«سیدعلی شاه‌صاحبی» در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات اظهار داشت: اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است که برخی افراد با یافتن راه‌های گریز از پرداخت آن خود را از زیر مجموعه افراد مشمول مالیات کنار می‌زنند.
وی ادامه داد: ضعف قانون، اجرای ناصحیح قوانین و نبود ضمانت اجرای صحیح برای قانون در کنار نبود فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات از مهمترین علل فرار مالیاتی در کشور است.
شاه‌صاحبی تاکید کرد: باید توجه داشت در کشور ما غیر از قانون به فرهنگ‌سازی نیز نیاز داریم یعنی مردم این تصور را که پرداخت مالیات به ضرر آنهاست از فکرشان خارج کنند. بدون شک تحقق این خواسته غیر از فرهنگ‌سازی راه دیگری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1366 که با اصلاحاتی تا سال 1380 در کشور اجرا می‌شد، برای فرار مالیاتی مجازات حبس درنظر گرفته شده بود، گفت: طبق این قانون هر شخصی که از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل بود و بر‌خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده استناد می‌کرد، به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم می‌شد.
وی افزود: طبق تبصره ماده مذکور، مدیر یا مدیران مسئول و اشخاص حقوقی که به علت خودداری از انجام تکالیف مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد مدارک باعث تشخیص درآمد اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی می‌شدند و این امر به موجب اسناد و دلایل محرز می‌شد مشمول مجازات مقرر در این ماده می‌گردید.
شاه‌صاحبی تصریح کرد: تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی نیز از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عمل می‌آمد، اما پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 بخش مجازات حبس در این ماده برداشته شد و ماده 201 قانون به فرار مالیاتی اشاره کرده اما مجازاتی برایش پیش‌بینی نکرده است.اگر کسی مرتکب این جرم شود، چون مجازاتی برایش پیش‌بینی نشده، قاضی نمی‌تواند مجازات تعیین کند و این اشکال قانون است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع این اشکال در قانون، در حال حاضر لایحه تحول نظام مالیاتی در مجلس مطرح است که خوشبختانه بیشتر مواد آن تصویب شده و در حال بررسی است.
گفتنی است؛ هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود، این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی طی ششم اسفند ماه در جلسه عالی مسئولان قضایی بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و تاکید کرد فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند.
انتهای پیام/