به گزارش خبرنگار پارلمانی
باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز موضوع درآمد 15 هزار میلیارد تومانی مازاد از محل فروش نفت را بررسی کردند.
نمایندگان که پیش از این با این درآمد موافقت کرده بودند، نحوه هزینه این 15 هزار میلیارد تومان را حذف کردند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران با استناد به اصل 53 قانون اساسی با اشاره به بخش هزینه‌ای بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 گفت: در این اصل آمده کلیه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در هر مورد تعیین شود.
وی افزود: در بند مذکور پولی به دولت تعلق می‌گیرد که قرار است این پول را در یک سری موارد خرج کند حتی بدون این که سقفی برای موارد تعیین شده باشد.
نماینده مردم تهران متذکر شد: شورای نگهبان در رابطه با موضوع مذکور در 5 و 6 مورد مشابه از این قبیل موضوعات را حذف کرده و با اصل 53 مخالف دانسته است.
توکلی در ادامه بیان داشت: ما نمی‌توانیم بگوییم که قرار است 15 هزار میلیارد تومان بخش هزینه‌ای بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه بدون این که بگوییم برای چه مواردی باید خرج شود موافقت کنیم چرا که این مورد مغایر با اصل 53 قانون اساسی است و حتی موارد مشابه به این موضوع همواره مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حتی شورای نگهبان کمتر از رقم تعیین شده در بند "ن" تبصره 2 را تایید نکرد چه رسد به 15 هزار میلیارد تومانی که در این بند قرار است، هزینه شود.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: منابع بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه خود به عنوان یک بودجه سرخود است و معنای این است که دیگر بودجه ننویسیم و اگر قرار است منابع مالی را در اختیار دولت بگذاریم و دولت هر جا که دلش خواست پول را خرج کند این امر به بی‌انضباطی مالی منجر خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی‌فرد در ادامه جلسه و در واکنش به اخطار اصل 53 احمد توکلی بیان داشت: بنده هم اخطار مطرح شده را وارد می‌دانم.
وی با اشاره به موارد اصل 53 قانون اساسی بیان داشت: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت در حدود و اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گردد که باید اعتبار هر پروژه را تعیین کنیم.
ابوترابی‌فرد تصریح کرد: علی القاعده بند معتقدم که شورای نگهبان هم با این بند مخالفت خواهد کرد.
وی در ادامه اخطار احمد توکلی نماینده مردم تهران را نسبت به بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 را به رای گذاشت که این اخطار با 127 رای موافق، 45 رای مخالف و 9 رای ممتنع مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
در ادامه غلامرضا تاج‌گردون پیشنهاد حذف بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه را مطرح کرد.
وی افزود: امسال با بحث کاهش قیمت نفت از 72 دلار به 42 دلار روبه رو هستیم و چون بودجه سه سطحی می‌شود پیشنهاد حذف دارم.
تاج‌گردون تصریح کرد: اگر افزایش قیمتی از 40 تا 72 دلار داشته باشیم هزینه‌ها را مشخص کرده‌ایم.
محمدحسین فرهنگی عضو هیئت‌رئیسه مجلس به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: ما درآمد را تصویب کرده‌ایم بنابراین حذف آن ممکن نیست.
نماینده تبریز گفت: حذف بخش هزینه‌ای نیز برخلاف آیین‌نامه خواهد بود بنابراین باید باقی بماند.
البته حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد به عنوان موافق پیشنهاد حذف گفت: با استناد به سخنان آقای تاج‌گردون و آقای کردبچه که از کارشناسان این حوزه هستند، حذف بخش هزینه‌ای این بند مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: آقای کردبچه معتقدند این عدد را در سقف درآمدها ندیده‌ایم.
سرانجام نمایندگان با 163 رای موافق، 20 رای مخالف و 5 رای ممتنع با پیشنهاد حذف بخش هزینه‌ای بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه موافقت کردند.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: این پیشنهاد با رای بالایی تصویب شد و با رای بالا هیچ اتفاقی نمی‌افتد الا این که بخش درآمدی حذف خواهد شد.
براین اساس بند "ن" تبصره 2 لایحه بودجه تصریح می‌کرد: به دولت اجازه داده می‌شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، واریز به مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال را پس از کسر سهم 14.5 نفت و پس از سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و 2 درصد مناطق محروم را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5) این قانون واریز و صددرصد(100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج درصد(75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108-530000 جدول شماره (9) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/