به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، نشریه "گالف بیزنس" در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای به قلم "رابرت اندرسون" نوشت:در حالی که اتحادیه اروپا و دولت انگلیس در صددند علیه حکم قبلی دیوان دادگستری اروپا در مخالفت با تحریم های بانک ملت درخواست تجدید نظر بدهند ، چشمان ایرانی ها در تاریخ 27 فوریه به این دیوان دوخته خواهد شد. این بانک خصوصی، که بر اساس قانون ضد تروریسم انگلیس به تامین مالی برنامه هسته ای ایران متهم است، همچنین در دادگاه تجاری لندن درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. این بانک اعلام کرده این غرامتی است که برای احیای موقعیت مالی خود که تحریم های تجاری سال 2009 به آن لطمه زده است باید دریافت کند.
دادگاه تجدید نظر هفته آینده یک لحظه مهم دیگر برای تحریم های ایران در اتحادیه اروپا در سال 2015 خواهد بود. این دادگاه که دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپاست پیشتر در ماه ژانویه تحریم ها علیه بانک تجارت و 40 شرکت کشتیرانی را به سبب فقدان اسناد و شواهد رد کرده بود، هرچند این دادگاه به اتحادیه اروپا فرصت داد درخواست تجدید نظر بکند یا بر اساس مبانی حقوقی متفاوتی تحریم های خود را از نو به اجرا بگذارد.
در پی این تصمیمات، ساروش زایوالا ، شریک ارشد موسسه حقوقی زایوالا که وکیل هر دو بانک ایرانی بوده است به گالف بیزنس گفت: برخی موسسات دیگر ایرانی نیز که می‌خواهند علیه تحریم ها اقدام کنند برای مشورت به او مراجعه کرده اند.
زایوالا گفت : من فکر می کنم دادگاه در خصوص بانک تجارت بار دیگر تاکید کرده است که شما نمی توانید صرفا بر اساس ظن و گمان یک موسسه یا فرد را مجددا وارد فهرست تحریم ها بکنید و باید شواهد محکمی داشته باشید و نمی توانید صرفا بر اساس ارتباط و مشارکت حکم صادر کرد. صرف اینکه یک حساب بانکی وجود داشت برای نشان دادن اینکه بانک تجارت از سیاست تکثیر هسته ای دولت ایران حمایت می کرد، کافی نیست.
وی افزود : اتحادیه اروپا اکنون در حال تغییر دادن مقررات آیین نامه ای خود است تا اجازه تشکیل جلسه غیرعلنی را بدهد، اما حتی در آن صورت اگر شواهد و مدارک جعلی در خصوص بانک تجارت ارائه نشود، ما اطمینان داریم که شواهدی (دال بر حمایت این بانک از برنامه هسته ای ایران) وجود ندارد.
زایوالا در خصوص ادعای غرامت بانک ملت نیز معتقد است این بانک بخشی از خسارات خود را دریافت خواهد کرد. وی گفت : شاید دادگاه 4 میلیارد دلار حکم نکند، اما رقمی را که مناسب و درست و صحیح می داند برای جبران ضرر بانک صادر می کند.
انتظار می رود در ماه مارس یا آوریل نظر اولیه اعلام شود و احتمالا تا پایان امسال هم حکم صادر خواهد شد.
وی فاش کرد بانک تجارت همچنین اقدام مشابهی در دادگاههای اتحادیه اروپا شروع خواهد کرد، هرچند تفاوت ها در قوانین انگلیس و اتحادیه اروپا به معنای آن است که بانک ایرانی قادر نخواهد بود غرامت زیادی مطالبه کند. اینکه شرکت ها و موسسات دیگر ایرانی بخواهند رویه بانک های ایرانی را دنبال کنند احتمالا به مذاکرات میان 1+5 و ایران بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام./.