دکتر داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی که مبنای پرداخت سازمان‌های بیمه گر است، اظهار داشت: با ثابت نگهداشتن پرداختی مردم، درصد پرداختی بیمه‌ها به پزشکان عمومی افزایش می‌یافت اما نمایندگان بیمه‌های پایه کشور در شورای عالی بیمه با عنوان آنکه منابع شان پاسخگوی افزایش پرداخت به پزشکان عمومی نیست، مانع تصویب موضوع در شورای عالی شدند.
وی با گلایه از اینکه شورای عالی بیمه در مرحله سوم طرح تحول سلامت، توان افزایش پرداخت برای برخی از گروه‌های پزشکی را دارد، خاطرنشان کرد: این در حالی است که تنها ۷ درصد از کل پرداخت ها در نظام سلامت کشور، به پزشکان عمومی تعلق گرفته و بار مالی رشد تعرفه این گروه در مقابل بار مالی ناشی از رشد تعرفه های مرحله سوم طرح تحول سلامت، رقم بسیار ناچیزی است.
طاهر خانی با اشاره به اینکه پیش از آنکه دولت به فکر توزیع مناسب خدمات درمانی در سطح کشور بیفتد، برخی از پزشکان عمومی با چشم بستن بر رفاه اجتماعی خود و خانواده شان به دورترین و محرومترین نقاط کشور رفتند، اظهار داشت: این همکاران برای طبابت مردم، مطب هایی دایر نمودند تا هم مردم به خدمات مورد نیازشان در سطح نخست دسترسی داشته باشند و هم اینکه این دانش آموختگان مجبور نشوند برای گذران زندگی به مشاغل دیگری جز آنچه که برای آن تربیت شده‌اند، بپردازند.
وی تصریح کرد: متاسفانه دولتمردان در ادوار مختلف به جای حمایت از این اقدام، که ضعف مجریان را در اجرای وظایفشان در برابر سلامت جامعه مستتر نموده است، به یکباره با اجرایی نمودن شتابزده برخی از طرح ها و برنامه ها که بعضا با عناوینی مترقی نیز همراه بوده اند، امنیت شغلی این گروه را که بی هیچ چشم داشتی به حمایت دولت پرداخته اند، برهم زده اند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با تاکید بر اینکه بیشترین حجم خدمات سلامت توسط پزشکان عمومی در کشور ارائه می‌شود، گفت: وقتی در تاریخ پزشکی کشور دقیق‌تر شویم، می بینیم که همیشه و در ادوار مختلف هیچ حمایت معناداری برای امنیت و ثبات شغلی این افراد از جانب متولیان امر صورت نگرفته است.
وی گفت: البته باید دقت داشت که همیشه آحاد جامعه پزشکی به دلیل غیر واقعی بودن تعرفه های خدمات درمانی، به حقوق قانونی خود نمی رسیدند و هر یک از گروه های پزشکی از متخصصین تا همکاران ماما و لیسانسیه های پروانه دار، ناگزیر به تامین سهمی از هزینه های سلامت جامعه از جیب شان بوده اند، بنابراین صحبت از مخالفت و یا نقد اصلاح تعرفه ها نیست، بلکه نگاه تبعیض آمیز به پزشکان عمومی آزار دهنده است.
طاهرخانی با توضیح اینکه واگذاری مراکز سلامت به بخش خصوصی با تعرفه دولتی، امکان پذیر نیست و حوزه سلامت را دچار چالش جدیدی می‌کند، اذعان داشت: باید جوانب کامل این موضوع بررسی گردد تا اگر این طرح مشکل پزشکان عمومی را حل نکرد، حداقل چالشی به چالش هایشان اضافه نکند. ارائه خدمات بر اساس تعرفه دولتی و بدون دریافت سوبسیدهای نقدی و غیر نقدی نه تنها امکانپذیر نیست، بلکه چرخه معیوبی در اقتصاد سلامت کشور ایجاد خواهد نمود. مسئولین امر باید دقت داشته باشند مردم و جامعه پزشکی، ابزار آزمون و خطای آنها نیستند.
انتهای پیام/