولت به واحدهای تولیدی و صنعتی دانست که بیشترین فشار ناشی از تورم بر دوش این واحدها بود.
وی گفت: امسال 100میلیارد تومان یارانه به صنعتگران صنایع کوچک ایران پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایران همچنین از طرح واگذاری 330 شهرک صنعتی به بخش خصوصی در قالب شرکت های خدماتی شهرک خبردادوافزود: شرکت های خدماتی بخش خصوصی کار نگهداری و حفظ سرمایه های موجود در شهرک ها را با دریافت هزینه ماهانه (شارژ) از واحدهای فعال در شهرک ها تامین می کنند.
وی افزود: دولت لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم و این وزارتخانه نیز پیشنهاد خود را برای این بخش ارائه کرده است و از کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای تصویب این بند در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده نیز پیگیری های لازم را خواهیم کرد.
وی گفت: در حالی از محل منابع مالی مالیات بر ارزش افزوده درآمدی برای کمک به شهرک ها و نواحی صنعتی اختصاص داده نمی شود که تمام این منابع از واحدهای تولیدی و صنعتی اخذ می شود.
به گفته وی، شهرداری ها نیز با وجود دریافتی از محل مالیات بر ارزش افزوده هیچ خدماتی به شهرکها و نواحی صنعتی در سطح کشور ندارند.
علی نیا معاون عمرانی استاندارخراسان شمالی نیز در این نشست مهم ترین مشکل صنعتگران استانی را کمبود نقدینگی و زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی استان عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز گفت: محدودیت منابع مالی بانک ها و ناتوانی آنها در جذب منابع به نسبت بانک ها و موسسات مالی و اعتبار خصوصی باعث شده تا بانک ها نتوانند تسهیلات واحدهای صنعتی که با کمبود نقدینگی مواجه اند، تامین کنند.
یحیی نیکدل افزود: میزان مصارف بانک های استان حدود 161 درصد بیشتر از منابع بانکی آن هاست و این افزایش منابع و مصارف حدود پنج برابر میانگین کشوری است.
انتهای پیام/س