به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پنجاه و یکمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که صبح امروز برگزار شد با اشاره به میزان مبادلات تجاری ایران و عراق گفت: هم اکنون ایران و عراق 12 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارند که شش میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی و شش میلیارد دلار آن نیز مربوط به صادرات کالا می‌باشد.
وی تصریح کرد: اگر مشکلات بانکی برداشته شود این میزان مبادلات تا سقف 20 میلیارد دلار نیز قابل افزایش اشت.
آل اسحاق گفت: در سفری که به کشور عراق داشتیم 10 موافقت‌نامه همکاری میان دو کشور امضا شد که امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: هم اکنون یک شرکت خدمات فنی و مهندسی برای ساخت 10 هزار واحد مسکونی در عراق مذاکرات اولیه را انجام داده که این امر نشان می‌دهد سطح همکاری‌های میان ایران وعراق تا چه اندازه می‌تواند گسترده باشد.
وی از ساخت یک واحد دارویی در عراق خبر داد و گفت: تأسیس یک واحد قضایی پیشرفته در کربلا توسط فعالین اقتصادی ایران در دست انجام است.
آل اسحاق گفت: خوشبختانه آنچه که فعالین اقتصادی از 30 سال پیش برای توسعه صادرات غیرنفتی برای جهت‌گیری انتخاب کرده‌اند هم اکنون نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دولتی بودن اقتصاد گفت: چنانچه دولت مطابق با اصل 44 قانون اساسی و تجاری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کند خواهد توانست بخش زیادی از دولتی بودن اقتصاد را از بین ببرد.
وی با اشاره به وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی گفت: واقعیت این است که بودجه از دو ستون درآمد و هزینه تشکیل شده که اگر بخواهیم وابستگی آن را به درآمدهای نفتی کم کنیم باید جایگزینی برای آن بیابیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون بر اساس آمار منتشر شده 60 تا 70 درصد هزینه‌های مربوط به بودجه شامل هزینه‌های جاری و دستمزد است گفت: چنانچه دولت با واگذار کردن امور اقتصادی به بخش خصوصی زمینه کوچک شدن خود را فراهم کند نیازی به این میزان هزینه و کارمند نیست.
وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد همچنان با همان هزینه‌ها دولت را اداره نماید باید یا درآمد مالیاتی را افزایش دهد یا اقدام به فروش بیشتر اموال دولتی کند.
وی ادامه داد: دولت باید از دولت اجرایی به سمت دولت حاکمیتی حرکت کند و در حال حاضر شرح وظایف دولت در سال 93 دقیقا منطبق با شرح وظایف دولت در سال 64 است.
وی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید در اولین قدم به شرح وظایف دولت حاکمیتی اقدام نماید و در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/