به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/01/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«1- اطلاق عبارت الحاقی به ماده 10، نسبت به «فروش خدمت» اشکال شرعی دارد و چنانچه مبدل به «نقل و انتقال شرعی» شود اشکال رفع می‌گردد.
2- نظر به اینکه در خصوص اشکال بند 4 قبلی این شورا موضوع تبصره 3 ماده 15، هیچگونه اصلاحی به عمل نیامده بنابراین ایراد سابق، کماکان به قوت خود باقی است.»
انتهای پیام/