به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،اغلب دولتها در تلاش هستند که با اتخاذ سیاست های مالی و مالیاتی اهداف اصلی اقتصادی همچون ثبات قیمت ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی را محقق کنند.
اتخاذ سیاست های صحیح و مناسب مالی میتواند ابزاری برای رشد و پویایی اقتصاد محسوب شود و همچنین نظام اقتصادی را به سمت و سوی توسعه میل دهد. از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که اجرای سیاست های نادرست و نامناسب با شرایط موجب ضعف اقتصاد شده و کشور را از اهداف اصلی اخود دور می کند.
از دیرباز مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی کسب درآمد برای کشورها در راستای افزایش سرمایه گزاری های داخلی تلقی شده بود.
قوانین مالیاتی میتواند شامل قوانین مستقیم باشد که انگیزه را در امر سرمایه گذاری، توسعه و بازسازي واحدهاي موجود، حمايت از واحدهاي طراحی، گسترش صادرات محصولات توليدی، توزيع عادلانه ثروت و توجه بيشتر به بخش خصوصی افزایش دهد. از مهمترین ثمرات برقراری مالیات سوق دادن سرمایه های مالی و انسانی به بخش تولید است که درواقع نوعی حمایت از تولید محسوب می شود. همچنین برخی قوانین مالیاتی اعم از مواد 132،138،133 فعالان اقتصادی را به انجام بیشتر فعالیت های اقتصادی تشویق می کند و فضای مناسبی برای کسب و کار ایجاد می کند.
در بخش صادرت و واردات اخد مالیات معمولا سبب رونق تولیدات داخلی شده چرا که تولید کنندگان موظف به پرداخت مالیات هستند و تلاش می کنند بستر فعالیت های خود را افزایش دهند که افزایش فعالیت ها تامین نیاز داخلی کشور و کاهش واردات را به دنبال دارد.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص اظهار داشت: در اتفاق مالیاتی در خصوص صادرات و واردات سعی بر این است که ضمن حل مشکلات داخلی و ایجاد سلامت داخلی بتوان میل به روابط خارجی را نیز افزایش داد.کسانی که می خواهند مالیات بیشری پرداخت کنند باید تلاش، تولید و فعالیت خود را افزایش دهند در این صورت میتوان مازاد تولیدات را صادر کرد و میزان واردات را کاهش داد.
دریافت مالیات علامت افزایش فعالیت های داخلی کشور است. با اعمال مالیات می توان علاوه بر حمایت از صادرات، واردات را نیز کاهش داد و از تولید و فعالیت داخلی حمایت کرد.
شایان ذکر است در صورتی سیستم مالیاتی میتواند در بخش تولید و پویایی اقتصاد موفق عمل کند که نظام مالیاتی جامع و صحیح باشد و متناسب با شرایط اقتصادی کشور پیش برود.
انتهای پیام/