نظارت مؤثر بر بانک‌ها يکي از مهمترين عوامل حفظ ثبات در سيستم بانکي و به تبع آن در کل سيستم مالي مي‌باشد. نظارت بانکي دقيق و پيشگيرانه باعث ايجاد ثبات شده و بانک‌ها را قادر مي‌سازد به دور از تلاطم‌هاي ناگهاني و ريسک‌هاي غيرضروري به فعاليت‌هاي اصلي خود بپردازند.
در همين راستا، کميته بانکداري بال، به عنوان يکي از مراجع بين‌المللي معتبر در عرصه نظارت بانکي، سندي را متضمن 25 اصل اساسي يا به تعبيري اصول 25گانه تحت عنوان "اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر" به مرحله تدوين درآورد که اولين نسخه آن در سال 1997 انتشار يافت و سپس در سال 2006 مورد بازنگري قرار گرفت. متعاقباً در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالي سال‌هاي 2007 و 2008، سند مذکور توسط کميته بال مجدداً بازنگري شد و با اضافه شدن 4 اصل جديد به آن به 29 اصل (اصول 29 گانه) ارتقاء يافت.
در سند مزبور، نحوه دسته‌بندي اصول نيز در مقایسه با سند پيشين، دستخوش تغييراتي شده است. به طور کلي نسخه جديد سه موضوع اصلی را مبناي کار خود قرار داده که عبارتند از:
1) استفاده از رويکرد آينده‌نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک‌ها؛
2) نظارت مؤثر مبتني بر تجزيه و تحليل ريسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکي در صورت لزوم
3) ارزيابي مشخصه‌هاي ريسکي بانک‌ها با توجه به ميزان ريسک موجود در عمليات آن‌ها و تحميل ريسک از طرف يک بانک به سيستم مالي و بانکي.
علاوه بر اين، در سند جديد، به دو موضوع "حاکميت شرکتي" و "شفافيت و افشاء اطلاعات در بانک‌ها" تأکيد بسياري شده است. همچنين سند مذکور، شامل حداقل استانداردهايي است که رعايت آن‌ها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتياطي بر بانک‌ها و سيستم بانکداري توصيه شده است. در واقع استانداردهاي مذکور، رهنمودهايي را جهت دستيابي به سطح قابل قبولي از نظارت بانکي ارايه مي‌کند. از ديگر ويژگي‌هاي متمايز ويرايش جديد سند موصوف آن است که بر خلاف ويرايش‌هاي قبلي که داراي سند تکميلي و تفصيلي تحت عنوان متدولوژي بودند، با جزييات بيشتري تقرير يافته و به تعبيري سند متضمن متدولوژي نيز در آن تلفيق شده است.
از آنجايي که نسخ قبلي سند "اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر" به دليل اهميت و ضرورت، در ساليان قبل توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ترجمه شده بود، لذا ايجاب مي‌نمود ويرايش جديد آن نيز به عنوان يکي از اسناد مهم بين‌المللي در زمينه نظارت بانکي با هدف درک و فهم دقيق‌تر و بهتر از آن و تمهيد و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي پياده‌سازي آن مورد ترجمه قرار گيرد. بنا به همين ضرورت، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآيند نظارت بانکي و ارتقاي ثبات و سلامت بانک‌ها در شرايط عدم‌اطمينان از طريق بالا بردن سطح کيفي نظارت احتياطي مبتني بر تجزيه و تحليل ريسک نسبت به ترجمه آن اقدام نمايد.
تأملي بر نسخه جديد و مقايسه آن با نسخ سال‌هاي 1997 و 2006 و همچنين اسناد ناظر بر متدلوژي نسخ ياد شده، از سير تکوين و تکامل حداقل الزامات و اصول يک نظام نظارت بانکي مترقي و کارآمد حکايت دارد که حسب آموزه‌ها و تجربه‌هاي حاصل از رويدادها و شرايط محيطي روزآمد گرديده‌اند. لذا انتشار ويرايش جديد ما را از مطالعه و تدقيق در نسخ قبلي بي‌نياز نمي‌نمايد و نظرداشت و تأمل بر همه نسخ مذکور مي‌تواند به درک و شناخت جامع‌تر و عميق‌تر از موضوع بيانجامد.
با اميد به آن که انتشار چنين آثاري بتواند در شناخت و درک بيشتر و جامع‌تر از ادبيات نظارت بانکي و تعميق و تثبيت مفاهيم نظري موضوع نزد مديران و کارشناسان نظام بانکي کشور، صاحب‌نظران و اهل فن و مقامات و تصميم‌گيران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظايف و نحوه تعامل فيمابين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور شود، نظارت بانکي را بهبود بخشد و ثبات مالي ناشي از يک نظارت مؤثر و کارآمد بانکي را فراهم سازد؛
سند پيوست جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداري تقديم مي‌شود. گرچه مطالعه سند تقديمي براي همه دست‌اندرکاران، صاحب‌نظران و علاقمندان به مباحث بانکي و به طور اخص نظارت بانکي مي‌تواند مفید باشد، ليکن براي ناظران بانکي و برخي واحدهاي داخلي بانک‌ها نظير واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و بازرسي بيشتر توصيه مي‌شود.
ضمن اعلام اين که سند مذکور همچون نسخ پيشين آن در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانک زيربخش نظارت بانکي و در قسمت گزيده اصول کميته بال براي نظارت مؤثر قرار دارد.
انتهای پیام/