به گزارش خبرگار
دولت باشگاه خبرنگاران، "عبدالرضا رحمانی‌فضلی" در اختتامیه اجلاس اقتصاد مقاومتی در روابط منطقهای که در محل وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های صورت گرفته در این نشست اظهار داشت: از روز اولی که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند با توجه به وظیفه‌ای که دولت برای وزارت کشور در جهت همگرایی و فعال کردن پتانسیل‌های منطقهای محول کرده بود، اظهار داشت: وزارت کشور بر اساس دستورالعمل‌هایی که دولت به آن داده بود، تلاش کردیم فعالیت استانها یکپارچه شود و این دستورالعمل‌ها در تمامی استان‌های کشور به نحو احسنت انجام شده و گسترش تولید،توسعه و برنامه‌ریزی در جهت شناسایی ظرفیت‌های جدید گام‌های بلندی برداشته‌اند.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر این که در این راستا جلسات منطقهای در استان‌های مختلف داشتیم،اظهار داشت: استانداران به صورت منطقهای ظرفیت‌های خود را در اختیار هم دیگر گذاشته‌اند و حجم سرمایه‌گذاری و تفاهم‌نامه‌ها در برخی استانها قابل بود.
وی با اشاره به همکاری وزارت خارجه با وزارت کشور در جهت سرمایه‌گذاری اظهار داشت: 16 استان مرزی کشورمان با 15 کشور منطقه ارتباط ارگانیک، منسجم و مناسب خواهند داشت و موجبات همکاری و استفاده از ظرفیت‌های استانها را فراهم خواهیم کرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: ما با همکاری وزارت خارجه دو روز جلسه برگزار کردیم و کارگروه‌هایی در بخش‌های مشخص شده موانع کار را بررسی کردند و تسهیلات لازم را در جهت رفع این موانع فراهم کردند که البته جمع‌بندی این برنامه در دبیرخانه انجام خواهد شد و برای تصویب به دولت خواهد رسید.
وی با بیان این که رئیس جمهور در این جلسات حضور پیدا کرد، اظهار داشت: محورهای اصلی که روحانی بر آن تأکید داشتند رابطه توسعه و سیاست خارجی، تقویت روابط با کشورهای همسایه و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها بود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در جمع‌بندی نهایی کارگروه‌های اجلاس‌های منطقهای نیز دارند و استانها به صورت دوجانبه باید تبادل اطلاعات داشته باشند تا در انتهای سال آینده شاخص‌هایی که به طور کلی تهیه می‌کنیم ارزیابی خواهد شد و برای سال آینده با حضور سران کشورهای منطقه این اجلاس را ادامه خواهیم داد.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت تاکنون مجموعه فعالیت‌هایی در جهت حذف مقررات لازم داشته، اظهار داشت: دولت به دنبال روان‌سازی و تسهیل تولید و تجارت است و نگاه ویژه‌ای به مناطق مرزی دارد و لازم است بررسی دقیقی بر مقررات داشته باشیم و وقتی احساس کردیم در منطقه بعضی از مقررات زائد حذف شود و قوانین مانع آن را تقلیل دهیم و به دولت پیشنهاد می‌دهیم که یک بازنگری داشته باشد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به امضای تعرفه تجارت ایران با ترکیه در راستای افزایش تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: اگر قاچاق کنترل نشود، می‌تواند آثار زیانباری در اقتصاد داشته باشد. استان‌های مجاور با کشورهای منطقه در جهت روان‌سازی فعالیت‌ها باید گام بردارند و باید پاسخ مواد به طور قانونمند منع شود و اگر به توافق برسیم بازارچه‌هایی جدیدی باید ایجاد کنیم و نظارت دقیقی باید صورت گیرد.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر در این راستا به طور جدی پیگیر است، خاطرنشان کرد:در حال حاضر رشد بسیار مناسبی در کاهش میزان کاهش قاچاق سوخت و کالا داشته‌ایم که البته راضی‌کننده نیست و باید در این راستا تلاش بیشتری صورت گیرد.
انتهای پیام/