به گزارش
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران، امروزه شاهد خرید و فروش انواع مقالات دانشگاهی و حتی مقالات isi و پایان‌نامه در برخی مراکز غیرقانونی به خصوص در حوالی میدان انقلاب تهران هستیم و همین امر موجب شد تا مسئولان وزرات علوم برای جلوگیری از این نوع تخلفات که در تمامی کشورهای دنیا محکوم می‌شود آیین نامه‌ای را تحت عنوان آیین نامه تقلب‌های علمی تدوین کنند که به زعم کار‌شناسان این آیین نامه دارای سه بعد استاد، دانشجو و شرکتهای غیرمجاز است.
بعد از تدوین این آیین نامه قرار شد موضوع مربوط به شرکتهای غیر مجاز فروش پایان نامه و مقالات علمی از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود و این بخش از آیین نامه در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود که همچنان مجلس منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت است.
تاکنون بار‌ها شنیده‌ایم برخی دانشجویان و حتی اساتید برای چاپ مقالات تحقیقاتی خود دست به سرقت علمی می‌زنند، احسان الله کبیر عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این زمینه می‌گوید: بار‌ها به اساتید ایمیل‌هایی ارسال شده که این ایمیل‌ها حاوی درخواست‌هایی مبنی بر خرید مقالات اساتید بوده است.
محمد کاظم مروج فرشی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص می‌افزاید: یکی از اساتید رشته‌های معروف علوم انسانی اعلام کرده است کتابی تدوین کرده که این کتاب برگرفته از ترجمه و کپی مقالاتی است که قبلا توسط شخصی دیگر تهیه شده.
این در حالی است که دانشجویان نیز از این موضوع گله دارند زیرا برخی اساتید از دانشجویان استفاده ابزاری می‌کنند و از مقالات دانشجویان به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
با وجود تمام این نوع مشکلات مسئولان علمی و آموزشی کشور به این باور رسیدند که تخلف و یا تقلب علمی نیازمند قانون است که طی یک سال گذشته آیین نامه برخورد با تقلب‌های علمی در وزارت علوم تدوین شد اما هنوز این آیین نامه نهایی نشده است و شاید سرنوشتی مانند دیگر آیین نامه‌ها را داشته باشد که همچنان در پروسه‌های اداری مانده است.
وحید احمدی معاون پژوهشی وزیر علوم می‌گوید: در ابتدا تلقی و برنامه وزارت علوم این بود که اصلاحاتی بر روی آئین‌نامه برخورد با تقلب‌های علمی صورت گیرد اما بعد از ارائه به کمیسیون دولت به این نتیجه رسدیم که آیین نامه نیاز به اصلاحات ندارد با همان آئین‌نامه قبلی نیز می‌توانیم آن کار را انجام دهیم.
وی تصریح می‌کند: محرومیت کامل، یا حتی یک ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان، ابطال مدرک و کاهش ارتقا اساتید ویا تنزل رتبه علمی اساتید از جمله جریمه‌های در نظر گرفته شده برای اساتید و دانشجویان در این آیین نامه است.
البته قابل ذکر است چنین تخلفاتی تنها در کشور ما انجام نمی‌شود و وزیر دفاع کشور آلمان نیز به دلیل سرقت علمی در پایان نامه تحصیلی خود مجبور به استعفای شغلی شده است.
اما نمی‌توان به راحتی از کنار تخلف و تقلب‌های علمی گذشت و چشم جامعه دانشگاهی کشور به آیین‌نامه برخورد با تقلب‌های علمی است تا به زودی به مجلس ارائه شود و پس از تصویب جریمه‌های تعیین شده در این آیین نامه اجرایی شود تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم و جامعه دانشگاهی بتواند در کمال آرامش و اطمینان فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را دنبال کنند.
انتهای پیام/