به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران اميرهاموني گفت : از اين فرصت‌ها مي‌توان به بهبود شرايط نسبي اقتصاد جهاني و خروج تدريجي از دوران رکود اقتصادي و همچنين تغيير تدريجي مرکز ثقل رشد اقتصادي جهان به سمت کشورهاي نوظهور و افزايش مبادلات آنها در تجارت جهاني و به ويژه تقاضاي انرژي در دو دهه پيش رو اشاره کرد.
امير هاموني تاکيد کرد : از سوي ديگر برخي شرايط اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته از قبيل رکود تورمي، نامناسب بودن فضاي کسب و کار، کاهش سرمايه‌گذاري خارجي و عدم اتصال فناوري و دانش فني برتر به توليد داخلي، موجب خلق گفتماني گره‌گشا در ابعاد مختلفي از اقتصاد ايران شد.
هاموني گفت : مقام معظم رهبري ؛ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و با رويکردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ فرموده‌اند.
هاموني اظهار داشت : در تعريف جامع اقتصاد مقاومتي ابتدا اين سؤال استراتژيک به ذهن خطور ميکند که آيا اقتصاد مقاومتي به مثابه محصور شدن در مرزهاي جغرافيايي خود و هدف‌گذاري سياست‌هاي کلان اقتصاد کشور بدون درنظر گرفتن فضاي بين‌المللي است؟ اگر در ارائه اين موضوع به سمت تعريفي از نوع اقتصاد بسته و تدافعي حرکت کنيم، به وضوح دچار خطايي راهبردي گشته‌ايم.
وي گفت : از ديدگاه مسائل موجود، اقتصاد مقاومتي الگويي است که تلاش ميکند با ترميم ساختارهاي نامناسب اقتصاد داخلي، از يک حيث با در نظر گرفتن استقلال کشور به تعادل در رقابت بين‌المللي دست يابد و از حيث ديگر با تأکيد بر کارآفريني، نوآوري و بهره‌وري، در جهت توسعه پايدار آينده گام‌هاي عملياتي بردارد.
امير هاموني افزود : از جمله اقدامات اجرايي در جريان شکل‌گيري مفهوم اقتصاد مقاومتي، اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي است.
وي تاکيد کرد : در اين باره بازار سرمايه کشور در اعتلاي اقتصاد ايران پر رنگ‌تر از هميشه نقش مؤثري را ايفا ميکند.
هاموني گفت : در ادامه اين يادداشت، به مهمترين اهداف بازار سرمايه در اجرايي نمودن راهکارهاي اقتصاد مقاومتي در کلام رهبري اشاره مي‌‌گردد و رويکردهاي فرابورس ايران با نگاه بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت از طريق مکانيزم بازار متکي بر مباني نظام اقتصادي اسلام بيان خواهد شد.
*** رشد اقتصادي و توسعه پايدار هاموني اظهار داشت : شرايط امروز اقتصاد ايران نشانگر اولويت مهم هدف‌گذاري رشد در سياست‌هاي کلان دولت است. افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص، از مهمترين اهداف الگوي اقتصاد مقاومتي است.
وي گفت : صنايع کشور داعيه‌دار سهم عمده از رشد توليد و کاهش بيکاري بوده است و تأمين مالي پروژه‌هاي صنعتي که شامل طرح‌هاي اساسي و زيربنايي اين بخش ميشود، براي توسعه توان اين نيروي محرک، از اهميت بسزايي برخوردار است.
هاموني افزود : مهمترين جايگاه براي تأمين منابع عظيم مالي، بازار سرمايه است و سهولت رويه و تنوع ابزارها در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس، هدف تأمين مالي صنعت‌گران را محقق مي کند.
مدير عامل شرکت فرابورس ايران گفت : بازار سرمايه ميتواند به عنوان کاراترين نهاد مالي تأمين کننده منابع
براي صنايع، سهم عمده‌‌اي در حرکت موتور رشد اقتصادي کشور حماسه آفرين شود ،
که در سال اخير به علت ساختار موجود بازار پول در تخصيص نقدينگي به بخش
توليد دچار افت شده بود.
وي گفت : فرابورس ايران تلاش مي کند با ايجاد تسهيلات مقتضي در روند پذيرش و افشاي اطلاعات شرکت‌هاي کوچک و متوسط، هر چه بيشتر به تأمين مالي اين شرکت‌ها کمک کند تا علاوه بر استفاده از سرمايه‌هاي انساني بومي در مناطق مختلف کشور، اتصال صنايع مختلف با اندازه‌هاي متفاوت را به خوشه‌هاي صنعتي مربوط ميسر کند تا به افزايش توليد داخلي کالاهاي قابل مبادله کمک شود.
هاموني اعلام کرد : با نگاهي به وضع آلودگي‌‌هاي پيراموني، توجه به آثار زيست محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.
وي گفت : فعاليت‌هاي صنعتي بايد با تأثير از صنايع دانش بنيان به دنبال استفاده از فناوري هاي هاي دوستدار محيط زيست حرکت کند تا علاوه بر دستيابي به کارايي بالاتر، هزينه‌هاي متعدد وارد شده بر جامعه و زيستگاه‌ها به حداقل برسند.
هاموني اعلام کرد: معرفي شاخص‌هاي سبز در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع مختلف فعال در بازار سرمايه ميتواند راهکاري مناسب براي پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار کشور در نظر گرفته شود.
***بازتوزيع عادلانه درآمد هاموني تاکيد کرد : درآمد عوامل توليد کالاها و خدمات شرکت هاي فعال در بازار سرمايه از جمله نيروي کار، فناوري و سرمايه به شيوه نظام‌مندي به صاحبان اين عوامل بازمي‌گردد. رفاه اجتماعي در خلال اين توزيع درآمد براي سرمايه‌گذاران و ساير ارکان توليد ارتقا مي‌يابد. در اين صورت عوامل به طور عادلانه و به ميزان ارزش‌آفريني در زنجيره توليد سهم مي‌برد.
هاموني گفت: بازتوزيع درآمد حاصل از فعاليت مولد، با مکانيزم‌هاي حاکميت شرکتي طراحي شده در مقررات بازار سرمايه به سمت سرمايه‌گذاري مجدد در توليد هدايت ميشود.
*** بازار دارايي فکري مدير عامل شرکت فرابورس گفت : امروزه نقش اساسي حمايت از حقوق مالکيت فکري در ايجاد زمينه ابتکار و نوآوري و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رشد سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌المللي برکسي پوشيده نيست. حقوق مالکيت فکري با دربرگرفتن حق استفاده انحصاري علائم تجاري، اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، نام تجارتي و ارقام جديد گياهي، از ابتکار و نتيجه فکر و عمل نخبگان حاصل ميشود. با مديريت سرمايه و هدايت آن به سوي اختراعات و ايده‌ها و تجاري‌سازي آنها مي‌توان شاهد گسترش روز افزون کسب و کار بود.
هاموني افزود: بازار سرمايه ميتواند بستر مناسبي جهت تعامل و همکاري صاحبان ايده و طرح و اختراع و بازار سرمايه را فراهم آورد.
راه‌اندازي بازار دارايي فکري فرابورس ايران ، علاوه بر توسعه تحقيق و پژوهش بر پايه نتيجه‌گيري‌هاي کاربردي در محيط علمي و افزايش بهره‌وري توليد با طرح‌هاي برآمده از تخصص دانش پژوهان، به پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاي جايگاه جهاني کشور کمک شاياني خواهد
کرد.
*** افزايش رقابت پذيري
مدير عامل شرکت فرابورس ايران تصريح کرد : توسعه توان توليد داخلي براي رقابت با زنجيره‌هاي توليد خارجي از اهدافي است که اقتصاد مقاومتي بر اساس آن پايه ريزي شده است.
افزايش نوآوري، کارايي و بهره‌وري توليد داخلي در گرو تحرک در اصل رقابت پذيري است. يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد توليد و افزايش بهره‌وري در توليد، فعاليت در بازار رقابتي و شفافي است که در آن يک بنگاه اقتصادي، به هزينه‌هاي تحقيق و توسعه توجه کرده و براي نيل به ساختار هزينه پايين‌تر، در روش‌هاي توليد خلاقيت ايجاد ميکند.
هاموني گفت : توسعه رقابت‌پذيري همچنين با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاي آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه، به کارايي نيروي کار در توليد کمک فراواني مي کند.
هاموني اظهار داشت : بازار سرمايه به عنوان جايگاه رقابت اقتصادي کشور، از طرفي محيط قانون‌مندي را براي رقابت بنگاه‌ها فراهم مي آورد و از طرف ديگر با احترام به حقوق مالکيت خصوصي که يکي از اساسي‌ترين زيرساخت‌ها براي بهبود فضاي فعاليت در بخش واقعي اقتصاد است، براي زمينه‌سازي جهت برپايي آزادي اقتصادي و رقابت اخلاقي سازگار با اصول اقتصاد اسلامي تلاش مي کند.
*** شفافيت اطلاعاتي
از مهم ترين سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاوتي، شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و مالي است. شفافيت حرکت جريان نقدينگي در بازار سرمايه امکان رانت‌جويي، انحصار و حمايت‌هاي غيرمنصفانه را به حداقل مي‌رساند و امنيت مالي را براي سرمايه‌گذاران و تقاضاکنندگان تأمين مالي بخش خصوصي جلوه‌گر مي کند.
هاموني اظهار داشت : با توجه به شفافيت اطلاعاتي و نظارت مستمر شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، علاوه بر وجود ارکان نظارتي در سازمان بورس و اوراق بهادار، ريسک‌هاي دروني براي فعاليت در بازار سرمايه به حداقل رسانده شده است. علاوه بر اين، راه‌اندازي سيستم‌هاي الکترونيکي گزارشگري مالي و افشاي اطلاعات نهادهاي مالي همچون سامانه کدال نيز به ارتقاي فضاي کسب و کار در بازار سرمايه کمک کرده است.
وي گفت: در اين زمينه، شفافيت اطلاعاتي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي در بازار سرمايه نتيجه مهم ديگري نيز در بردارد و آن افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دولت و گسترش پايه مالياتي کشور است. با تأمين امنيت فعاليت بخش خصوصي و تسهيل قوانين مالياتي در بخش واقعي اقتصاد، مي‌توان به حضور سرمايه‌گذاران در اين بخش اميدوار بود. هدايت وجوه نقد از بخش غيررسمي به بخش رسمي و واقعي، علاوه بر گسترش پايه مالياتي دولت در پي افزايش شفافيت اطلاعاتي، موجب رشد توليد ناخالص داخلي و نيز جذب پس‌اندازها و کاهش فعاليت‌هاي بازارهاي غيرمولد ميشود.
مدير عامل شرکت فرابورس ايران افزود : همچنين فرابورس ايران اقدامات متعددي در خصوص ارتقاي آگاهي جامعه از سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه طرح ريزي نموده است تا از اين طريق بتواند سهم مؤثري را در اصلاح الگوي رفتار اقتصادي ايفا نمايد. بازتوزيع دانش به وسيله آموزش و اطلاع رساني به اقشار مختلف، مسلما گام مهمي در توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري مولد به حساب مي‌آيد.
*** ديپلماسي اقتصادي اميد به آينده‌اي باثبات در شرايط حاکم بر اقتصاد کشور از جنبه ملاحظات سياسي و اقتصاد بين‌الملل، موجب برانگيختن انتظار از افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌هاي آتي شده است. از ديدگاه اقتصادي، آنچه پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي را، به ويژه براي کشورهاي درحال توسعه ناگزير مي‌سازد، وجود شکاف بين پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين کشورهاست. حرکت جريان سرمايه، در شکل‌هاي عمده نظير وام بانک‌هاي تجاري، جريان‌هاي رسمي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي گسيل داشته ميشود.
تحليلي از آمار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد ثبات وضع اقتصاد ملي و ميزان سرمايه‌گذاري خارجي رابطه مستقيمي با بهبود و ثبات روابط سياسي بين‌المللي در سطح منطقه و جهان داشته است. در اين صورت پوشش ريسک‌هاي فضاي سرمايه‌گذاري براي ايجاد امنيت مالي و اقتصادي سرمايه‌گذاران خارجي ضروري به نظر مي‌رسد. از جمله اقدامات مناسب مي‌توان به طراحي قراردادهاي آتي ارز در بازار سرمايه جهت پوشش ريسک نرخ ارز اشاره کرد.
امير هاموني گفت : پيشبرد روند ديپلماسي اقتصادي همراه با توسعه روابط ديپلماتيک، مسلما بايد همگام با بهبود زيرساخت‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور صورت گيرد. از جمله اين زيرساخت‌ها مي‌توان به گسترش زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي فعاليت شرکت‌هاي چند مليتي در داخل کشور و پيگيري و رفع مشکلات حقوق مالکيت خصوصي افراد حقيقي و حقوقي خارجي اشاره کرد.
هاموني گفت : بازار سرمايه کشور همواره در پي ايجاد روش‌هاي متنوع تأمين مالي متناسب با ظرفيت بنگاه‌ها و کشش بازار بوده است. از جمله اين ابزارها مي‌توان به مطالعه و طراحي صندوق پروژه قابل معامله و صندوق زمين و ساختمان اشاره کرد که ابزارهاي جديد و مناسبي جهت تأمين مالي طرح‌هاي زيرساختي در حوزه‌هاي مختلف از جمله در بخش انرژي (پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و ميادين گازي) و بخش مسکن و راه‌سازي است.
از ابزارهاي ديگر براي تأمين مالي از طريق بدهي‌هاي دولت مي‌توان به اسناد خزانه اسلامي اشاره کرد که از انواع اوراق تنزيل دين به حساب مي‌آيند. تأمين مالي بدهي‌هاي دولت از طريق انتشار اسناد خزانه اسلامي در فرابورس ايران فرصت مناسبي براي کاهش حجم بدهي‌هاي دولت و بهبود کسري بودجه است.
انتهای پیام/
