به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مجيد ارغنده پور گفت : در ايران هم اين موضوع در رويه هاي قانوني در دوره هاي مختلف جاري و ساري شده است اما نمود عيني آن در سال 1388 و با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و همچنين شكل گيري انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان بروز يافته است و همچنان در سال هاي اوليه كارها قرار داريم اما در مسير پيشرفت و تحول هستيم.
وي افزود: هر سال همايشي به همين مناسبت در روز نهم اسفند (روز حمايت از حقوق مصرف كنندگان) برگزار مي شود و شركت هايي که داوطلبانه و شجاعانه خود را در مسير ارزيابي مصرف كنندگان قرار مي دهند، بررسي و به برترين ها گواهينامه داده مي شود.
دبير شوراي سياستگذاري و اجرايي همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان افزود: امسال در چهاردهمين دوره همايش شرکت هاي برتر در اين حوزه تقدير شدند و در فرايند ارزيابي شرکتهاي متقاضي علاوه بر سازمان حمايت، دستگاه هاي مسئول و ناظر ديگري هم مشارکت مي کنند که در شاخص هاي مرتبط به ارزيابي و اظهار نظر مي پردازند و ارزيابي در چهار شاخص قيمت، کيفيت، خدمات پس از فروش و رضايتمندي مشتري انجام مي شود.
وي افزود : درچهاردهمين همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان که 9 اسفند امسال برگزار شد از بنگاههاي اقتصادي حامي حقوق مصرف کنندگان تقدير شد.
همايش و مراسم روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان( 9 اسفند ) امسال با رويکرد بنگاه هاي اقتصادي و موضوع مشتري مداري و جلب وفاداري مشتريان برگزار شد.
ارغنده پور تاکيد کرد : صدور کالاهاي داخلي به کشورهاي ديگر، تنها با رقابت درست واحدهاي
توليدي، امکان پذير است و با جلب نظر مشتريان تحقق مي يابد و بسياري از واحدهاي اقتصادي، ارزيابي موثري از سطح عملکردي خود در اين حوزه ندارند و همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان، آن ها را در معرض محک مصرف کنندگان قرار مي دهد و به همين خاطر اهميت آن در سال هاي اخير، ميان بنگاه هاي فعال و پيشرو در کشور افزايش يافته است.
اما هنوز واحدهاي انحصاري يا واحدهايي که به معني درستي از رقابت در توليد نرسيده اند يا به شيوه سنتي فعاليت مي کنند، رغبتي به حضور در اين همايش ندارند.
همچنين بعضي از بنگاه هاي اقتصادي، به دنبال بازارهايي خاص هستند و شفافيت لازم را در فعاليت ها ندارند.
اين قبيل واحدها، تلاش مي کنند فاصله خود را با اينگونه ارزيابي ها حفظ کنند که باعث مي شود وقتي بنگاه اقتصادي شرايط شرکت در همايش و فرآيند ارزيابي مربوطه را مي بيند، بلافاصله از شرکت در اين فرآيند منصرف مي شود.
ارغنده پور گفت : شاخص هاي اين ارزيابي برخاسته از نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان ازجمله قيمت، كيفيت ، خدمات پس از فروش و همچنين رضايت مندي مشتريان است و تلاش مي کنيم اين شاخص ها را در بخش هاي توليد و هم مصرف مورد توجه قرار دهيم تا هر دو طرف با وظايف و حقوق خود آشنا شوند و اين معيارها را اعمال كنند.
دبير شوراي سياستگذاري و اجرايي همايش روز ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان تأكيد كرد: همايش هايي که در اين زمينه برگزار مي شود شامل برنامه هاي ما براي تقويت رعايت حقوق مصرف كنندگان در بخش توليد است تا اين شاخص ها و معيارها را ترويج كنيم و از بخش توليد در اين مسير حمايت شود.
در بخش مصرف نيز خود مصرف كنندگان بايد به طور جدي وارد شوند و البته اقتصاد ما با اقتصاد كشورهايي که در اين زمينه پيشرو هستند ، تفاوت دارد و آنها از ما جلوتر هستند اما در سال هاي اخير تلاش هاي بيشتري شده است تا مصرف كنندگان بيشتر با حقوق آشنا شوند و در مسير استيفاي حقوق خود بيشتر تلاش كنند.
ارغنده پور اظهار داشت : با توجه به ثبات و آرامش در بازارهاي اقتصادي، در سال هاي اخير قيمت ها نيز به سمت تعادل حركت كرده است و مصرف كنندگان دچار مشكل نمي شوند.
وي گفت: اين شعار كه «كالاي فروخته شده پس گرفته نمي شود» در ادبيات كسب و كار ما جايگاهي نداشت اما در سال هاي اخير وارد شده است كه در هر حال نقض حقوق مصرف كننده است و البته توليدكنندگان در اين زمينه مشكل ايجاد نمي کنند و عمدتاً در بخش هاي خرده فروشي ديده مي شود و با توجه به اينكه سه ميليون واحد صنفي داريم که بخش قابل توجهي از آنها نيز فاقد پروانه كسب و كار هستند ، اين موضوع ديده مي شود كه بايد اصناف و اتحاديه ها در اين زمينه تلاش كنند و دستگاه هاي نظارتي هم همكاري دارند.
مدير کل دفتر نظارت هاي غير دولتي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان گفت: اين مشكل در بخش توليد وجود ندارد و هر اندازه كه توليد رقابتي شود حقوق مصرف كنندگان را بيشتر رعايت مي کنند.
وي افزود :توليد كنندگان بايد اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظايف خود و مطابق اين آيين نامه در اختيار مراجعه کنندگان قرار دهند كه در بخش مواد غذايي به خوبي رعاتي مي شود و اين اطلاعات مانند محل توليد ، تاريخ مصرف و تاريخ پايان مهلت مصرف درج مي شود و در دسترس و معرض ديد علاقه مندان است.
مجيد ارغنده پور افزود: ارزيابي شركت هاي توليدي در همايش هاي اعطاي گواهينامه و تنديس داوطلبانه است و خوشبختانه امسال چندين شركت عرضه كننده خدمات هم وارد عرصه شدند و دو عامل اصلي براي ارزيابي ما؛ شاخص هاي کيفيت و قيمت است و از دستگاه ها و نهادهاي دولتي هم مي خواهيم اجازه ورود كالاهاي بي کيفيت و كم كيفيت سرمايه اي و واسطه اي و مواد اوليه را ندهند كه در ادامه باعث توليد كالاهاي نهايي بي کيفيت خواهد شد و خوشبختانه در اين مسير هم پيشرفت خوبي داريم.
وي تصريح كرد : قيمت گذاري ها نيز بايد منطقي باشد و هرگز قيمت پايين مطلوب نيست و بايد قيمت ها متناسب با ارزش واقعي کالاها باشد و مصرف كننده هم اطمينان داشته باشد كه گرانفروشي نمي شود.
وي گفت: امسال شركت هاي پخش هم وارد ارزيابي مصرف كنندگان شدند كه توسعه اين شركت ها در زمينه كاهش قيمت تمام شده اين محصولات و هزينه كالا مؤثر است.
ارغنده پور گفت: اگر توليد كننده اي کالاي بي کيفيت عرضه كند، موارد قانوني براي برخورد داريم اما در سطح خرده فروشي بايد كارهاي بيشتري شود و البته شهروندان و مصرف كنندگان مي توانند با سامانه 124 تماس بگيرند و در استانها نيز به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت و همچنين اتاق اصناف مراجعه كنند تا به شكايات آنها رسيدگي شود.
مدير کل دفتر نظارت هاي غير دولتي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان افزود: بايد قوانين ناظر بر حقوق مصرف كنندگان و استاندارد كيفيت كالا به طور كامل اجرا شود و همه سازمان ها به وظايف نظارتي خود به خوبي عمل كنند.
وي گفت: براي ساماندهي قيمت ها نيز بايد نظام توزيع در كشور هوشمند باشد و خود توليد كنندگان نيز همكاري کنند و اگر كالايي عيب دارد بايد از طريق توليد كننده، خسارت مصرف كننده را نيز جبران كنيم كه البته در زمينه كالاهايي که توزيع گسترده و سراسري دارد اين مشكل كمتر ديده می‌شود اما بحث خرده فروشي گاهي اين مسائل را ايجاد مي کنند كه از شهروندان مي خواهيم حتماً از توزيع كننده مطمئن كالاي خود را خريداري کنند.
انتهای پیام/