به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ خودرو که از حدود سه سال پیش ورود به لیست کالاهای انحصاری را در کارنامه خود ثبت کرد و برای قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شد از زمان تکیه نعمت‌زاده بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره این جمله که "خودرو کالایی انحصاری نیست" را همراه خود دیده است.
در واقع تلاش وزیر صنعت برای خواندن نام خودرو بدون صفت "انحصار" تا جایی پیش رفت که وی اعلام کرد قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت پس می‌گیرد.
این جمله زمانی رنگ جدی بودن به خود گرفت که نعمت زاده یازدهم بهمن ماه جاری با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،خواستار لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد و با ارسال گزارش کاملی، دلایل این وزارتخانه را مبنی بر انحصاری نبودن این کالا و خروج قیمت گذاری آن از شورای رقابت اعلام کرد.
حال اینکه به اعتقاد عده‌ای از کارشناسان با توجه به سهم قابل توجه تنها دو شرکت بزرگ از بازار خودرو، این حوزه انحصاری بوده و نمی‌تواند صفت "رقابتی" را با خود یدک بکشد.
از طرف دیگر نیز همسویان وزیر صنعت معتقدند براساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌کند؛اما در قیمت گذاری کالاهای غیر اساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند، خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد؛لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
در واقع آنها تاکید می‌کنند دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تنها می‌تواند نقش ارشادی داشته باشد و نباید به صورت مستقیم در این پروسه دخالت کند.
بر این اساس؛ در صورت موافقت متولیان این امر و خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری باید منتظر ماند و دید که آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مجدد قیمت‌گذاری این محصول را به عهده می‌گیرد و یا این بار خودروسازان در حاشیه بازار و طبق عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کنند؟!
انتهای پیام/