چالش های بودجه و مسئوليت مجلس/ برنامه‌های اقتصادی و طراحی مكانيزم‌ها

هر مذاکره، در هر سطح و با هر هدفی، نیاز به استراتژی دارد. استراتژی هر یک از طرفین مذاکره را محاسبات آنها شکل می‌دهد. استراتژی، خطوط قرمز را تعیین و در سطحی پایین‌تر و عملیاتی، تبدیل به تاکتیک‌های مذاکراتی می‌شود. شناخت و تحلیل محاسبات طرف مقابل و توانایی اثرگذاری بر آن، نقشی تعیین‌کننده در چگونگی پیشبرد مذاکره و خروجی آن دارد. دو طرف میز می‌کوشند حداکثر شناخت را از محاسبات یکدیگر داشته و با ابزار مختلف، این محاسبات را به نفع خود دچار تغییر یا اختلال کنند. در این مجال نگاهی می‌اندازیم به هفت محاسبه غلطی که درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 وجود دارد. اغلب این محاسبات اشتباه مربوط به آمریکایی هاست.

1- تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره آورده است؛ مسئولان مختلف و تحلیلگران غربی بارها در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که آنچه باعث شده امروز با ایران پای میز مذاکره بنشینیم، فشار ناشی از تحریم‌ها بوده است. آنان با تکیه بر همین محاسبه غلط، گمان می‌کنند با اعمال فشار بیشتر می‌توانند سطح امتیازات خود را در توافق احتمالی بالا ببرند. جنگ زرگری کاخ سفید و کنگره درباره تحریم‌های جدید علیه ایران نیز براساس همین محاسبه طراحی و اجرا شده است. آمریکایی‌ها در حالی به این گزاره اعتقاد دارند که اساساً جمهوری اسلامی هیچگاه مخالف مذاکره در این مورد نبوده و حتی از آن استقبال نیز کرده است. واشنگتن فراموش کرده است که زمانی به چیزی جز برچیده شدن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران راضی نبود و مذاکره برای برخورداری ایران از چند سانتریفیوژ نسل اول را هم برنمی‌تافت! اگر امروز مذاکره‌ای در جریان است، نه بخاطر تحریم‌ها، که بخاطر ایستادگی جمهوری اسلامی بر حقوق و مواضع منطقی خود است.

2- ایران تا ابد پای میز مذاکره می‌ماند؛ طرف غربی در توافق موقت ژنو امتیازات فراوانی از جمهوری اسلامی گرفت. امتیازاتی که به گفته مقامات ارشد دولت یازدهم، حتی از تصورات طرف غربی هم فراتر بود! از آن زمان تاکنون دو بار مذاکرات تمدید شده است و طرف غربی نه تنها چاره‌ای جز تمدید ندارد بلکه به شدت از آن استقبال هم می‌کند. این استراتژی براساس این محاسبه غلط تعیین شده است که ایران با هر شرایطی و تا ابد پای میز مذاکرات فعلی خواهد ماند. اگر هدف از مذاکرات رسیدن به مقصدی خاص باشد نمی‌توان آن را چند باره تمدید کرد اما اگر هدف گذران وقت و فریز کردن شرایط باشد، می‌توان برای مدتی نامحدود به مذاکره ادامه داد!

3- شکست مذاکرات فاجعه بار است؛ برای بررسی این گزاره باید پرسید: برای چه کسی؟ آمریکایی‌ها بشدت مشغول پمپاژ و القای این مسئله هستند که شکست و پایان مذاکرات برای ایران فاجعه بار خواهد بود و از این طریق می‌خواهند در محاسبات این سوی میز، اخلال ایجاد کنند. برچیده شدن میز مذاکره به معنای پایان ماه عسل توافق ژنو برای آمریکایی هاست. با توجه به وضعیت نامتناسب دو طرف در توافق ژنو، آمریکایی‌ها مانند مشتریانی هستند که به رستوران رفته و به حساب صاحب رستوران، مشغول خوردن هستند، بسته شدن رستوران برای چه کسی فاجعه است؟!

4- دست ایران بسته است؛ این گزاره با لحن‌های مختلف از سوی آمریکایی‌ها شنیده شده و آخرین بار دیوید کوهن -نفر دوم سیا و معمار تحریم‌های ایران- بود که مدعی شد دست جمهوری اسلامی در میز مذاکرات بسته است. کوهن را نباید ملامت کرد. 36 سال است که آمریکایی‌ها چنین برداشتی از ایران در عرصه‌های مختلف داشته‌اند و نتیجه عکس آن را هم دیده‌اند. حکومتی که از پشتوانه مردمی بالا و پتانسیل‌های مختلف مادی و معنوی برخوردار است و در اغلب شاخص‌های گوناگون قدرت -مانند برخورداری از منابع طبیعی، موقعیت سوق الجیشی، جمعیت جوان، سرعت پیشرفت علم و...- جزو کشورهای برتر محسوب می‌شود،  نه تنها دستش بسته نیست بلکه دستان بلندی دارد که می‌تواند فراتر از مرزهای خود نیز نقش آفرینی کرده و حضوری تاثیرگذار داشته باشد. که داشته است و دارد.

5- توافق نهایی حلال مشکلات ایران است؛ چنین برداشت و محاسبه‌ای تنها به طرف غربی برنمی گردد و برخی جریانات داخلی نیز با بستن چشم خود بر روی واقعیات، می‌کوشند تصویری غلط از فردای توافق نهایی هسته‌ای جلوه دهند. چنین تصویرسازی خوش‌بینانه‌ای، کاملاً با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه پشتوانه علمی و اقتصادی ندارد. تحلیلگرانی که واقع‌بینانه و براساس واقعیت‌های اقتصادی اظهار نظر می‌کنند، بارها تاکید کرده‌اند اگر فردا صبح از خواب بیدار شویم و همه تحریم‌ها را هم پایان یافته بیابیم، اثری فوری بر وضعیت اقتصاد نخواهد داشت و در بلند مدت نیز برای رفع مشکلات اقتصادی باید اقداماتی زیربنایی صورت گیرد. سوزان مالونی -تحلیلگر معروف مسائل ایران و کارشناس اندیشکده بروکینگز- در یکی از مقاله‌های خود درباره تحریم ایران می‌نویسد؛ اینکه تحریم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است و رفع آنها باعث رشد سریع اقتصادی می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست. ساختارهای اقتصادی ایران نیاز به جراحی دارد و از این منظر، رفع تحریم‌ها مسکنی است که می‌تواند مانعی برای این جراحی باشد.

6- ائتلاف و اتحاد ابدی آنسوی میز؛ برخی گمان می‌کنند طرف‌هایی که آنسوی میز مذاکره با ایران نشسته‌اند ائتلافی محکم و پایدار دارند. واقعیات صحنه چیز دیگری می‌گوید. روسیه هدف تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار گرفته است. قرار بود این تحریم‌ها با امضای توافق و آتش‌بس در اوکراین لغو شود. چند روز پیش آتش‌بس برقرار شد و نه تنها تحریمی لغو نشد بلکه فردای آن روز تحریم‌ها علیه مسکو افزایش هم یافت! دیروز هم کرملین به تلافی این اقدام، 400 شرکت غربی را تحریم کرد. چینی‌ها هم شاید بی‌سروصدا باشند اما اگر انگیزه و محل نزاعشان با آمریکا بیش از روسیه باشد که کمتر هم نیست. در چنین وضعیتی که به سوی تشدید تنش نیز در حرکت است، منسجم فرض کردن آن سوی میز مذاکره چیزی جز خامی نیست.

7- میز محاکمه به جای مذاکره؛ غرب و بخصوص آمریکا به این میز به عنوان میزی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران نگاه نمی‌کند که اگر چنین بود این چالش بیش از یک دهه طول نمی‌کشید. غربی‌ها بارها و بارها آشکارا اعلام کرده‌اند که این مذاکرات آزمونی برای ایران است که می‌خواهد کشوری عادی باشد یا همچنان انقلابی بماند. آنان گمان می‌کنند نشستن ایران پای میز مذاکره به معنای دست شستن از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. نمود بارز این محاسبه غلط را می‌توان در تفسیرهای مغشوش آنان از «نرمش قهرمانانه» مشاهده کرد. تلاش برای ورود مسائل بی‌ربط به میز مذاکره - مانند مباحث حقوق بشری، منطقه‌ای و توان موشکی جمهوری اسلامی- ناشی از همین نگاه و محاسبه غلط آمریکایی‌هاست.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی جریانات داخلی در شکل دهی به محاسبات و تصورات غلط واشنگتن نقشی غیرقابل انکار دارند. همه این جریانات را نباید با یک چوب راند. از ساده‌لوحان خوش‌خیال‌ گرفته تا وطن‌فروشان در این طیف قابل مشاهده هستند. تحلیل و بررسی اهداف و اقدامات این طیف داخلی، خود موضوعی جداگانه است و فرصتی دیگر می‌طلبد.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«معیار حذف چیست ؟»نوشته شده توسط محسن جندقی اختصاص یافت:

حذف یارانه‌نقدی یکی از گره‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود که با اشتباهات و ابهامات، این گره کورتر شده و انگار قرار نیست تکرار آن اشتباهات پایان بپذیرد. دولت چند روز پیش اعلام کرد حذف یارانه نقدی را کلید زده اما معیار خود را برای حذف اعلام نکرد. قطعا برای انجام کار مهمی مانند حذف یارانه نقدی خانوارها متر و معیار مشخصی وجود دارد. آنهایی که بی‌سر و صدا در حال حذف شدن از لیست یارانه نقدی هستند حتما باید ویژگی‌هایی داشته باشند که دولت مجاب شده آنها را حذف کند. در اقتصاد نمی‌توان عبارت کلی «پردرآمد» را به کار برد و به وسیله آن اقدامی کرد. قطعا این افراد با یک معیار مشخص از سوی دولت از لیست یارانه‌بگیران حذف شده و می‌شوند. سوال اساسی این است که آن متر و معیار چیست؟ اگر برای حذف خانوارها از فهرست یارانه‌بگیران قاعده‌ای وجود نداشته باشد که هرج و مرج به وجود می‌آید و قطعا برای چنین کار با اهمیتی دولت قاعده‌ای را تعریف کرده است اما آن قاعده و متر و معیار چیست؟ دولت قانونا باید پاسخ این سوال را بدهد تا هرگونه ابهامی قبل از «مساله شدن» برطرف شود. آیا دولت، سقف درآمدی را ملاک قرار داده یا اینکه مسائلی چون حساب بانکی و تعداد مسافرت‌های خارجی و ارزش ملک و املاک و دارایی‌ها را مد نظر قرار داده است؟

چون قواعد حذف اعلام نشده نمی‌توانیم تحلیل درستی از آن داشته باشیم اما طبق سخنان اخیر نوبخت، دولت منتظر تصویب تعیین سقف درآمدی 5/2 میلیون تومان برای حذف یارانه نقدی است. برخی نمایندگان مجلس در حال انجام اشتباهی هستند که دولت قصد داشت آن را قبلا  اجرا کند اما عملا موفق نشد. حال برخی مجلسی‌ها همان راه اشتباه را می‌روند و دولتی‌ها هم منتظر آن هستند!تعیین سقف 5/2 میلیون تومانی قطعا چالش بزرگی برای مجلس و دولت خواهد بود. اولین پرسش این است که آیا اصلا درآمد 5/2 میلیون تومانی برای حذف یارانه نقدی عادلانه است؟ یعنی یک خانوار 4، 5 نفری با درآمد 5/2 میلیون تومان پردرآمد محسوب می‌شود و به یارانه نقدی نیاز ندارد؟! کسانی که روی این مبلغ تاکید دارند گویا از تورم و گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی مردم بی‌خبرند. دوستان مجلسی و دولتی باید بدانند سرپرست یک خانوار 4، 5 نفری حتی اگر 5/2 میلیون تومان درآمد داشته باشد، نمی‌تواند به راحتی اقساط رنگارنگ، اجاره‌خانه و شهریه دانشگاه و هزینه ازدواج فرزندان را بپردازد.

به عبارت بهتر تعیین سقف 5/2 میلیون تومانی نمی‌تواند یک عدد علمی و کم‌خطا باشد. اصلا همین تعیین عدد می‌تواند به یک اشتباه بزرگ تبدیل شود و عدالت را زیر سوال ببرد، چون طبق این معیار بدون تبصره، یک خانوار 8 نفره با یک خانوار 2 نفره تفاوتی نخواهد داشت و یارانه هر دو حذف می‌شود. آیا این عادلانه است؟ اتفاقا تعیین چنین معیاری دقیقا ضد سیاست‌های کلانی چون «لزوم ازدیاد جمعیت کشور» خواهد بود. یا تصور کنید خانوارهایی که بیمار صعب‌العلاج دارند؛ حتی درآمد 10 میلیون تومانی هم نمی‌تواند پاسخگوی بخشی از هزینه‌های آنها باشد. آیا شایسته است یارانه نقدی این خانواده‌ها حذف شود؟ موضوع اساسی این است که دولت مساله یارانه نقدی را تک بعدی و یک خطی می‌بیند و فقط درآمدها را در نظر می‌گیرد در حالی که برای اجرای عدالت حتما باید هزینه‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.

دولت می‌خواهد یک نسخه واحد برای میلیون‌ها شرایط بپیچد که قطعا شکست خواهد خورد. تعیین یک سقف درآمدی فقط می‌تواند برای خانوارهایی با شرایط یکسان موثر باشد نه خانوارهایی که هم از نظر تعداد اعضا و هم از نظر کیفیت زندگی شرایط بسیار متنوعی دارند. تعیین یک معیار واحد برای شرایط متنوع محکوم به شکست است و همان‌طور که برخی مسؤولان اعلام کردند موجب نارضایتی خواهد شد.یک نکته اساسی که کمتر کسی به آن توجه کرده این است که قصد دارند «سقف درآمدی خانوار» را به جای «سقف درآمدی سرپرست خانوار»  در نظر بگیرند. یعنی اگر سقف درآمدی اجرایی شود یارانه نقدی کارگری که درآمد 5/1میلیون تومانی دارد و همسر وی هم کارمندی است که یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد، قطع می‌شود. در بسیاری از خانوارهای ایرانی شاهد هستیم به غیر از سرپرست، سایر اعضا نیز مشغول به کار هستند تا برای مخارج زندگی دچار مشکل نشوند. دختر یک خانواده امکان دارد برای تامین جهیزیه یا پسر خانواده برای تامین آینده خود کار کند. معیار جدید حذف یارانه  چه پاسخی برای این وضعیت دارد؟ آیا چنین خانوارهایی احتیاجی به یارانه نقدی ندارند؟

نکته مهم این است که سقف درآمدی خانوار به یک مبحث فقهی و شرعی هم وارد می‌شود و آن مساله «درآمد زن» است. طبق شرع اسلام درآمد زن متعلق به خودش است و الزاما نمی‌تواند درآمد خانوار محسوب شود.  دولت در فروردین امسال نیز در فرم‌ خوداظهاری یارانه‌ای بارها و بارها تاکید کرده بود مردم درآمد خانوار و نه فقط درآمد سرپرست خانوار را اعلام کنند و این بدان‌معناست که اگر سقف درآمدی تعیین شود دولت به کیفیت کسب درآمد کاری ندارد و قطعا این مساله نه تنها عادلانه نیست بلکه خلاف شرع هم محسوب می‌شود. امکان دارد پدر و مادر خانواده درآمد 5/2 میلیون تومانی دارند اما شرعا درآمد زن برای خودش است و صرف مخارج خانه نمی‌شود. دولت با کدام توجیه عقلی و شرعی یارانه نقدی این خانواده و خانوارهایی با شرایط مشابه را قطع می‌کند؟ دولت از طرفی خود را مدافع حقوق زن نشان می‌دهد و از طرف دیگر عملا قصد دارد حقوق آنها را با این تصمیم‌ها و قواعد نادیده بگیرد. قطعا حقوق زنان، دفاع از  فلان خواننده زن نیست. چنین برداشتی از حقوق زنان بسیار حقیر و زشت است؛ اگر دولت خود را مدافع حقوق زنان می‌داند باید عملا به این نکات توجه کند و درآمد زنان را از درآمد خانوارها جدا بداند تا به بهانه حذف یارانه‌‌ها حقوق آنها ضایع نشود.

دوستان مجلس که تعدادی از آنها خبرگان اقتصاد هم به حساب می‌آیند درباره تعیین سقف درآمدی و معیارهای حذف باید هوشیار باشند و نباید با فشار رسانه‌ای، تصمیمی احساسی و پراشتباه بگیرند؛ اشتباهی که دولت بی‌صبرانه منتظر آن است و قبل از تصمیم مجلس نیز آن را اجرا کرده است. مردم هنوز از معیار و شاخص‌های حذف یارانه نقدی خبر ندارند و طبق «ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ اطلاﻋﺎت» که دولت محترم نیز اعتقاد کامل به آن دارد، مردم حق دارند از جزئیات آن باخبر شوند. مسؤولان اعلام کرده‌اند کار حذف یارانه نقدی را آغاز کرده‌اند اما نگفته‌اند متر و معیار و شاخص‌ حذف چیست. آیا ملت نباید بداند؟
 
محمد صالح جوکار در مطلبی که با عنوان«سیرت و صورت مذاکره»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

فرآيند تهيه و تصويب بودجه دولت در سال 1394 که از تابستان امسال شروع شده، از 15 آذر ماه براي تصويب به کميسيون هاي مجلس رسيد و از يکشنبه هفته قبل در صحن علني مجلس در حال تصويب نهايي است. بودجه از مهمترين مصوبات مجلس براي تامين خواسته هاي مردم در چارچوب تفکيک قواست. به عبارتي در مجلس بايد بررسي شود که آيا لايحه بودجه تنظيم شده توسط دولت مي تواند خواسته هاي اقتصادي مردم (از جمله رشد اقتصادي، کنترل تورم، ايجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومي مطلوب) و خواسته هاي اجتماعي آنان (از جمله بهبود برنامه هاي سلامت، آموزش، رفاه اجتماعي و کاهش معضلات جامعه مانند بيکاري، طلاق، مشکلات زيست محيطي و تلفات جاده اي) را برآورده کند؟ يا به عبارتي اگر در لايحه پيشنهادي دولت، کمبودي در راستاي خدمت رساني به مردم وجود داشته باشد آن کمبودها را نمايندگان مردم در مرحله تصويب بودجه برطرف خواهند ساخت.

البته بايد توجه داشت که 290 نماينده در مجلس شوراي اسلامي عضويت دارند، بنابراين انسجام و هماهنگي در مجلس مي تواند تعيين کند که در مهمترين سند اقتصادي جامعه، يعني بودجه، آيا نمايندگان مردم مي توانند وظيفه خود را به طور کامل انجام دهند. در بودجه معيارهايي وجود دارد که ارزيابي اين انسجام را ميسر مي سازد:

1.تبصره هاي بودجه طي دهه هاي اخير همواره يکي از معضلات بودجه ريزي کشور بوده است چون اهداف کوته نگرانه دستگاه هاي دولتي را در نظر مي گيرد و مي تواند محملي براي منافع خواص باشد. در لايحه بودجه 1393 با اين که 39 صفحه تبصره وجود داشت در مجلس به 61 صفحه افزايش يافت. شواهد نشان مي دهد در بودجه 1394 نيز اين معضل تعميق خواهد شد.

2.يکي ديگر از معضلات بودجه ريزي دولتي در ايران، بيش برآورد منابع و درآمدهاي دولتي است تا طمع دستگاه هاي دولتي براي بودجه بيشتر پوشش داده شود. با اين که دولت در لايحه بودجه 1393 حدود 92 هزار ميليارد تومان درآمد پيش بيني کرده بود اين رقم در مجلس به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. با اين که در همان زمان کاملا مشخص بود که رکود اقتصادي در سال 1393 ادامه خواهد يافت و مردم توانايي ندارند ماليات بيشتري به دولت پرداخت کنند.

3.نکته مهم اين جاست که نمايندگان مردم در مجلس در تصويب بودجه 1393، درآمدهاي مالياتي را از 66 هزار ميليارد تومان در لايحه پيشنهادي به 70 هزار ميليارد تومان افزايش دادند. به عبارتي به جاي اين که بار مالياتي مردم را کاهش دهند فشار مالياتي دولت را بيشتر کردند.

4.از طرف ديگر، طبق مصوبه مجلس در بودجه 1393، هزينه هاي جاري دولت (يا بهتر است بگوييم هزينه هاي گزاف ديوان سالاري ناکارآمد دولتي به خرج مردم) از 143 هزار ميليارد تومان در لايحه به 149 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس افزايش يافت.

5.مجلس شوراي اسلامي در بودجه 1393، بودجه 368 ميليارد توماني خود (طبق فصل قانونگذاري) در لايحه بودجه را به 550 ميليارد تومان در قانون افزايش داد. اما در مقابل بودجه فصل مهم آموزش (در حدود 30 هزار ميليارد تومان) و فصل بهداشت و سلامت (در حدود 25 هزار ميليارد تومان) و فصل انرژي (عمدتاً برق در حدود 1800 ميليارد تومان) و فصل حمل و نقل (در حدود 5600 ميليارد تومان) تقريباً ثابت ماند.

6.نکته ديگر در قسمت بودجه رديف هاي متفرقه است. البته اين بودجه ها از ماهيت متفاوتي برخوردار است. قسمتي از آن مربوط به يارانه هاي نان، برق، محصولات کشاورزي، دارو، شير و ساير موارد است که در قانون بودجه 1393 نسبت به لايحه تغييري نداشته است (نزديک 19 هزار ميليارد تومان). اما بودجه بقيه اين رديف هاي متفرقه از حدود 20 هزار ميليارد تومان در لايحه به بيش از 27 هزار ميليارد تومان در قانون مصوب مجلس افزايش يافته است. اين بودجه ها يا درآمدهاي اختصاصي برخي دستگاه ها و نهادهاست يا رديف هاي موقتي است. در هر حال، افزايش اين رديف ها به يکي از مشکلات بودجه ريزي کشور تبديل شده چون که آمار آن قابل تشخيص نيست که در چه فصلي از وظايف دولت خرج مي شود.

شواهد بررسي و تصويب لايحه بودجه 1394 نيز تاکنون نشان مي دهد که تغيير محسوسي نسبت به سال هاي قبل در رفتار مجلس شوراي اسلامي ايجاد نشده است. مسئله اين است که چرا به جاي اين که خواسته هاي به حق مردم توسط نمايندگانشان در مجلس در مرحله تصويب بودجه پوشش داده شود مشکلات بودجه ريزي بيشتر تعميق مي شود. يک دليل اين است که ايجاد انسجام براي سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي در مجموعه اي با 290 عضو بدون سازوکارهاي هماهنگي از جمله نهاد احزاب ميسر نيست. رفتار انفرادي و پراکنده نمايندگان مجلس، هر چقدر هم که دلسوزانه باشد، نمي تواند بدون هماهنگي گروهي و بلندمدت از انسجام مناسب برخوردار باشد.

محمدكاظم انبارلويی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«آنها با اصل انقلاب مخالفند!»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

آمريكايي‌ها 50 سال است به ملت ما ستم مي‌كنند. انگليسي‌ها بيش از يكصد سال است عليه ايران توطئه مي‌كنند. انگليسي‌ها از 50 سال پيش همزمان با كودتاي 28 مرداد يك شريك در غارت ملت ايران پيدا كرده و تاكنون اين شراكت را حفظ كرده‌اند. ما در نهظت مشروطه گرفتار توطئه‌هاي روس و انگليس بوديم. در نهضت ملي شدن نفت و نهضت امام خميني گرفتار دسيسه‌هاي آمريكا و انگليس بوديم و هستيم. آنها يك لحظه از خصومت‌ورزي با ملت ما دست برنداشته‌‌اند. در قضيه تسخير لانه جاسوسي قرار شد دولت ايران گروگان‌ها را آزاد كند و آمريكايي‌ها حداقل دو كار انجام دهند.

1- پول‌هاي بلوكه شده ما را آزاد كنند.

2- در امور داخلي ما دخالت ننمايند.

اما ما گروگان‌ها را آزاد كرديم آنها پول‌هاي بلوكه شده ما را آزاد نكردند. ما به آنها گفتيم در زمان شاه دولت ايران ده‌ها ميليارد دلار براي خريد اسلحه به شما داده بنابراين يا پول‌هاي ما را بدهيد يا اسلحه‌اي را كه خريديم بدهيد. آمريكايي‌ها با پررويي گفتند نه پول آن را مي‌دهيم نه اسلحه را به شما مي‌دهيم.

گفتيم براساس ميثاق‌هاي جهاني و قرارداد الجزير در امور داخلي ما دخالت نكنيد. اما كودتا راه انداختند، جنگ را به ما تحميل كردند، سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله سلاح شيميايي در اختيار عراق قرار دادند و بودجه در كنگره براي مداخله در امور داخلي ما اختصاص دادند. به اعتراف وزير خارجه پيشين آمريكا خانم كلينتون 5 هزار نفر را براي فتنه 88 تربيت كردند و به جان مردم ما انداختند و...

خوب با چنين دولتي و با چنين سوابق وفاداري به عهد و پيمان‌هاي خود چه بايد كرد؟ ما براساس چه علائم و نشانه‌هايي به آمريكايي‌ها اعتماد كنيم؟

چهارشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مردم آذربايجان فرمودند؛

"معتقدم حتي اگر در مسئله هسته‌اي همان خواسته‌هايي كه آنها ديكته مي‌كنند، قبول كنيم باز هم تحريم‌ها برداشته نخواهد شد. زيرا آنها با اصل انقلاب مخالفند."

اين بيان رهبري حكايت از يك حقيقت تاريخي دارد .ما در سه نهضت اسلامي در يكصد سال اخير اين را به خوبي آزموده‌ايم كه دشمن به جز يك ديكتاتوري خشن و وابسته در ايران به هيچ حكومتي رضايت نخواهد داد.

آمريكايي‌ها با دين ما، استقلال ما و آزادي ما مخالفند. با كسي هم شوخي ندارند. قدرت‌هاي جهاني كارنامه‌اي سياه در مواجهه با ملت ما دارند اكنون ملت ما بيش از سه دهه است طعم شيرين استقلال و عدم وابستگي به بيگانگان را تجربه كرده است. پيشرفت‌‌هايي كه در اين سه دهه ملت ايران داشته است در طول تاريخ 200 سال اخير سابقه نداشته است. ايران امروز در جاده پيشرفت و ترقي سير مي‌كند و هيچ قدرتي قادر نيست جلوي اين سير را بگيرد مفهوم اين واقعيت آن نيست كه ما گفتگوها را ترك كنيم. آنها بزودي اين كار را خواهند كرد و هزينه آن را هم پرداخت خواهند كرد ما بايد درك خود را از درجه خصومت‌ورزي دشمن بالا ببريم در گفتگوهاي 1+5 ما حداقل با سه گرگ باران‌ديده روبه‌رو هستيم: آمريكا، فرانسه و انگليس؛ آنها از اول براي رسيدن به تفاهم و توافق سنگ‌اندازي مي‌كردند الان هم به نوبت اين نقش را ايفا مي‌كنند.

آنها اكنون از منظر منافع خودشان به سه راهي خوب، بد، زشت رسيده‌اند ما بايد براي هر سه گزينه سناريو داشته باشيم. از منظر آنان توافقي خوب است كه يك كاريكاتور از تاسيسات هسته‌اي ايران باقي بگذارند كه فقط جنبه تاريخي داشته باشد آيندگان بيايند نوع توقف فعاليت‌ها و نحوه تسليم دولت ايران را مورد بازديد و مطالعه قرار دهند.

از منظر آنان توافقي بد است كه به قول برخي برد-برد باشد در ازاي گرفتن امتيازاتي فقط براي اعتمادسازي تحريم‌ها را لغو كنند آن هم در يك پروسه حداقل 10 ساله! و به چالش هسته‌اي با تهران خاتمه بدهند و چالش‌هاي خود را در حوزه‌هاي ديگر پيگيري كنند از منظر آنان تواقفي زشت است كه حقوق هسته‌اي ملت ايران را به رسميت بشناسند و قبول كنند كه همه قوانين و مقررات جهاني را زير پا گذاشته‌ اند و بپذيرند كه به لحاظ انساني نبايد سد راه پيشرفت علمي كشور شوند.

از نظر ملت ما حالت سوم كه براي حريف "زشت" است مطلوب‌ترين است. حالت دوم كه براي حريف "بد" است قابل تامل است و حالت اول اصلا قابل تحمل نيست و با غيرت و شرف ملي ما سازگار نمي‌باشد و حتي تصور آن هم براي كساني كه ضعيف‌ترين موضع را در برابر دشمن دارند ممكن نيست.

مهدی نصرتی مطلبی را با عنوان«برنامه‌هاي اقتصادي و طراحي مكانيزم‌ها»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:

برنامه ششم توسعه در حال تدوين در نهادها و دستگاه‌هاي مختلف است. همزمان طيف زيادي از اسناد بالادستي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد كه سياست‌ها و اهداف مطلوب را تبيين كرده‌است. گزارش‌هاي نسبتا جامعي نيز از وضعيت فعلي كشور در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد. به عبارت ديگر، وضع فعلي كشور تا حدود زيادي براي سياست‌گذاران مشخص است و وضعيت مطلوب نيز تا حدود زيادي ترسيم شده ‌است، اما مساله اين است كه از اين وضع موجود چگونه به سمت وضع مطلوب حركت كنيم؟ اگر اين  مساله در حد يك شركت يا بنگاه مطرح بود، راه‌حل مشخص بود: مديران بايد استراتژي‌هايي را براي رسيدن به اين اهداف تعيين مي‌كردند.

نيروهاي شركت نيز ملزم به اطاعت و اجرا بودند، اما در سطح اقتصاد ملي هيچ‌گاه نمي‌توان چنين نسخه‌اي را (مشابه كشورهاي كمونيستي) ارائه داد. در اقتصاد، بي‌نهايت عامل اقتصادي و بي‌نهايت اطلاعات ضمني وجود دارد. هر يك از عاملان مطابق با انگيزه‌ها و منافع خود اقدام مي‌كند و نتيجه لزوما آن چيزي نيست كه مورد نظر سياست‌گذار است. در اينجا بايد مكانيزم‌هاي انگيزشي به‌گونه‌اي طراحي شوند كه عاملان اقتصادي خود به‌دنبال نتيجه مطلوب سياست‌گذار حركت كنند.

در برنامه‌هاي توسعه كشور (و حتي در برنامه خروج از ركود كه اخيرا ارائه شد) عمدتا بر اينكه چه كارهايي بايد انجام شود تاكيد مي‌شود؛ اما در مورد اينكه اين كارها چگونه انجام شود و چه سازوكارهايي بايد طراحي شود تا عاملان اقتصادي در جهت اجراي آن برنامه‌ها حركت كنند، كمتر سخني به ميان مي‌آيد.

در سوي ديگر اكثر تحقيقات دانشگاهي و آكادميك نيز به‌دنبال پاسخ به «آيا...؟»، «چرا....؟» و «چه...؟» هستند اما در مورد پاسخ به سوال «چگونه...؟» كمتر كار مي‌شود. قريب به اتفاق پايان‌نامه‌ها نوعا، يا به بررسي اثر متغير (الف) بر متغير (ب) مي‌پردازند؛ يا درصدد اندازه‌گيري متغير (ج) هستند. سوال اين است: بعد از اينكه اين اثرات و اين مقادير را فهميديم، چه كنيم كه اثرات مفيد و مقادير مطلوب حاصل شود؟ مثلا مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور ضروري و مفيد است. مي‌دانيم كه حضور بخش غيردولتي ضروري و مفيد است. سوال اصلي كشور اين نيست كه «آيا» مفيد است يا «چه» ميزان مفيد است يا «چرا» مفيد است. سوال اين است كه چگونه اين كار انجام شود. يا به بيان بهتر چگونه ترتيباتي طراحي كنيم كه اين كار انجام شود. به‌طور خلاصه «تاثير را فهميديم، راه‌حل چيست؟» اينجا دقيقا حوزه‌اي است كه دانشگاهيان خود را كنار مي‌كشند و كار را به سياست‌گذاران و مديران واگذار مي‌كنند. در حالي كه سياست‌گذاران به‌دنبال راه‌حل هستند، راه‌حلي كه مبتني بر چارچوب علم اقتصاد و انگيزه‌‌هاي اقتصادي عاملان باشد و به خروجي‌هاي مطلوب منجر شود.

يكي از رويكردهاي موجود در علم اقتصاد براي پاسخگويي به اين وضعيت، تئوري طراحي مكانيزم است كه ماسكين (يكي از برندگان نوبل اقتصاد در سال 2007) آن را جنبه مهندسي علم اقتصاد معرفي مي‌كند. در بسياري از كارهاي نظري در اقتصاد، بر نهادهاي موجود تمركز مي‌شود و نظريه‌پرداز قصد توضيح يا پيش‌بيني نتايج اقتصادي يا اجتماعي توليد شده توسط اين نهادها را دارد، اما در تئوري طراحي مكانيزم، كار تا حدودي برعكس است: ما ابتدا خروجي‌ها يا اهداف مطلوب اجتماعي را شناسايي مي‌كنيم و سپس اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا براي رسيدن به اين اهداف مي‌توان مكانيزم مناسبي  طراحي كرد؟ اگر پاسخ مثبت است اين مكانيزم چگونه است؟ هرچند نگاهي به مقالات آكادميك اين حوزه نشان مي‌دهد اين رويكرد كه قرار بوده‌است نقش مهندسي علم اقتصاد را ايفا كند نيز خود بيشتر در سطح روابط و معادلات رياضي «خوش رفتار» باقي مانده است، شايد به اين دليل كه اقتصاددانان چندان علاقه‌اي ندارند خود را درگير مسائل اجرايي و واقعي كنند.

اما به هر حال  به نظر مي‌رسد در حال حاضر سوال پيش‌روي اقتصاد ايران چه در حوزه اجرايي و چه در حوزه آكادميك از جنس طراحي مكانيزم البته به شكل عملياتي و كاربردي آن باشد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اسلام گفتمانی مقابل تروريسم تکفيری»نوشته شده توسط علی ودايع اختصاص یافت:

جامعه جهاني با مخوف‌ترين تهديد امنيتي تاريخ بشريت با عنوان تروريسم تکفيري داعش دست به گريبان است. افراط‌گرايان سلفي که در واقع به ويروس جهش‌يافته تروريسم وهابيت و عناصر القاعده مبتلا بودند، با تفاسير تکفيري از اسلام و هدايت اخوان‌المسلمين براي انحراف بيداري اسلامي به ميدان آمدند. در همين حال‌، شوراي همکاري خليج فارس همراه با شاهزاده‌هاي جنگ‌طلب آل‌سعود پول و سرمايه لازم براي آنچه که قدرت شيعه ناميده مي‌شد را فراهم کردند. در همين حال، کشورهاي غربي که از تجربه پرورش اسامه بن‌لادن و پرورش تروريست‌هاي القاعده براي مواجهه با ارتش سرخ اتحاديه جماهير شوروي در فاجعه انساني 11سپتامبر درس عبرت نگرفته بودند‌، در مقابل تشکيل هلال سلفي بي‌تفاوت ايستادند. دولت‌هاي متخاصم با بشاراسد و حکومت سوريه گمان مي‌کردند که تروريست‌هاي وابسته به القاعده عراق و شام به اين دو سرزمين قناعت کرده و در آينده‌، غرب مي‌تواند آنها را کنترل کند. خطاي محاسباتي سرويس‌هاي امنيتي آنجا بود که فراموش کردند که داعش بر‌خلاف القاعده افرادي با تحصيلات عالي و آشنا به اصول تبليغات را جذب کرده است و در سايه خلا‌ء قدرت در خاورميانه به يک لشگر از اجنه‌هاي آدمکش چند مليتي تبديل خواهند شد. داعش روياي القاعده مبني بر حکمراني بن‌لادن بر امارت بزرگ را دردستور کار قرار داد. تروريست‌هاي تکفيري داعش پس از کسب تجربه در جنگ با نيروهاي دولت سوريه و جذب هزاران جنگجوي اروپايي‌، «دولت اسلامي» را عليه مسلمين و جهان علم کردند.

تروريست‌هاي تکفيري در عراق و سوريه با قتل‌عام کردهاي ايزدي‌، سلاخي شيعيان و مسيحيان رسما خود را به عنوان خشن‌ترين گروه تروريستي تاريخ بشريت معرفي کردند. داعش سني‌هايي را که حاضر به پذيرش خلافت ابوبکرالبغدادي نبودند نيز از دم تيغ گذراندند و به کام مرگ فرستادند.

داعش که خود را «دولت اسلامي» از غرب چين تا شرق خاورميانه و قلب آفريقا مي‌داند‌، جنگ‌هاي صليبي با دولت‌هاي اروپايي و نزاع با جمهوري اسلامي را در برنامه‌هاي خود دارد. آنها با اجراي عملياتي نظير حملات تروريستي پاريس يا اقدام در کپنهاگ در واقع خود را براي عمليات‌هاي انتحاري تروريست‌هاي تکفيري اروپايي آماده کرده‌اند. لشگر اجنه‌هايي که انسان‌ها را در عراق و سوريه مي‌کشتند گروگان‌هاي متنوعي براي سلاخي در دست دارند. آنها که خلبان اردني را زنده زنده در آتش سوزاندند با ريختن خون شهروندان مسيحي مصر در آب‌هاي درياي مديترانه‌، ياد جنگ‌هاي صليبي را زنده کردند.

دور نيست روزهايي که مردم اتحاديه اروپا با بازگشت هموطنان خود از جبهه‌هاي داعش‌، بايد با اضطراب در خيابان قدم بزنند. داعش برنامه‌هاي زيادي براي اجرا در دستور کار دارد.

وضعيت امنيتي امروز جامعه جهاني يک رسوايي بزرگ براي آرمان‌هاي سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود. کشورهاي دنيا همه تهديد تروريست‌هاي چندمليتي را مزه مزه مي‌کنند اما ديپلمات‌هاي کرواتي با لبخندهاي مضحک تصنعي نتوانسته‌اند به يک ائتلاف فراگير عليه داعش دست پيدا کنند. کشورهاي جهان فراموش کرده‌اند که همگي بر روي يک زمين زندگي مي‌کنند و ويروس تروريسم تکفيري کل جهان را فراگرفته است. واقعيت اين است که جامعه ملل با تهديد دسته جمعي لشگر اجنه‌هاي آدمکش داعش مواجه است و هرلحظه که مي‌گذرد دامنه اين تهديد بزرگ و بزرگتر مي‌شود.

مبارزه با داعش بيش از آن که نيازمند اجماع ديپلماتيک و تشکيل ائتلاف نظامي‌باشد‌، محتاج رفع توهين‌هاي مذهبي و عبور از کينه‌هايي است که دامن مذاهب گوناگون را گرفته است.

کشورهاي غربي تحت پوشش عنوان آزادي خود را محق به توهين عليه مقدسات مسلمين مي‌دانند‌، موضوعي که با انتقاد تند پاپ فرانسيس رهبر کاتوليک‌هاي جهان نيز مواجه شده است. توهين و تحقير تحت هر عنواني عليه مذاهب ديگر مي‌تواند موجب بروز خشونت و خشم شود.

آنچه که داعش از خشونت تروريسم تکفيري به نمايش گذاشته است‌، محدود به مسيحيان و ايزدي‌ها نمي‌شود، شيعيان نيز قرباني خشونت آنها شده‌اند. مطالعه‌اي عميق‌تر در دروس مدارس ديني پاکستان به عنوان خاستگاه شکل‌گيري القاعده‌، طالبان و داعش اين است که رهبران افراطي سلفي روي موضع‌گيري‌هاي افراطي برخي شيعيان و برخي مراسم‌هاي ظاهرا مذهبي عليه شخصيت‌هاي مورد احترام اهل تسنن تاکيد شده است. مقام معظم رهبري موکدا درباره پرهيز از هرگونه اختلاف بين شيعه و سني همواره تاکيد کرده‌اند، نگراني از جنگ مذهبي را با عنوان «شيعه انگليسي، سني آمريکايي» به خوبي مي‌توان مشاهده کرد.

وضعيت امروز خاورميانه شباهت‌هايي با وضعيت عروس خاورميانه در زمان جنگ داخلي لبنان دارد. اگرچه لبنان هم امروز از تبعات تروريست‌هاي تکفيري در امان نمانده اما مردم اين کشور‌، علي‌رغم همه تلاش‌ها براي شعله‌ور شدن يک جنگ داخلي در کمال همزيستي مسالمت‌آميز در کنار يکديگر زندگي مي‌کنند. وضعيت امروز لبنان حاصل گفتمان امام موسي صدر‌، پدر معنوي شيعيان لبنان است. چهل سال پيش، امام موسي صدر در ماه فوريه سال 1975 (سي بهمن 1353) در مراسم آغاز روزه مسيحيان در کليساي کبوشين بيروت که مهمترين کليساي کاتوليک اين شهر بود، در قالب خطبه موعظه آغاز روزه، سخنراني کرد. وي که سابقه دفاع از يک بستني‌فروش مسيحي را در مقابل ظلم يک بستني‌فروش مسلمان تجربه کرده بود‌، به نوعي ساختار‌شکني کرد. در نگاه امام موسي صدر، گفتمان نه يک راهبرد سياسي بلکه يک فضيلت انساني بود. امام خميني(ره) نيز همواره تقريب مذاهب را مطرح مي‌کردند.

گفتمان انساني و تقريب بين شيعه، سني‌، مسيحي و ملت‌هاي مختلف موضوعي است که مي‌تواند به خشک شدن سرچشمه‌هاي تروريست تکفيري منجر شود. ردپاي نگاه گفتماني در موضع‌گيري‌هاي صريح آيت‌الله سيستاني براي پرهيز از هرگونه اختلاف در جامعه عراق نيز مشهود است. اين که گروهي تنها خود را محق به بهشت بداند و افراد خارج از دايره را جهنمي‌ تلقي کند نوعي تکفير است. جامعه امروز بيش از هر موضوعي به سنت‌شکني اديان براي عبور از اختلافات و کينه‌هاي تاريخي نياز دارد تا انسان‌هاي بيگناه توسط امثال داعش سلاخي نشوند.