به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، حميد چيت‌چيان امروز در نخستين همايش سالانه مديريت بحران و پافند غيرعامل در صنعت آب و برق که در محل پژوهشگاه نيرو برگزار شد، افزود: در شوراي عالي آب مقرر شد در تمام استانها براي مقابله با خشکسالي ها دفاتر مديريت بحران آب ايجاد شود تا در خدمات دچار مشکل نشويم.
چيت‌چيان گفت: به اين موارد ريزگرد، کاهش جريان آب، زلزله مواجهيم و بايد کاري بکنيم صنعت آب و برق را در مقابل اين سوانح بيمه بکنيم تا هيچ خللي در قبال خدمات آب و برق وجود نداشته باشد و اگر حادثه‌اي وجود داشت به سرعت برطرف شود.
وزير نيرو با بيان اينکه ما در محيطي با ريسک بالا از نظر شرايط محيطي و اقليمي زندگي مي‌کنيم و بايد شرايط طوري فراهم شود که تداوم خدمات بدون مشکل جريان داشته باشد، افزود: با توجه به کاهش چشمگير بارش‌ها بايد از هم اکنون براي وضعيت خاص سال آينده آماده باشيم؛ در سال آينده هم در تامين آب شرب و کشاورزي و هم از نظر توليد برق از سدهاي برقابي به دليل اولويت تامين نيازهاي شرب با کاهش توليد برق مواجه خواهيم بود و نخواهيم توانست از تمامي ظرفيت برقابي خود استفاده کنيم.
وي با تاکيد بر پيش‌بيني و تشخيص مخاطراتي که صنعت آب و برق با آن مواجه است، ادامه داد: بخشي از سوانح، حوادث طبيعي همچون سيل و زلزله و توفان است که براي نمونه در چند روز گذشته بر اثر طوفان برق ميرجاوه قطع شد، بخشي از مخاطرات نيز تهديدهاي خصمانه است که در بخش بهره‌برداري يا شبکه اطلاعاتي و پايش شرکتها با آنها روبه‌رو بوده‌ايم که در هميشه معرض خطر تهديد دشمن است.
وزير نيرو گام اول را پيش‌بيني مخاطرات بيان کرد و ادامه داد: مدير هر شرکت يکي از کارهاي خود را در حوزه کار خود توجه به مخاطرات قرار دهد و اگر قابل پيش بيني است بايد اقدام شود، اما اگر چنين تهديدي در مجموعه دانش سازمان وجود نداشته باشد بايد مطالعه لازم براي پيشگيري و ارائه راهکار مقابله با مشکل انجام شود.
وي ادامه داد: براي نمونه در مورد اخير ايلام که از دره شهر تا آبدانان بر اثر فرونشست ريزگردها روي مقره‌ها و وجود رطوبت دکل هاي برق بر اثر پديده اتصال کوتاه دچار آتش سوزي شد که پديده بسيار نادري است، در اين حادثه حدود 100 کيلومتر تمامي مقره هاي دکل‌ها تعويض شد تا مشکل برطرف شود.
وزير نيرو گام ديگر را برنامه‌ريزي براي بحران اعلام کرد و افزود: بخشي از برنامه‌ريزي ها در سياست‌گذاري خود را نشان مي دهد؛ تا چند سال پيش، سياست کلي در بخش برق احداث نيروگاه هاي بزرگ و انتقال برق به مراکز مصرف بود؛ اما با توجه به تجربه جهاني دريافتيم بايد واحدهاي کوچک توليد پراکنده نيز در مناطق مختلف براي پايداري و اطمينان شبکه داشته باشيم که در صورت هرگونه مشکل براي انتقال، امکان تامين محلي برق وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: اين موضوع از نظر اقتصادي نيز بسيار اهميت دارد، چرا که در استان هايي مانند کرمان و سيستان و بلوچستان فاصله روستاها از هم بيشتر از 50 کيلومتر است و اگر امکان توليد پراکنده ايجاد شود، تلفات شبکه برق به حداقل مي رسد.
چيت‌چيان با تاکيد بر رعايت اصول پدافندي در بخش طراحي گفت: با توجه به حوادث گذشته و تجربه هاي حاصل از آنها بايد در طراحي و تعميرات اين تجارب اثر خود را نشان دهد و تجارب گذشته را مستند سازي کنيم تا به تدوين دستورالعمل‌هاي لازم بينجامد.
وي ادامه داد: در انتخاب موقعيت نيروگاه‌ها، تصفيه‌خانه و ايستگاه‌هاي پمپاژ بايد يک نگاه ويژه به مديريت بحرا ن و کاهش ريسک داشته باشيم.
وزير نيرو ادامه داد: مورد ديگر آمادگي براي پيشگيري و مقابله است که در اين موضوع آموزش بسيار مهم است، در اين مورد تمامي کارکنان و مديران بايد آموزش لازم را داشته باشند و به طور دائم دانش مديران و کارشناسان ما براي بحران به‌روز شود، در غير اين صورت ريسک ما بالا خواهد رفت.
وي مسئله ديگر را تجهيز شرکت به تجهيزات مورد نياز در مواقع بحران دانست و افزود: تمامي شرکتها بايد در مواقع اضطرار تجهيزات مورد نياز بحران همچون سيستم‌هاي پمپاژ، تصفيه و بسته بندي آب را در اختيار داشته باشند، يا در بخش برق ديزل ژنراتورها هميشه در دسترس باشد.
چيت‌چيان با تاکيد بر انجام مانورهاي آمادگي بحران در شرکتها گفت: مانورها نبايد به صورت نمايشي باشد و با انجام مانور سطح آمادگي شرکتها سنجيده شود تا خللي در ارائه خدمات به وجود نيايد.
وي ادامه داد: در چند سال گذشته دستورالعمل‌هايي براي تمامي شرکتها و براي تمامي سطوح نيروي انساني تدوين شده است تا هر فرد در هر موقعيتي مسئوليت خود را در قبال حادثه بداند تا بازسازي و بازگشت سيستم به وضعيت عادي در اسرع وقت انجام شود.
وزير نيرو با تاکيد بر جايگاه دفاتر پدافند غيرعامل و مديريت بحران در شرکتها گفت: واحدهاي پدافند غيرعامل کشور به عنوان مرکز تخصصي اين کار بايد تقويت شود و بايد مورد توجه باشد تا آمادگي براي بحران در تمامي استانها در حداکثر آمادگي باشد.
وزير نيرو گفت: واحدهاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران به عنوان مرکز تخصصي در شرکت‌هاي آب و برق کشور بايد تقويت شود.
چيت چيان با بيان اينکه خدمات آب و برق بايد روز به روز به سمت اطمينان بيشتر در تامين خدمات حرکت کند، اظهار داشت: آب و برق هر دو زيرساخت توسعه کشور است و اثر مستقيم در رفاه مردم و ارتقاي کيفيت مردم دارد.
وي گفت: اين دو خدمت در تمامي بخش‌هاي اقتصادي کشور از صنعت و خدمات تا شرب و کشاورزي تعيين کننده است و به ويژه در تدوام توسعه و پيشرفت اقتصادي کشور نقش بي بديلي دارد.
چيت چيان با بيان نقش حساس برق در چرخه اقتصاد کشور گفت: در سال گذشته در بحران برف گيلان و مازندران به‌دليل قطعي برق و از کار افتادن ايستگاه‌هاي پمپاژ با کمبود آب مواجه شديم و در صورت قطعي برق امکان توليد کشاورزي از بين مي‌رود، 55 درصد آب مورد نياز کشاورزي از چاه تامين مي شود و همين چاه‌ها نيز با برق کار مي کند که در خلا اين دو خدمت، چالش بزرگي در اين بخش خواهيم داشت.
چيت‌چيان افزود: هم‌اکنون تمامي جنبه هاي زندگي مردم وابسته به برق شده است و در صورت قطع اين خدمت زندگي روزمره مردم دچار اخلال مي شود، بنابراين خدمات در طول سال بايد به صورت متداوم به مردم ارائه شود.
وي با بيان اينکه کشور از نظر اقليمي و شرايط مکاني و زماني در شرايط خاصي قرار گرفته است، ادامه داد: در هفت سال گذشته دچار خشکسالي بزرگي بوده ايم، به‌طوري‌که متوسط بارندگي از 250 ميلي‌متر به 203 ميلي‌متر کاهش يافته است، در سال آبي جاري برغم بارش هاي خوب چند روز اخير 19 درصد کاهش بارش داريم و ميزان رواناب کشور 50 درصد کم شده است. پوشش برفي نيز 40 درصد کاهش يافته است.
وزير نيرو با تاکيد بر اينکه هم‌اکنون در شرايط جديدي از ارائه خدمات در کشور مواجه هستيم، گفت: در سال‌هاي اخير شرايط اقتصادي نيز فشارهاي مضاعفي را بر صنعت آب و برق تحميل کرده است؛ هم اکنون منابعي که در شرکتها از فروش خدمات دريافت مي‌شود بسيار اندک است، به‌طوري‌که در آب شهري حدود 35 درصد، آب روستايي 12 درصد و آب کشاورزي 17 درصد قيمت تمام شده خدمات دريافت مي‌شود. در آب زيرزميني نيز از سال 84 هيچ دريافتي نداشته ايم.
وي با اشاره به بدهي انباشته شرکتها به‌ويژه در بخش برق کشور با توجه به اين شکاف درآمد و هزينه ادامه داد: در بخش برق بدون احتساب هزينه سوخت 80 تومان براي هر کيلووات ساعت برق هزينه مي‌شود، اما در مقابل 49 تومان دريافت مي‌کنيم و فاصله هزينه‌ها و درآمدها فشار مضاعفي را بر صنعت برق کشور وارد مي کند.
چيت‌چيان ادامه داد: در طرح هاي عمراني بخش آب منابعي از محل اعتبارهاي دولتي، فروش اوراق مشارکت و يا قرارداد با بخش خصوصي دريافت مي‌شود، اما در بخش برق از منابع عمومي دولت هيچ مبلغي سرمايه گذاري نمي‌شود، با توجه به هزينه‌‌هاي زياد اين بخش، همين امر در طول زمان به صورت بدهي‌هاي انباشته خود را نشان مي‌دهد.
وزير نيرو با بيان اينکه در ارائه خدمات به مردم در شرايط عادي قرار نداريم، ادامه داد: در زمان حاضر با تنگناهاي محيطي و اقتصادي مواجه هستيم؛ اما تمامي مديران و مسولان آب و برق بايد توجه داشته باشند که ارائه خدمات بهتر با تدابير و مديريت صحيح امکان پذير است که بخشي از اين تدابير مديريت بحران است.
چيت‌چيان تصريح کرد: مساله مديريت بحران و پدافند غيرعامل در تمام فعاليت‌ها از طراحي، اجرا، سياست گذاري و بهره‌برداري جزو وظايف مديران ماست و بايد در تمام شرايط توجه داشته باشند.
انتهای پیام/