به گزارش خ
برنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت‌الله ْآملی رئیس قوه قضاییه در جلساتی که در تیرماه سال گذشته با مسئولان عالی قضایی برگزار کرد، ضمن تسلیت درگذشت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس اسبق دیوان عالی کشور؛ جریان‌های فرهنگی کشور را مورد توجه قرار دادو اظهار داشت: وظایف قانونی نهادها و سازمان‌های مسئول در برابر هنجارشکنی‌ها مسئله‌ای است که ما خواستار آن هستیم.
آیت‌الله آملی با بیان اینکه ملت ایران نشان داد ملتی «متدین و پایبند به ضوابط شرعی» است تأکید کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی‌هایی که احساسات جامعه و مومنین و متدینین را جریحه دار می‌کند بر اساس موازین قانونی برخورد کند.
رئیس دستگاه قضا حجاب و عفاف را یکی از مصادیق هنجارهای قانونی و شرعی در کشور دانست و افزود: حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.
آیت‌الله آملی تصریح کرد: دلیل تأکید بر مقابله با هنجارشکنی‌ها به دلیل برخی اظهارنظرهای «غیردقیق» درباره «بهشت اجباری» نیست بلکه از باب حفظ حقوق دیگران است که باید در دستور کار نهادها و سازمان‌هایی که در این زمینه وظیفه دارند، قرار بگیرد.
وی با انتقاد از دیدگاه برخی مسئولان فرهنگی که می‌گویند «ما درباره پوشش‌ها نگرانی نداریم، بلکه از سقوط اخلاقی جامعه نگرانیم»، این سخن را نادرست ارزیابی کرد و گفت: برخورد با هنجارشکنی‌ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد؛ توصیه ما این است که همه دستگاه‌ها به موازات فعالیت فرهنگی برای گسترش امور اخلاقی و تبیین امور دینی به وظایف قانونی خود در برخورد با هنجارشکنی‌ها نیز عمل کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: از زبان مسئولان کشور نباید اظهارنظرهایی شنیده شود که برای برخی این تلقی را ایجاد کند که مسئولان جمهوری اسلامی به هنجارشکنی‌هاتوجهی ندارند.
وی اوضاع کنونی خاورمیانه را «پیچیده» توصیف کرد و افزود: برخورد رژیم صهیونیستی با مردم بی‌دفاع و بی گناه فلسطین، همچنین اتفاقات عراق، بحرین و سوریه وضع دشواری را برای مردم منطقه به وجود آورده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مشخص است کشورهای سلطه‌گر در عراق، بحرین، فلسطین و سوریه دنبال چه هستند، در تبیین اهداف آمریکا و کشورهای اروپایی از بحران‌آفرینی در عراق اظهار کرد: ناامن کردن یک کشور دارای غنای مالی و توانایی و فرهنگ غنی، نخستین هدفی است که در عراق دنبال می‌شود، زیرا اگر قدرت این کشور توانمند به جهان اسلام اضافه شود نیروی عظیمی به وجود می‌آید.
وی ایجاد شکاف میان مسلمانان را هدف دیگر کشورهای سلطه‌گر از ناآرام کردن عراق دانست و افزود: رفتار خشن، غیرانسانی و دور از منطق تروریست ها که با نام اسلام صورت می‌گیرد، نوعی اسلام‌هراسی را در دنیا تبلیغ می‌کند.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که منطقه در یک « پیچ تاریخی» قرار گرفته، خاطرنشان کرد: همه مسلمانان باید در این مقطع هوشیار باشند و به ویژه برادران اهل تسنن نباید اجازه دهند که یک گروه تکفیری و سلفی چهره‌ای کریه از اسلام ارائه و میان مسلمانان تفرقه افکنی کند.
وی خطاب به برخی «برادران کرد عراقی» که ندای تجزیه و استقلال را پس از حوادث اخیر سر داده‌اند، گفت: تجزیه هم به ضرر عراق و هم به ضرر کردهای این کشور است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و مرجعیت شیعه در عراق و همچنین مسئولان بلند پایه عراقی مخالفت صریح خود را با تجزیه عراق اعلام کرده است افزود: در همه ادوار تاریخ معاصر تجزیه کشورها جزو اهداف استعمارگران بوده است.
آیت الله آملی لاریجانی در این باره با یادآوری عملکرد قوه قضاییه در برخورد با عوامل فتنه در ماجرای 18 تیر 78 و انتخابات ریاست جمهوری 88 افزود: طبیعی است کشورهایی که در آن حوادث و عوامل وابسته به آن طمع به براندازی نظام داشتند، عوامل کشتار کودکان در غزه را نبینند اما به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که می‌گوید در برابر قتل، باید حق قصاص وجود داشته باشد، هجمه حقوق بشری می کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان برخی مصادیق به پاره ای از این انتقادات پرداخت که «گاهی البته از سوی دلسوزان اما از روی جهالت» مطرح می‌شود و در این باره گفت: فهم اقدامات قضایی به اطلاع از موازین قانونی و دانش فقهی و حقوقی و ملاحظه محتویات پرونده نیاز دارد اما گاهی دیده می‌شود که تفاوت مختومه شدن یک پرونده بر اساس ایرادی شکلی مانند مشمول مرور زمان شدن و مختومه شدن بر اساس صدور حکم تبرئه را تشخیص نمی‌دهند و همین ناآگاهی سبب جوسازی علیه قوه قضاییه می‌شود.
انتهای پیام/