به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
سالی که گذشت نشست‌های خبری متعددی از سوی دستگاه قضا برگزار شد که
حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» در این نشست‌ها به سوالات متعدد
خبرنگاران پاسخ داد.
مهمترین پرونده‌های قضایی سال 93 که در نشست‌های خبری مهر ماه مورد بررسی
قرار گرفت شامل «راز رشوه 200 میلیونی معاون وزیر»، «اشد مجازات در انتظار عوامل اسیدپاشی در اصفهان»،«قرارداد 32 میلیاردی یک دستگاه دولتی با یک وکیل» و ...بود که در ادامه آنها را مرور می‌کنیم.
**پرونده ریحانه جباری در مرحله مصالحه است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مرجع تقلید مصداق پرونده را تعیین نمی‌کند افزود: به این پرونده با دقت رسیدگی و با درخواست اولیای دم حکم قصاص صادر شده است، اما اکنون پرونده وی در حال مذاکره برای اخذ رضایت است و چنانچه توافق حاصل شود قصاص منتفی می‌شود و در غیر این صورت حکم قصاص انجام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اینکه در رابطه با این پرونده افراد در حال مذاکره هستند و وقت و زمانی به آن داده شده هیچ ارتباطی با مسائل و فشارهایی که در برخی سایت‌ها، کمپین‌ها و فضای مجازی مطرح می‌شود ندارد اما در هر لحظه که اولیای دم دست از خواسته‌شان بردارند قصاص انجام نمی‌شود.
**علت اطاله دادرسی پرونده‌های زمین خواری چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اخیرا مدیر کل بازرسی محیط زیست انتقاداتی راجع به اطاله دادرسی در زمینه رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری داشته است بنابراین شما فساد اداری را در این زمینه قبول دارید افزود: فساد اداری دو گونه است یعنی چنانچه فقط مسئله تخلف مطرح باشد دستگاه قضایی در این زمینه وارد نمی‌شود و رسیدگی به آن بر عهده دولت است اما اگر جرمی واقع شده باشد و جنبه عمومی داشته باشد در این زمینه دادستان وارد می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: اطاله دادرسی پرونده‌های زمین خواری گاهی در اثر اختلافاتی است که بین دو دستگاه دولتی وجود دارد و یا احیانا شهرداری‌ها سبب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری می‌شوند که در جلسات پیش به اختلاف در حریم اشاره کردند و آن را به مبسوط توضیح دادند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: سازمان‌هایی همچون وزارت جهاد، سازمان بهیاری‌ها و شورای اسلامی روستا هر کدام برای خود مجوزی صادر می‌کنند و این روند پیگیری به پرونده را طولانی‌تر می‌کند در مواردی هم بر روی زمینی ساخت وساز صورت می‌گیرد و پس از مدتی دستور تخریب داده می‌شود که این گونه اتفاق‌ها طبعات منفی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: ابتکار در این گفتگو اعلام کرد که ما تعداد قابل توجهی قلع و قم داشتیم قاضی حکم مربوط به آن را صادر و ابلاغ کرده اما تاکنون در محدوده ما این حکم اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: رئیس سازمان محیط زیست از دستگاه قضا تقاضا کرده است تا این حکم انجام شود البته دادستان هم به دنبال اجرایی کردن این حکم است بنابراین طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده تحت تأثیر تصمیم دستگاه‌های دیگر است که باید اختلافات خود را کنار بگذارند.
**دو نفر از بازداشت شدگان پرونده واشنگتن پست آزاد شدند
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که خبرنگار واشنگتن پست امروز آزاد شده‌اند، افزود: از مجموع افراد بازداشت شده پرونده واشنگتن پست دو نفر آزاد شدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که سرپرست وزارت علوم اعلام کرد از 3700 نفر مربوط به پرونده بورسیه در جمع 2100 نفر مشکل نداشتند اما اسامی3000 نفر از آنها پخش و حق آنها ضایع شده است با توجه به آن که 2000 نفر مشکل نداشتند آیا اکنون شکایتی به دستگاه قضا از سوی این افراد شده است؟ اظهارداشت: وزارت علوم به طور کلی انتشار اسامی آنی افراد را از طرف این وزارتخانه رد کرده و چنانچه این اقدام شکایت خصوصی نداشته باشد دنبال نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در خصوص پرونده بابک زنجانی اسم 4 وزیر دولت قبل مطرح است آیا از این افراد تحقیق و بازجویی به عمل آمده است یا خیر؟ گفت: منظور شما 3 وزیر به انضمام رئیس بانک مرکزی است که مجموعا 4 نفر می‌شوند، بله از آنها تحقیق به عمل آمده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که درباره تخلفات لیزینگ خودرو پرونده‌ای در قوه قضاییه وجود دارد یا خیر، گفت: من از مردم می‌خواهم توجه کنند و با احتیاط در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند بله پروندههایی در این زمینه در قوه قضاییه وجود دارد و قوه قضاییه با کسانی که مجوز ندارند برخورد خواهد کرد.
دادستان سابق کل کشور اضافه کرد: متاسفانه این شرکت‌ها به میزان تعهدی که اعلام کرده‌اند موجودی ندارند وقتی افراد پول خود را در اختیار شرکتی قرار می‌دهند که تعهد پرداخت آن را ندارند این مسائل ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مشکل عمده این پرونده‌ها را تعهد آنها به مردم در برابر موجودی که غالبا ندارند، دانست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد نامه‌ای که رئیس کل بیمه مرکزی به سران سه قوه ارسال کرده و در مورد بیمه توسعه مواردی را مطرح کرده اولا آن که بفرمایید محتوای نامه ارسال شده چیست و نامه به چه مرحله‌ای رسیده است؟ اظهارداشت: در مورد محتوای نامه نمی‌توان چیزی گفت اما این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود و قسمت دیگر از آن هم در شعبه 15 بررسی می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس خبر از رانت 7هزار میلیاردی ایز دولت قبل دادند در مورد(نوسانات ارزی) و اعلام کردند کم کاری از دستگاه‌های نظارتی بوده، اظهارداشت: گزارش مجلس شورای اسلامی هنوز به قوه قضاییه نرسیده است.
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به اعتراض "م.ر" به حکم محکومیت روند بعدی رسیدگی به پرونده وی به چه صورت است؟ گفت: هم خود متهم و هم سایر کسانی که در این پرونده بودند لوایح را به دستگاه قضا دادند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مراجع تجدید نظر است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در مورد تخریب فضای سبز و عدم تمکین شهرداری‌ها و مالکین آیا دادستان ورود پیدا نمی‌کند؟ اظهارداشت: مواردی که اصلا مجوز نداشتند قوه قضاییه مستقیما ورود پیدا می‌کند اما مواردی هستند که محل اختلافند و ممکن است دو دستگاه اجرایی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، ابتدا باید به افراد موجود رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تا زمانی که اختلاف وجود دارد و هر دو مرجع هم رسمی هستند تا به آن اختلاف رسیدگی نشود تخریب صورت نمی‌گیرد در صورتی که اختلاف موجود ضرری غیر قابل جبران داشته باشد باید این ساخت و ساز متوقف شود اما توقف بستگی به مورد دارد.
**آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی
معاون اول دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: تعدادی حکم صادر و در مرحله اجراست، بخشی در مرحله اجراست و آنهایی که رد مال دارند در حال انجام است افرادی محاکمه شدند که درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند که بخشی رد شده و برخی در حال رسیدگی است.
دادستان سابق کل کشور در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دادستان سابق تهران و این که آیا تاخیری که در صدور رای ایجاد شده باعث یکسری فضاسازی‌ها شده است گفت: بله تاخیر در رسیدگی ممکن است باعث فضاسازی شود و از اول تا به امروز اراده قوی برای پیگیری این پرونده بوده است و در یک بخشی محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با این پرونده بخشی از حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است و برای بخشی دیگر هم حکم صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علت سقوط هواپیمای آنتونوف 140 طبق گزارشی که هفته گذشته از طرف سازمان هواپیمایی اعلام شد مواردی بود که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته ضمن این که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده گزارش علت سقوط برای دستگاه مسئول مستقیما ارسال خواهد شد آیا گزارش این دو سازمان با هم متفاوت است؟ افزود: گزارش سازمان بازرسی هنوز نهایی نشده و همینطور این مسئله در دادسرای تهران در حال رسیدگی است و چون نهایی نشده نمی‌توان گفت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در مجلس هشتم هم پروندههایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود نمونه‌هایی مثل شکایت از رئیس جمهور سابق در مورد سرپرستی وزارت نفت، برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها در اسفند 90 برای پرداخت یارانه و ... که این موارد طبق قانون باید خارج از نوبت رسیدگی شود، در حال حاضر مجلس نهم آغاز به کار کرده و به نظر می‌رسد اهرم‌های نظارتی مجلس بی‌اثر است و پرونده‌ها در نهایت در قوه قضاییه بایگانی می‌شود، اظهارداشت: اگر پرونده رسیدگی نمی‌شود، اعتراض وارد است اما پروندههایی از این دست که به شدت زمان‌بر است روی آن کار می‌شود و نیاز به استعلام از مراجع مختلف و توضیح از مجلس اسلامی دارد و این پروسه زمان رسیدگی را طولانی می‌کند البته بعضی از مواردی که از طرف جنابعالی ذکر شد پرونده قضایی هم نبوده و مربوط به دیوان محاسبات بوده است برای بعضی که پرونده قضایی بوده است تا الان حکم صادر شده و کیفر خواست آمده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پروندههایی که از مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود از حساسیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است و قاضی باید بررسی کند آیا اسناد ارائه شده قابل قبول است و تمام این مراحل بررسی‌های دقیق را می‌طلبد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تهیه گزارش تحقیق و تفحص یک سال زمان می‌برد و طبیعی است که رسیدگی به آن هم زمان طولانی به خود اختصاص دهد.
وی افزود: در رابطه با همکاری بازرسی کل کشور با کمیسیون اصل 90 و یا برخی دیگر از کمیسیون‌های مجلس همکاری مناسبی داریم در کمیسیون تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل 90 بیشترین همکاری‌ها وجود دارد در این زمینه مورد خاصی از عدم همکاری و یا کم‌کاری میان قوه قضائیه و مجلس وجود ندارد.
**پرونده فیلتر شبکه‌های مجازی به کجا رسید؟
در ادامه نشست خبری امروز معاون اول دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با نامه شما به وزیر ارتباطات این گونه بیان شده که شما موافق فیلترینگ فضای مجازی نیستید و می‌خواهید در این زمینه پاکسازی شود اظهار داشت: همه ما همین را می‌خواهیم و خواسته قوه قضائیه از مسئولین ذیربط و وزارت ارتباطات این است که مردم جامعه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند اما از فساد نیز جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: وظیفه قوه قضائیه این است که از وقوع جرم جلوگیری کند حال این جرم چه در فضای مجازی باشد و یا در فضای غیرمجازی بنابراین ما خواستار پاکسازی فضای مجازی از عناوین مجرمانه هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در جلسه‌ای که در آن وزرای قوه قضائیه نیز حضور داشتند وزیر ارتباطات بیان کرد که بدون هیچ گونه محدودیت پولی در این زمینه هزینه‌های لازم و راهکارهای لازم برای محدود کردن مصادیق مجرمانه را ارائه خواهد داد و نهایت تلاششان را در این زمینه انجام می‌دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 400 نفر از زندانیان ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند و این درحالی است که برخی از آنها به دلیل آلودگی جان خود را از دست داده‌اند تصریح کرد: اینکه تعداد این زندانیان چه مقدار است به طور دقیق نمی‌دانم اما متولی اصلی برای پیگیری این مسئله وزارت امورخارجه است.
**هیچ اعتصاب غذایی از زندان گزارش نشده است
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی و اعتصاب غذای وی در زندان اظهار داشت: امروز جویا شدم که هیچ اعتصاب غذایی گزارش نشده است و پرونده درحال رسیدگی است اما از بیان جزئیات معذورم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد افرادی در ارتباط با خروج اسناد تاریخی در کشور بازداشت شده‌اند تصریح کرد: در این خصوص افرادی دستگیر شده‌اند و متأسفانه بی بی سی و برخی وابستگان پیوسته تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی کنند و به اسناد دسترسی پیدا کنند و این درحالی است که به کمک وزارت اطلاعات دو نفر در این زمینه بازداشت هستند و افراد دیگری تحت تعقیب قرار دارند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: در راستای جلوگیری از خروج اسناد تاریخی از کشور این حق برای جمهوری اسلامی ایران باقی است که در این زمینه اقدامات بین‌المللی هم به عمل بیاورد.
**محکومیت سه نفر دیگر از متهمان فتنه 88 به حبس
وی ادامه داد: از آنجایی که حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده از بیان اسامی این محکومین معذورم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با لایحه جامع وکالت گفت: برداشت ما به صورت راسخ این است که این لایحه یک لایحه قضایی است و در قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف شده که این لایحه را تدوین کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، دخل و تصرف زیادی در آن صورت گرفته و قوه قضاییه به مجلس اعلام کرده که این لایحه، لایحه قضایی قوه قضاییه نبوده و در نتیجه مورد قبول ما نیز نیست.
وی تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 از سیاست‌های کلی نظام قضاوت و وکالت جزو امور قضایی است، بنابراین از این جهت در قضایی بودن لایحه جامع وکالت تردیدی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند از طریق دولت به مجلس می‌رود و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند و این درحالی است که برخی افراد تفسیر شورای نگهبان را نسبت به آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده تحریف و سایر فصول را حذف و رها کرده‌اند.
**برخورد با عاملان اجرا نشدن حکم تصرف زمین در لواسانات
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با تخلفاتی که در بعضی از پرونده‌های لواسانات اتفاق افتاده اظهارداشت: در بعضی از پروندههایی که مربوط به سازمان محیط زیست شمیرانات بوده است حکم صادر شده و این حکم قطعیت پیدا کرده و برای اجرا ارسال شده بود اما این درحالی است که این صورتجلسه جعلی و صوری بوده و در نتیجه تخلفاتی در محیط زیست شمیرانات صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با عاملان اجرا نشدن حکم قلع و قمع تصرفات زمین در لواسانات برخورد می‌شود.
**اشد مجازات در انتظار عوامل اسیدپاشی در اصفهان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اسیدپاشی که در اصفهان صورت گرفته اشاره کرد و گفت: این اقدام جنایتکارانه با مجازات سنگینی روبرو خواهد بود و همه دست‌اندرکاران باید نسبت به این اقدام ناجوانمردانه و خشن اقدامات برخورد جدی داشته باشند تا عاملین شناسایی و به اشد مجازات برسند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مجازات عامل یا عاملین اسیدپاشی اصفهان باید به قدری بازدارنده باشد که دیگر کسی جرأت انجام این کار را نکند، اظهارداشت: دادستان اصفهان و معاونش مأمور شده‌اند تا با همکاری مسئولان انتظامی و اطلاعاتی عاملین این قضیه را شناسایی کنند تا هرچه زودتر مجازات شوند.
وی با اشاره به شایعاتی که برخی سایت‌های داخلی و خارجی پیرامون قضیه اسیدپاشی اصفهان درست کرده‌اند اظهارداشت: خیلی از مطالبی را که برخی سایت‌های داخلی و خارجی پیرامون قضیه اسیدپاشی اصفهان مطرح کرده‌اند تأیید نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با رد این موضوع که عامل اسیدپاشی اصفهان برای برخورد با بدحجابی این امر خشن را مرتکب شده است گفت: من سه مورد از این موضوع را پیگیری کردم و متوجه شدم که کسانی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند دارای خانواده‌های متدینی هستند.
وی تأکید کرد: امیدوارم هرچه زودتر عامل یا عاملین این قضیه دستگیر شوند و سپس با تکمیل پرونده به اشد مجازات برسند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اشد مجازات برای عامل اسیدپاشی اصفهان اعدام خواهد شد یا خیر بیان داشت: هرچقدر که قانون اجازه داده باید در این قضیه اشد مجازات را اعمال کنیم ودر حال حاضر من نمی‌توانم در این زمینه اظهار نظر کنم.
وی ادامه داد: دستور داده شده است که مراجع قضایی اصفهان پرونده اسیدپاشی را خارج از نوبت پیگیری کنند.
** قرارداد 32 میلیاردی یک دستگاه دولتی با یک وکیل
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا یک دستگاه دولتی قراردادی 32 میلیاردی را با یک وکیل منعقد کرده است گفت: دستگاه دولتی باید پاسخگو باشد که با چه مبنایی در مورد یک پرونده با یک وکیل 32 میلیارد قرارداد بسته است؟
وی در ادامه به پول‌شویی صورت گرفته در این قرارداد هم اشاره کرد و اظهارداشت: این دستگاه اجرایی به صورت مستقیم پول را به حساب این وکیل واریز نکرده بلکه یک شرکت خصوصی در این زمینه نقش واسطه را ایفا کرده است.
وی ادامه داد: این وکیل برای جلب نظر دستگاه دولتی حتی به جعل رأی قاضی مربوطه هم متوسل شده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه وکیل مزبور از 32 میلیارد تومان حدود 12 میلیارد تومان را گرفته است اظهارداشت: شم من این را می‌گوید که جعل صورت گرفته در این پرونده به تنهایی از سوی این وکیل انجام نشده است و افراد دیگری در این جعل دست دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر این وکیل جاعل به همراه دو نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برد افزود: ما امیدواریم معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی در این گونه موارد دقت بیشتری به خرج دهند.
**راز رشوه 200 میلیونی معاون وزیر
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین روند رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در این پرونده سه نفری که حکم اعدامشان صادر شده بود درخواست اعاده دادرسی کردند و اگر اعاده دادرسی آنها پذیرفته شود روند پرونده مسیر دیگری را طی خواهد کرد.
وی ادامه داد: برادر متهم اصلی این پرونده که در حال حاضر متواری است حکمش قطعی شده و قوه قضاییه درحال ضبط اموال این متهم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به کشف صورت گرفته اخیر در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: یکی از افرادی که در زمان وقوع اختلاس معاون وزیر بود و در همان موقع هم به دلیل گرفتن رشوه 900 میلیون تومانی محکوم شده بود اخیرا در حین بازداشت برای اعمال نفوذ در پرونده خود به فردی رشوه 200 میلیون تومانی داده است.
انتهای پیام/