لازم به ذکر است؛با وجود پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین مصوب سال 1988 میلادی درخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و ضرورت جرم‌انگاری تطهیر اموال ناشی از ارتکاب قاچاق مواد مخدر و تأکید مجدد این موضوع توسط کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان یافته (مصوب سال 2000)، اقدام قانونی به منظور جرم انگاری پولشویی از سوی محافل قانون گذاری ایران، سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
با وجود خلاءها و معایب خود قانون مبارزه با پولشویی، اما نمی‌توان در این جا از ذکر این نکته غافل شد که ریشه پیدایش بسیاری از مفاسد اقتصادی وجود ابهام در قوانین برای مردم است.همچنین ابهام در عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر دلایل ظهور و بروز جرایم می‌باشد؛بنابراین باید برای مردم روشن باشد که هر وزارتخانه یا سازمان دولتی حتی اشخاص حقوقی غیردولتی دقیقاً چه کار می‌کنند، چه وظایفی دارند، چقدر بودجه و احیاناً درآمد دارند؟ آن بودجه و آن درآمد را به طور روشن کجا و چگونه هزینه می‌کنند؟ مردم باید بدانند هر مقام مسئول چقدر حقوق می‌گیرد، وظایف او چیست؟ شرایط انتساب به آن مسئولیت چیست؟
این مسائل خود زمینه ارتکاب به جرایم از جمله جرم پولشویی را کاهش می‌دهد،در هر حال عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش‌بینی راهکاری مؤثر در خصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.
انتهای پیام/