به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: بخش خصوصی به خوبی مسائل اقتصادی کشور را میداند و از عزم و اراده دولت نیز آگاه میباشد لذا باید همه با تعامل نزدیک دولت منتخب مردم را در حل و فصل مسائل یاری و کمک کند.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ مصرف در کشور ما ناموزون است گفت: آثار سود برخی سیاستهای گذشته به ویژه یارانهها نه تنها فرهنگ مصرف بلکه فرهنگ تولید را هم به مخاطره انداخته است.
جهانگیری با اشاره به میزان واردات در سال 89 گفت: حدود 65 میلیارد دلار کالا در سال 89 به کشور واردشد و این روند در شرایط کنونی کار را برای تولیدکنندگان و سیاستگذاران سخت کرده است.
وی ادامه داد: در 11 ماه سال گذشته میزان واردات کالا به 48 میلیارد دلار که در مقاسیه به سال 89 روندکاهنده خوبی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی باید تولیدکنندگان و توزیعکنندگان و ارائهدهندگان خدمات باید خود را در برابر یک مسئله مشترک ملی قرار دهند .
وی با اشاره به اینکه دسترسی به کالای با کیفیت حق مصرفکننده است اظهار داشت: نشانهها و برندها از هر نظر حائز اهمیت هستند و استانداردسازیها و کنترل کیفیت در این مسیر نقش مهمی دارد.
وی تصریح کرد: ورود مصرفکنندگان به میدان رقابت تولیدکنندگان از دیگر نیازهای اساسی است و تولیدکنندگان باید بپذیریند که استقبال از بازار مصرف برخاسته از رقابت باید باشد و نه از تنگ کردن رقابت با دیگران لذا دولت هم از رقابتی شدن تولید برای کیفیت کالاها استقبال میکند.
وی همچنین ایجاد شبکههای توزیع مناسب را برای عرضه کالا و خدمات را از نیازهای اساسی جهت حمایت از مصرف کننده برشمرد و گفت: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضهکننده نزد مصرفکننده بسیار مهم است و در این راستا شبکه های توزیع اهمیت استراتژیک دارد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: قیمت مهمترین عنصری است که موسسات و شرکتهای تولیدکننده باید به آن توجه کنند البته قیمتگذاری در شرایط تورمی مشکل است اما دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی است و این شرایط باید به گونهای باشد که هم ضامن بقای تولید و هم موجب رضایت مشتری شود.
جهانگیری با اشاره به لزوم ارائه خدمات پس از فروش گفت: رضایت مشتری شرط کافی نیست و باید مشتری راضی را به مشتری مستمر تبدیل کرد.
وی همچنین حساسیت نسبت به استاندارد و بهداشت صنعت و بخشهای مختلف فرآیند تولید را از جمله حقوق مصرفکننده دانست و گفت: در این زمینه به یک برنامه ملی نیاز داریم.
انتهای پیام/