مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛در ابتدا مطلبی را با عنوان«صورت مسئله عوض نشود!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان می خوانید که توسط حسین شریعتمداری به چاپ رسید:دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با رسانه‌ها، ضمن تأکید بر این نکته که توافق هسته‌ای مورد نظر ما «توافق یک مرحله‌ای است»، اظهار داشتند «مذاکره کننده‌ها برای اینکه بتوانند روی جزئیات توافق کنند، ابتدا نیازمند آن هستند که یک تفاهم سیاسی داشته باشند و این تفاهم سیاسی برای برخی به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت و...»
آنچه سخنگوی محترم وزارت امور خارجه درباره چگونگی توافق با 5+1 مطرح کرده و بر آن تأکید ورزیده‌اند دقیقاً همان «توافق دو مرحله‌ای» است که ترجمان دیگری از «کلاه گشاد توافق ژنو» است و ایشان فقط صورت مسئله را تغییر داده‌اند بی‌آن که محتوا و ماهیت آن عوض شده باشد! خانم افخم می‌فرمایند ابتدا یک «تفاهم سیاسی» روی کلیات صورت می‌پذیرد و بحث و توافق درباره جزئیات به بعد موکول می‌شود، که باید پرسید «تفاهم روی کلیات» و سپس «توافق درباره جزئیات» چه فرقی با توافق دو مرحله‌ای دارد؟! بخوانید؛
1- «تفاهم» مورد اشاره خانم افخم اگر تعهدآور نباشد، بود و نبود آن یکسان است و چنانچه این «تفاهم»، تعهداتی را در پی داشته باشد، همان «توافق» است و تغییر نام آن و استفاده از واژه متفاوت، فقط تغییر صورت مسئله است!
2- سخنگوی محترم وزارت خارجه می‌گوید «هیچ تفاهمی بدون روشن شدن کلیه جزئیات شکل نخواهد گرفت» در این حالت، یعنی اگر «تفاهم اولیه» به قول ایشان تمامی جزئیات را شامل شود، دیگر «توافق دوم» درباره جزئیات چه مفهوم و چه ضرورتی دارد؟! مگر نه اینکه مطابق گفته سرکار خانم افخم در «تفاهم سیاسی» و اولیه، «کلیه جزئیات مشخص خواهد شد»، بنابراین توافق بعدی که موضوع آن نیز بحث درباره جزئیات است، برای چیست؟!
3- سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان توضیح می‌دهد که «اگر تفاهمی شکل بگیرد که جزئیات تفاهم نیز مشخص باشد و براساس تفاهم بر روی کلیات، طرفین به جزئیات بپردازند، طبعاً، ما یک توافق خواهیم داشت، یعنی توافق دو مرحله‌ای مورد نظر ما نیست»!
در این بخش از اظهارات ایشان دقت کنید؛ تفاهم بر روی کلیات که جزئیات آن مشخص باشد! که باید گفت؛ اگر جزئیات مشخص است، چرا می‌فرمایند تفاهم «بر روی کلیات»؟! ظاهراً و با عرض پوزش، این تناقض آشکار، نشان می‌دهد که موضوع مورد بحث برای شخص سخنگوی وزارت خارجه نیز مشخص نیست و جمع کردن دو محور تناقض باعث شده که ایشان در بیان ماجرا دچار تناقض‌گویی شوند.
4- و اما، تأکید خانم افخم بر این که «طرفین براساس تفاهم روی کلیات، به جزئیات خواهند پرداخت» به وضوح نشان می‌دهد که «تفاهم» مورد نظر ایشان «تعهدآور» است و بحث درباره جزئیات، یعنی مرحله دوم، الزاماً بایستی در چارچوب تفاهم اولیه- بخوانید توافق اولیه- صورت بپذیرد. از این روی بدون کمترین تردید و ابهامی به این نتیجه قطعی می‌رسیم که فرمول ارائه شده از سوی سخنگوی محترم وزارت خارجه کشورمان، دقیقاً و بی‌کم و کاست، همان فرمول توافق دو مرحله‌ای است که حریف پیشنهاد کرده بود. این توافق دو مرحله‌ای برای آمریکا به اندازه‌ای حائز اهمیت است که وقتی رهبر معظم انقلاب در بیانات 19 بهمن ماه مخالفت برخاسته از درک دقیق خود را با آن اعلام فرمودند، جان کری، وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پس از انتشار بیانات حضرت آقا با عجله اعلام کرد؛ اگر توافق پیش‌روی دو مرحله‌ای نباشد، آمریکا میز مذاکره را ترک خواهد کرد. و البته تهدید جان‌کری در حالی بود که آمریکا ادامه مذاکرات را - صرفاً برای ادامه چالش و در پی آن، ادامه تحریم‌ها و نه حل و فصل ماجرا - برای خود ضروری و حیاتی می‌داند و گفتنی است که همان روز کیهان در تیتر اول خود نوشت «جان کری بلوف می‌زند، آمریکا به میز مذاکره نیاز دارد» و روز دوشنبه هفته جاری «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تلویحی نزدیک به تصریح، اظهارات تهدیدآمیز جان کری را پس گرفت.
5- برای نشان دادن این که «تفاهم» اگر تعهدآور باشد، همان «توافق» است اشاره به استفسار مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان و پاسخ آن شورا ضروری است.
در تاریخ 1362/8/21، آقای هاشمی رفسنجانی از جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، استفساریه زیر را درباره مفاد اصول 139 و 77 قانون اساسی به شورای نگهبان می‌فرستد؛
«با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سؤالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرف‌های خارجی امضا می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولت‌های خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟»
و شورای نگهبان پاسخ این استفساریه را در 3 بند جداگانه به مجلس شورای اسلامی می‌فرستد؛
«عطف به نامه شماره 6701/250/ د. هـ مورخ 1362/8/26 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- «در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئا و کلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» دبیر شورای نگهبان- لطف‌الله صافی»
6- همانگونه که در پاسخ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می‌شود، این شورا که مرجع قانونی برای تفسیر مفاد قانون اساسی است، تاکید می‌کند که؛
یادداشت تفاهم، چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی، نسبت به آن رعایت شود.
از سوی دیگر، خانم افخم نیز در کنفرانس خبری دیروز خویش تاکید دارد که «توافق بر روی جزئیات بر اساس تفاهم بر روی کلیات صورت می‌پذیرد»! بنابراین اگر چه سخنگوی محترم وزارت خارجه، از «توافق» یک مرحله‌ای سخن می‌گوید ولی آدرسی که می‌دهد و توضیحی که درباره آن ارائه می‌کند، دقیقا همان «توافق دومرحله‌ای» است.
7- گفتنی است که توافق دومرحله‌ای- مرحله اول توافق روی کلیات و مرحله دوم توافق در جزئیات- یک ترفند خطرناک است که با دو هدف پلکانی طراحی و از سوی حریف به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان پیشنهاد شده است، چرا که؛
الف: چالش هسته‌ای یازده ساله ایران با 5+1 و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- آلمان، فرانسه و انگلیس- درباره جزئیات بوده است و نه کلیات، زیرا کلیات حقوق هسته‌ای همه کشورهای عضو NPT نظیر برخورداری از حق غنی‌سازی، تولید میله‌ها و یا صفحات سوخت، برخورداری از رآکتور هسته‌ای، حق استفاده از فعالیت هسته‌ای با خروجی صلح‌آمیز و... به وضوح در معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه تأکید شده است و نیازی به توافق دوباره ندارد و بهانه‌جوئی‌های حریف که طی 11 سال گذشته به صورت مطالبات غیر قانونی و غیرحقوقی مطرح شده و هنوز ادامه دارد و به قول دقیق و کارشناسانه حضرت‌آقا در بیانات دیروز ایشان، هرگز هم به توافق مورد نظر منجر نخواهد شد، درباره جزئیات بوده و هست... درصد غنی‌سازی، میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده، چگونگی بهره‌گیری از رآکتور آب سنگین، تعداد سانتریفیوژها، چگونگی تحقیق و توسعه R&D و... از جمله مسائل مورد چالش است.
ب: توافق بر روی کلیات - و یا به قول خانم افخم «تفاهم»! - یک توافق تعهدآور است و بحث درباره جزئیات بایستی الزاماً در چارچوب کلیات مورد توافق اولیه صورت پذیرد. بنابراین توافق روی کلیات از یکسو، فرصت‌سوزی به نفع حریف است- چرا که در پی توافق ژنو، فعالیت هسته‌ای کشورمان را در مقیاس گسترده‌ای کاهش داده‌ایم- و از سوی دیگر چانه‌زنی‌ها و بهانه‌جویی‌های یازده ساله را تداوم می‌بخشد و مخصوصاً با گنجاندن واژه‌های کشدار و تعریف نشده- نظیر توافق ژنو- دندان حریف برای باج‌خواهی را تیز می‌کند. از این روی، توافق باید اولاً یک مرحله‌ای و ثانیاً؛ روشن، بدون ابهام و غیر قابل تفسیرهای متفاوت باشد.
و بالاخره با توجه به شخصیت متعهدانه خواهر بزرگوارمان سرکار خانم افخم به نظر می‌رسد که ایشان آن گونه که انتظار می‌رود به نتیجه حاصل از سخنان اخیرشان توجه کافی نداشته‌اند.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«حلوا حلوا گفتن نمایشی»نوشته شده توسط محمدرضا صفوی اختصاص یافت:سالگرد ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب بهترین زمان برای بازنگری در رفتار اقتصادی دولتمردان است. براساس تعریف رهبر انقلاب، پایه اقتصاد مقاومتى عبارت است از «تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد». کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که بنا به گفته نمایندگان مجلس و عقلای اقتصادی از واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و مصرفی رنج می‌برد. بودجه سال آینده نیز هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. بخش‌های مختلف تولید همچون کشاورزی و صنعت به علت بی‌برنامگی کشور در این حوزه‌ها از قدرت رقابت با محصولات خارجی به علت قیمت تمام شده بالاتر، برخوردار نیست و در چنین شرایطی مدیران به صورت مکرر به تعریف و تمجید از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌پردازند.
برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی کشور نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت مردم و مسؤولان است و تامین سرمایه اجرای آنها در کوتاه‌مدت میسر نیست اما برخی دیگر از اهداف و سیاست‌ها، با یک مدیریت عاقلانه و مدبرانه به‌سادگی قابل اجرا بوده و هست. به طور مثال آیا دولتمردان نمی‌توانستند با مدیریت میزان واردات شکر، برنج، چای و میوه به کشور از ورشکستگی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنند؟! چگونه است که تجمع و تحصن کشاورزان مقابل استانداری‌ها به منظور آگاه ساختن دولت از عواقب ادامه روند واردات محصولات رقابتی، برای تصمیم‌سازی به نفع تولیدکننده داخلی کفایت نمی‌کند؟! برخی اصول اقتصاد مقاومتی همچون «کاهش واردات کالاهای دارای مشابه داخلی» تنها نیازمند کوتاه کردن دست «واردات‌چیان» و «دلالان دشمن» در بازار خودی بود و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای در لحظه آن کفایت می‌کرد. در حقیقت جمع میان 2 گزینه هزینه‌کرد دولت برای کارآفرینی و کاهش آمار بیکاری با بی‌توجهی به واردات محصولات مشابه داخلی که خود منجر به از دست رفتن موقعیت‌های شغلی پایدار می‌شود، امکانپذیر نیست.
مثال چنین عملکردی شبیه به تلاش برای پر کردن ظرف آبی است که خروجی آن از ورودی‌اش بزرگ‌تر است و فراموش کرده‌ایم انتهای مسیرش را مسدود کنیم!
نماینده مردم رشت در همین رابطه می‌گوید: «در حال حاضر در کشور به 400 هزارتن برنج نیاز داریم که متاسفانه این نیاز شاید بهانه‌ای برای واردکنندگان باشد. اگر به آمار واردات نگاهی بیندازیم تا همین امسال حدود 2 میلیون تن برنج وارد کشور شده است. این تناقض بین نیاز بخش تولید به فروش محصولات خود و از طرفی واردات بی‌رویه باعث بروز بحران در تولید داخل شده است. با چنین تصمیماتی دیگر تولید داخل به جایی نمی‌رسد». آرشیو روزنامه رسمی محل مناسبی برای ردگیری نسبت کلان دلالان وارداتچی و برخی مدیران کشور است!
جالب اینجاست که همین دم‌کلفت‌ها بعضا بر سیاست‌های کشور در حوزه اقتصاد و حتی روابط بین‌المللی نیز موثر هستند! به طور مثال کشور واردکننده و بی‌هنری مثل عربستان، واردات محصولاتی همچون برنج و روغن نباتی و کنجاله و آب معدنی را از طریق یکی از 10 شرکت وابسته به خانواده سلطنتی سعودی به ایران عهده‌دار است! از برنج هندی گرفته تا رانی و کوکاکولا و نستله؛ یک سر واردکنندگانش به سعودی وصل است و سر دیگر به برخی سیاسیون ایرانی! بگذریم از اهمیت «خبر مرگش» و «سیاست‌های اقتصادی» برخی کلان‌دلالان سعودی- ایرانی!
به نظر می‌رسد اقتصاد ما بیش از آنکه نیاز به مقاوم‌سازی داشته باشد نیازمند مبارزه با مفاسد است. رسیدگی به پرونده واردات شکر و برنج و چای در هنگامه برداشت محصول توسط کشاورزان ایرانی شاید سال‌ها در محاکم اداری و قضایی به طول انجامد اما آیا تنبیه متخلفان چند سال پس از ورشکستگی کارخانه‌دار ایرانی و نابودی کشاورز و کشاورزی کشور، دردی را درمان خواهد کرد؟ فراموش نکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب هرگز رستم را رستگار نکرد! آیا این نشان‌دهنده اهمیت مضاعف اجرای فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد نیست؟ پیش از برچیدن پایه‌های فساد، فرصتی برای مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد، چرا که بحران اصلی ایران، بنا به تحلیل دوست و دشمن، «فساد اقتصادی» است نه تحریم.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که حاصل دسترنج کشاورزان به علت بالا بودن هزینه انتقال به کارخانه فرآوری محصول، در 50 کیلومتری مقصد روی زمین می‌ماند و از بین می‌رود! آیا برنامه‌ریزی برای بسیج کامیون‌ها و ادوات حمل و نقل مراکز دولتی و نظامی در بحبوحه فصل برداشت محصول گوجه فرنگی و پیاز و سیب‌زمینی کشاورزان پیچیده‌تر از روش‌های حیرت‌انگیز و هوشمندانه دور زدن تحریم‌ها و مذاکره با غرب است؟
مگر این روش چینی‌ها در استفاده از امکانات دولت و ارتش برای پایین آوردن هزینه‌های تولید، امروز در دانشکده‌های اقتصاد تدریس نمی‌شود؟ چطور کشوری که به علت تحریم‌ها متحمل هزینه‌ای مضاعف شده تا این اندازه نسبت به دارایی و سرمایه خود بی‌توجه است؟ ارز گرانبهای کشور به علت بی‌انگیزگی مدیران اقتصادی ماه‌ها صرف واردات لوکس‌ترین خودروها می‌شود و علاوه بر معضلات پولی با افزایش شکاف طبقاتی دست‌کم منجر به نقض 2 اصل از ملزومات اقتصاد مقاومتی می‌شود. تشخیص واضحاتی همچون تناقض واردات پورشه و سایر کالاهای لوکس با مولفه‌های مهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همچون مدیریت مصرف، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ارزی حقیقتا نیازمند همایش و کنگره و صرف بیش از یک سال زمان نیست. ما نیازمند جنبش مطالبه‌گری در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به‌دنبال آن گشوده شدن فضای کشور برای اجرای حقیقی مفاد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب با سرفصل «اقتصاد مقاومتی» هستیم. بدون شناسایی کانون‌های فساد و مبارزه جدی با آنها مقاوم‌سازی اقتصاد در حد یک شعار زیبا باقی خواهد ماند و همچون حرکت نه چندان حقیقی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حد درگیری‌های سیاسی کانون‌های قدرت در نهایت به تقدیم قربانی احزاب برای تداوم حضور در مسیر قدرت، تبدیل خواهد شد.
شاه‌کلید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمانی در قفل اقتصاد ایران اثر می‌کند که نفس مسیحایی ملت در آن بدمد. منطق حکم می‌کند حرکت به سمت اصلاح سیستم اقتصادی کشور را از خانه‌های خود شروع کنیم و با اصلاح سیستم مصرف، شعار «ایرانی، ایرانی بخر!» را از جامعه به گفتمان غالب مسؤولان وارد سازیم. باشد که این بار مردم الگوی سیاست‌ورزی دولتمردان و مدیران را تحت تاثیر قرار داده و حمایت از تولید ملی را با مطالبه از درون، به شرط حضور در کانون قدرت تبدیل سازند. غیر از این باشد کماکان باید انتظار بکشیم با «حلوا حلوا گفتن نمایشی»، کام اقتصاد ایرانی شیرین شود!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«سریال تکراری معوقات بانکی»به قلم دکتر جعفر قادری در ستون یادداشت خود به چاپ رساند: مشکل قدیمی معوقات بانکی، یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی ماست که متاسفانه دلایل و مشکلات غیر منطقی و منطقی دارد. در نگاهی اجمالی، مشهورترین مشکل معوقات بانکی را می توان به ترتیب زیر بر شمرد:
نبود اعتبارسنجی، اولین دلیل افزایش معوقات بانک‌ها است. فقدان اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی طرح، یکی از اصلی ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است. بانک‌ها بدون اینکه پروژه را از نظر فنی بررسی و توجیه اقتصادی آن را کارشناسی کنند، اقدام به پرداخت وام می کنند. گاهی از اوقات، پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است اما از نظر توجیه اقتصادی، کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می کنند بعد از بهره برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارایه خدمات پروژه، منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت نمایند. در حالی که به دلیل عدم رعایت مقدمات و ضوابط، صاحبان طرح ها، قادر به سودآوری نیستند و در نتیجه، نمی توانند بدهکاری خود را تسویه نمایند. اعطای تسهیلات به افراد خاص، علت بعدی افزایش معوقات است. در برخی از مواقع، تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌های خاصی پرداخت می شود بدون اینکه اصولاً طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه برای پرداخت تسهیلات کلان، هیچ یک از بانک‌ها به خاطر توصیه های صورت گرفته، به هیچ وجه به اصل پروژه توجهی نمی کنند و در چنین شرایطی، وام گیرندگان صرفاً برای سوء استفاده و بهره برداری از منابع ارزان قیمت بانک، در فعالیت های غیرقانونی و خارج از قراردادهای خود با نظام بانکی، تسهیلات دریافت می‌کنند.
نرخ‌های سود غیر واقعی را می توان سومین عامل افزایش معوقات و بدهکاری بانکی برشمرد. نرخ سود تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که اصولاً فقط فعالان اقتصادی یعنی کسانی که می توانند بازدهی و ارزش افزوده ای به وجود آورند، از تسهیلات استفاده کنند. زمانی که فردی با نرخ سود معینی تسهیلات دریافت می کند، باید بتواند با نرخی بیش از آن در اقتصاد، ارزش افزوده ایجاد کند. برخی افراد، واسطه‌ها و دلال‌ها، راههای مشروع و نامشروع را برای تقاضای تسهیلات در پیش می‌گیرند؛ صرف نظر از اینکه قادر به استفاده از تسهیلات و بازپرداخت آن باشند یا نباشند. فقدان ابزارهای کنترلی، چهارمین بستر این معضل است. در سیستم های بانکداری دنیا برای مشتریانی که در پرداخت اقساط کوتاهی کنند، اقساط معوقه داشته باشند و نیز نسبت به کسانی که برای مدت زمانی قابل توجه، از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی نمایند، شرایط سختی در نظر گرفته می شود. اما آنچه در کشورمان شاهدیم، این است که نرخ جرایم بانکی به گونه ای است که هیچ یک از بدهکاران اعتنایی به این جرایم نمی کنند و حاضرند نرخ جریمه را به راحتی بپردازند و منابع بانک، همچنان در اختیارشان باشد.
تغییر قوانین و شرایط اقتصادی، پنجمین فاکتور در افزایش معوقات است. برخی از بنگاه‌های اقتصادی از نظر توجیه فنی و اقتصادی هیچ مشکلی ندارند و می توانند به هدف خود برسند ولی تحت تاثیر تغییر ضوابط و شرایط اقتصادی کشور مانند خشکسالی و تحریم، قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نمی شوند. زمانی که بنگاه های اقتصادی، دچار مشکلات مذکور می شوند به صورت طبیعی مطالبات بانک‌ها معوق شده و نمی توانند به موقع دیون خود را بپردازند. در این صورت خاص و استثنایی، لازم است مسئولان به بنگاه های مذکور از طریق تدابیر ویژه پوشش داده و به آنان در راستای وصول معوقات کمک نمایند. تسهیلات تکلیفی، ششمین عامل ایجادکننده معوقات بانکی است. این نوع از تسهیلات به دو بخش تقسیم می شود: گاهی اوقات، طرحی توجیه فنی و اقتصادی دارد اما به دلایلی، به اندازه کافی در مقایسه با سایر بخش‌ها سود‌دهی نداشته و دولت، نظام بانکی را مکلّف به حمایت از این پروژه‌ها می کند. بخش دوم که به خصوص در سال های اخیر در کشور رایج شده، مربوط به دیدگاه برخی مسئولان وزارتخانه‌ها و سیاستگذاران، نسبت به بانک ها و منابع بانکی است که به یک حس مالکیت، تبدیل گردیده است. گروه مذکور تصور می کنند هر آنچه را صلاح می دانند، باید توسط نظام بانکی تامین مالی شده و لازم نیست دارای ارزیابی فنی و اقتصادی باشد. در واقع، مشکل اصلی نظام بانکی از محل تسهیلات پرداختی توسط بخش دوم است. تسهیلاتی بدون دیدگاه روشن و کارشناسی نشده توسط مسئولان، دولتمردان، افراد بانفوذ به نظام بانکی، در حالی که بازدهی چندانی ندارند به بانک‌ها تکلیف می شود و همین امر منجر به مطالبات معوق می گردد. قانونمند شدن بخش تسهیلات تکلیفی، می تواند مانع از دخالت‌های غیر کارشناسی در این حوزه شود.
مدیران بانک‌ها نیز از نظر شرعی و قانونی مسئولند و گاهی، تخصیص بخشی از منابع بانکی از طریق استانداران و فرمانداران بدهکاری بانکی توسط افراد غیر مسئول را موجب می شود. مواردی از سفارش استانداران به صورت تکلیفی به شبکه بانکی را را شاهد بوده‌ایم؛ در نتیجه مدیران میانی بانک‌ها بدون توجیه فنی و اقتصادی پروژه و صرفاً برای برآورده شدن انتظارات توصیه کننده، تسهیلات مربوطه را می پردازند. از نظر شرعی و قانونی، مدیران بانک‌ها، مسئول عواقب شرعی و قانونی پروژه‌ها هستند. بر اساس دیدگاه بانکداری بدون ربا، بانک ها وکیل سپرده گذاران تلقی می‌شوند و نباید منابع آنها را در فعالیت‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی به کار گیرند.سوالی که در پایان مطرح است این است که چرا بانک ها به هنگام مسجّل شدن عدم بازپرداخت تسهیلات توسط افراد حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه شکایت نمی کنند؟ بانک ها می توانند سرمنشاء و ریشه بسیاری از برکات و یا مفاسد شوند و مؤثرترین عاملی که قادر است به سریال تکراری معوقات بانکی برای همیشه پایان دهد، الزام به قانون و نظارت دقیق بر روند پرداخت و دریافت تسهیلات است. روشن است که بانک‌ها باید از راهکارهای قانونی، معوقات خود را پیگیری کنند و پس از طی مراحل لازم، اسامی افرادی که جرم آنها اثبات شده است را از طریق رسانه‌ها اعلام رسمی نمایند تا قاطعیت آنان در حفظ و حراست از نقدینگی کشور به نفع تولید و اقتصاد مقاومتی اثبات گردد.
مهدی حسن زاده در مطلبی که با عنوان«غفلت هاي يک ساله از اقتصاد مقاومتي»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:
يک سال از ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي گذشت. اگر بخواهيم تنها يک توصيه براي طيف وسيع مخاطبان اين سياست ها از اقتصاددانان و نخبگان دانشگاهي رشته هاي مختلف از جمله علوم انساني، فعالان فرهنگي، چهره هاي سياسي، مسئولان اعم از اجرايي و قانون گذار و آحاد جامعه داشته باشيم، همه را به مطالعه متن کامل سياست ها فرا مي خوانيم. متني که پس از چند خط ملاحظات پيرامون جهت گيري هاي کلي اقتصاد کشور و توصيف اقتصاد مقاومتي در چند واژه «رويکردي جهادي»، «انعطاف پذير»، «فرصت ساز»، «متکي به دانش و فناوري»، «عدالت بنيان»، «درون زا و برون گرا»، «پويا» و «پيشرو» در قالب 24 بند، مجموعه اهدافي را براي بخش هاي مختلف و موضوعات متنوع اقتصاد کشور ترسيم مي کند. برخي بندها حوزه ارزش هاي اقتصادي را مد نظر قرار داده است. به عنوان مثال «تاکيد بر توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي»، «پيشتازي اقتصاد دانش بنيان»، «رشد بهره‌وري و سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش» از اين دست است. برخي بندها به مسائل روز اقتصاد ايران از جمله نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها و کاهش وابستگي به درآمد نفت ارتباط دارد. برخي بندها وظايف مشخصي براي بخش هايي از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين کرده است. تلاش براي افزايش توان توليد، نفت، گاز، فرآورده و پتروشيمي و 6 راهکار براي توسعه صادرات کالاها و خدمات از اين دست است. اين سياست ها حتي وظايف بخش هاي ديپلماسي و فرهنگ را نيز مورد توجه قرار داده است. بند 12 افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور را از 3 مسير ديپلماسي مورد تاکيد قرار مي دهد و بندهاي 20 و 21 به تقويت فرهنگ جهادي و گفتمان سازي در اين رابطه اشاره دارد.
به اين ترتيب حيطه گسترده سياست هاي اقتصاد مقاومتي را مي بينيم و مشخص است که مخاطبان اين سياست‌ها محدود به مسئولان و اشخاص اقتصادي نيستند. ضمن اين که سياست ها در دام کلي گويي بي ثمر نيفتاده است و در عين نگاه همه جانبه و کلي نگر، جزئي نگري هاي راهگشايي براي مسائل مختلف اقتصادي کشور دارد. با اين حال گفتمان موجود در مجموعه نخبگان و به ويژه مسئولان بخش هاي مختلف نشان مي دهد که فهم درست و کاملي از اين سياست ها وجود ندارد. جدا از برخي برداشت هاي غلط که اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد رياضتي ترجمه مي کنند، بسياري حتي در شناخت کليات اين سياست ها ناتوانند و احتمالا اگر از آن ها بپرسند که اين سند مهم چند صفحه و چقدر است، برآوردهاي عجيب و غريب ارائه مي دهند. بدتر از همه اين که مصوبات قوا و برخي تصميمات اقتصادي روز کاملا بدون توجه به اين سياست ها اجرا مي شود. به عنوان مثال در بند 4 سياست هاي اقتصاد مقاومتي آمده است: «استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي». حال کافي است، نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي و مصوبه تلفيق براي حذف يارانه پردرآمدها در سال آينده را با اين بند مقايسه کنيم و ببينيم که چگونه در مرحله دوم هدفمندي، قيمت انرژي براي پله هاي مصرفي متفاوت به صورت يکسان افزايش يافت، بدون اين که کمکي به کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي داشته باشد. از سوي ديگر کميسيون تلفيق بدون توجه به تفاوت سطح درآمدها در مناطق مختلف کشور و ناديده گرفتن بعد خانوار، حکم به حذف يارانه افراد بالاي 2.5 ميليون تومان درآمد مي دهد، تصميمي که قطعا موجب ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي نخواهد شد. خلاء ديگر که طي يک سال گذشته در زمينه اجراي اقتصاد مقاومتي ديده مي شد، خلاء طراحي سنجه ها و نماگرهايي براي رصد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است. فارغ از اقدامي که در برنامه تلويزيوني پايش، تحت عنوان نماگر سنجش مقاومت اقتصادي طراحي شد، مشخص نيست که چرا مرکز آمار ايران و ساير نهادهاي دولتي و نظارتي، سنجه هاي لازم را براي رصد وضعيت تحقق اقتصاد مقاومتي طراحي نکرده اند.
اين يادداشت به دنبال ناديده گرفتن اقدامات انجام شده و برخي طرح ها و برنامه هاي (اگر چه کلي) دستگاه هاي مختلف براي تحقق اقتصاد مقاومتي نيست، اما چنان که روز گذشته از سوي رهبر انقلاب نيز مطرح شد: «بايد نفس جديدي در تلاش هاي اقتصادي مسئولان دميده شود». به نظر مي رسد در سالگرد ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نخستين درخواست از همه مخاطبان اين باشد، لطفا يک ربع ساعت از وقت خود را به مطالعه سياست هاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهيد.
سيد مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«پايبندی به حفظ امنيت ملی»اختصاص داد که در ادامه می خوانید:مصاحبه اخير حجت الاسلام والمسلمين اژه اي در مورد نوع محکوميت رحيمي و پولي که ادعا مي شد به نمايندگان مجلس از سوي وي داده شده است حقايق جديدي را فاش ساخت که دروغ پردازي ها، تشويش اذهان و نشر اکاذيب دوم خردادي ها عليه نمايندگان مجلس را رونمايي کرد.
اژه اي گفت:
اولاً: محکوميت رحيمي به خاطر پولي که ادعا مي شود به نمايندگان مجلس پرداخت شده، نيست.
ثانياً: تعدادي که او مدعي است، حقيقت ندارد.
ثالثاً: برخي از آنها اصلاً نماينده نيستند و نامزد هم نبوده اند.
رابعاً: اصلاً مبلغ ادعايي، آن نيست که رحيمي گفته است.
و نکته آخر اينکه محکوميت او مربوط به رشوه و تحصيل مال حرام بوده است. هيچ يک از حقايق فاش شده در روزنامه هاي دوم خردادي در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادي ها براي گريز از درج چنين حقايقي و براي اينکه مطالب آنها عليه مجلس همچنان به عنوان تشويش اذهان عمومي باقي بماند، يک سئوال از آقاي اژه اي کرده اند که از قبل، پاسخ آن را مي دانستند. چندي پيش دادستان تهران با احضار مديران مسئول نشريات دوم خردادي به آنها ابلاغ کرد که ترويج و تبليغ سران فتنه از طريق درج اخبار و عکس هاي آنان به موجب مصوبه شوراي امنيت ملي، ممنوع است. آنها مي خواستند اين اعلام خصوصي را اعلام عمومي کنند. لذا سئوال کردند و طبيعي بود آقاي اژه اي هم پاسخ مقتضي بدهد. اما آنها در نقل همين سخنان، امانت را رعايت نکردند و در انتقال پاسخ آقاي اژه اي، مرتکب جعل و تحريف شدند.
آقاي اژه اي گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آنها تيتر زدند که انتشار اخبار رئيس دولت اصلاحات، ممنوع است!البته روزنامه هاي دوم خردادي نمي خواهند بپذيرند آقاي خاتمي جزء سران فتنه و مشمول اين ابلاغ است. راديو آمريکا و راديو بي بي سي هم همين تيتر را براي مصاحبه آقاي اژه اي انتخاب کرده بودند.
آنچه ملاحظه کرديد، سيري از اخلاق حرفه اي در روزنامه هاي اصلاح طلب و تردستي آنها در اين اطلاع رساني بود.
مصالح و منافع و امنيت ملي در هر کشور بر هر چيز اولويت دارد. معمولاً هر نظامي براي حفظ امنيت ملي يکسري سياست هاي «اِعمالي» دارد، نه «اعلامي»، که معمولاً از طريق بالاترين نهاد حافظ امنيت کشور به اطلاع رسانه ها و نهادهاي مربوط مي رسد. جريان دوم خرداد با علم به اين موضوع از طريق کارکردهاي رسانه اي،
سياست هاي «اِعمالي» را «اعلامي» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه اي، امنيت ملي را تهديد مي کنند. اين تجربه را در دولت اصلاحات داشتيم که اولين محصول آن فتنه 18 تير 78 بود و دومين تجربه آن در جريان تحصن مجلس و خروج از حاکميت و بالأخره تجربه سوم در فتنه 88 و خروج بر حاکميت بود.
اين يک رويکرد فريبکارانه و نوعي همکاري با فتنه گران براي ضربه زدن به امنيت ملي است. در چنين فضايي تيترها، عکس ها، و خبرهاي رسانه هاي مرتبط با فتنه، درست منطبق با تيترهاي اتاق فکر بي بي سي و راديو آمريکاست. شوراي چنين تيترهايي نه در تهران، بلکه در لندن، پاريس و واشنگتن است. اين هماهنگي در تيترها، اتفاقي نيست، نوعي همگرايي با اجانب و بيگانگان است. مفهوم اين رويکرد، پايبندي به امنيت ملي نيست. اين جماعت فقط به فکر امنيت و منافع بيگانگان هستند. آيندگان از آنها به عنوان خادم اجانب در بحراني ترين روزهاي تاريخ ايران ياد مي کنند.
اخيراً وزارت خارجه آمريکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئيس دستگاه قضا، آيت الله لاريجاني پاسخ قاطع و دندان شکني به آمريکايي ها داد و گفت: «دوران کاپيتولاسيون گذشته، کسي نمي تواند در امور ايران دخالت کند.» لذا کساني که مداخله آمريکايي ها در امور ايران را در داخل نمايندگي مي کنند بايد متوجه قول و فعل خود باشند، چه اينکه ممکن است بسياري از اين اقوال و افعال به لحاظ حقوقي، مجرمانه باشد. لذا مسئوليت حقوقي آن را بايد بپذيرند.
دکتر پویا ناظران مطلبی را با عنوان«ریشه‌های تضعیف تولید»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:تعیین هدف تورمی و استفاده موثر از ابزارهای مالی، ابزار سیاستگذاران پولی در کشورهای توسعه یافته برای کنترل تورم است. این ابزارهای مالی، نقدینگی خلق شده توسط بانک‌ها را کنترل می‌کنند تا رشد شاخص قیمت به هدف نزدیک شود. کشورهای توسعه نیافته به‌دلیل نداشتن بازار مالی موثر به ابزارهای غیر‌رقابتی چون کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و همچنین کنترل جریان سرمایه در مرزها روی می‌آورند و این البته بازارسیاه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر درآمد نفتی امکان استفاده از رانت نفت برای ایجاد رضایت عمومی فراهم می‌کند. در این راستا درآمد نفتی را می‌توان پشتوانه افزایش بودجه عمرانی کرد؛ ولی این تنها با همکاری بانک مرکزی به‌منظور چاپ پول و افزایش نقدینگی میسر است.
نتیجه بدیهی این سیاست تورم است. در عین حال می‌توان با درآمد نفتی واردات را افزایش داد تا رفاه و رضایت عمومی تامین شود. این راهکار به‌جای افزایش نقدینگی، میزان کالاها را افزایش می‌دهد و اثر ضدتورمی دارد.
در اقتصادی که دولت از هر دو راهکار استفاده کند رابطه بین نقدینگی و تورم در داده‌های اقتصادی گم می‌شود، منتها رابطه جدیدی خلق می‌شود. برای درک این رابطه باید به نحوه اعمال سیاست دوم بنگریم. برای استفاده از نفت به‌منظور افزایش واردات دولت باید رشد ارزش دلار را از رشد تورم کمتر نگه دارد. اداره آمار بانک مرکزی تورم از آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳ را ۵۲ درصد اعلام کرده است. همین اداره قیمت دلار در بازار آزاد در آبان ۱۳۹۱ را ۳۱۴۰ تومان و در آبان ۱۳۹۳، ۳۲۵۰ تومان اعلام کرده که رشدی 5/ 3 درصدی نشان می‌دهد. به‌عبارت دیگر اگر دولت با رانت نفتی رضایت عمومی نمی‌خرید، قیمت دلار قریب بیش از ۴۷۷۰ تومان می‌بود.
عارضه اول چنین سیاستی حیف و میل سرمایه‌های کشور است و اگر دلارهای بلوکه شده و تحریم صادرات نفتی لغو نشود، چه‌بسا دولت ذخیره‌ای برای حفظ ارزش دلار زیر ۴۷۷۰ نداشته باشد که عوارضش بر هیچ کس پوشیده نیست.
عارضه دوم، اما خطرناک‌تر است و سال‌ها است هزینه آن را می‌پردازیم. آنچه واردات با پول نفتی مهار می‌کند قیمت کالاهایی است که می‌توان وارد کرد. زمین کشاورزی را نمی‌توان وارد کرد. از آنجا که زمین شهری و زمین کشاورزی در سبد کالایی که برای محاسبه تورم استفاده می‌شود قرار ندارند، رشد قیمتشان در داده‌های اقتصادی اداره آمار منعکس نمی‌شود. تورم زمین را باید در رفتار کشاورزان دید. وقتی به‌دلیل واردات قیمت محصول کشاورزی تنها آرام رشد می‌کند، ولی به‌دلیل نقدینگی بالا و عدم واردات قیمت زمین سریع بالا می‌رود، عدم تناسبی ایجاد می‌شود که توجیه اقتصادی کشت را از بین می‌برد. ارزش زمین آنقدر بالا است که باید آن را فروخت و حاشیه‌نشین شهری شد. آنجا که فروش ممکن نباشد، عطای کشت را به لقای آن بخشیده حتی درختان بارور رها می‌شوند تا خشک شوند، ای بسا بتوان کاربری زمین را تغییر داد.
یعنی قیمت واقعی دلار به قیمت نابود کردن صنعت و کشاورزی و همچنین آواره کردن خانواده‌های روستایی در حد قیمت اسمی پایین نگه داشته می‌شود تا رای‌دهندگانی شهرنشین راضی باشند.
مقایسه رشد نقدینگی، قیمت دلار در بازار آزاد و شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی - در بازه ماهانه - نشان می‌دهد از سال ۸۸ تاکنون همبستگی تورم و رشد قیمت دلار بیش از 50 درصد بوده، گاهی تا 70 درصد هم رفته، حال آنکه این همبستگی با رشد نقدینگی ناچیز بوده است.
کنترل قیمت ارزهای خارجی سه اثر داشته است: ۱) رابطه تورم و نقدینگی را از بین برده، ۲) نسبت بین کالاهای وارد شونده و وارد نشونده را به‌هم زده، ۳) هم صنعت و هم کشاورزی را نابود کرده است.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اقتصاد مقاومتی»نوشته شده توسط احسان کيانی اختصاص یافت:آقاي نوبخت؛ رييس سازمان احياشده مديريت و برنامه‌ريزي طي خبري از مأموريت‌هاي جديد اين سازمان با محوريت فرآيندهاي توسعه متوازن خبر داد. احياي اين سازمان که انحلالش در دولت اصولگرا خسران بسياري براي اقتصاد ايران به دنبال داشت، يکي از کليدي‌ترين تدابير دولت يازدهم براي حل مشکلات اقتصادي است. اميد آن مي‌رود با توانايي کارشناسان اقتصادي خبره و مديريت مديران باتجربه، راه تدريجي برون‌رفت از بحران‌هاي هشت‌ساله برادران مهرورز گشوده شود. رييس دولت نهم در مناظره انتخاباتي دهمين دوره رياست‌جمهوري در دفاع از خود، خطاب به رقيبش گفت:«يعني يک گلستاني را دوستان جنابعالي به من بنده تحويل دادند و بنده اين را تبديل کردم به يک خرابه». آن روز شايد مظلوم‌نمايي‌هاي وي که خود را در تقابل با همه گذشته نظام جلوه مي‌داد، مانع از بررسي اين جمله گرديد. ولي با استقرار دولت يازدهم و گزارش صدروزه دکتر روحاني از ميراث دولت پيشين، مشخص شد که اين عبارت تا چه اندازه مقرون به صحت است.
پيش از اين نيز يک بار رييس پيشين قوه قضاييه، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي به هنگام تکيه بر اين جايگاه پس از آيت‌الله محمد يزدي در سال 1378 گفت:«من يک ويرانه تحويل گرفته‌ام». بي‌مورد نبود اگر دکتر روحاني نيز به صراحت اين تعبير را در سال 1392 به کار مي‌برد. هرچند که در فيلم تبليغاتي انتخابات رياست‌جمهوري در پاسخ کارگردان که پرسيده بود گذر از انتخابات سخت‌تر است يا رياست‌جمهوري؟ گفت:«رياست‌جمهوري خيلي سخت‌تر است. اگر آدم بخواهد کشور را از وضع فعلي نجات دهد. اوضاع کشور عادي نيست». حال با توجه به اولويت‌بندي صحيح دولت مبني بر مسائل اقتصادي و ديپلماتيک، دولتمردان همه توان خود را در اين مرحله متمرکز کرده‌اند. با اين حال نکته‌اي که از همان ابتداي استقرار دولت يازدهم از سوي برخي دلسوزان و در صدر آنان مقام معظم رهبري گوشزد مي‌شد، تفکيک اين دو مقوله و گره نزدن مسائل اقتصادي به بحران‌هاي ديپلماتيک و به خصوص پرونده هسته‌اي بوده است. اين مسأله پيش از اين نيز از سوي بعضي کارشناسان اقتصادي نزديک به دولت تبيين شده بود که درصد بالايي از مشکلات اقتصادي کشور ناشي از بي‌کفايتي و مديريت نالايق دولت‌هاي گذشته است و ميزان کم‌تري از آنها به دليل تحريم‌هاي اقتصادي است. اين مسأله مستلزم همراهي و همکاري همه قوا و نهادهاي مؤثر کشور است. حل مسأله هدفمندي يارانه‌ها و حذف اقشار پُردرآمد اولين گامي است که قوه مجريه بايد مدت‌ها پيش برمي‌داشت، هرچند هنوز هم دير نشده و با اين اقدام مي‌تواند حداقل مقداري از سنگيني اين ميراث ناهنجار و ناکارآمد را کاهش دهد.
مبارزه قاطع و عميق قوه قضاييه با فساد اقتصادي نيز بخش ديگري از اين پازل است. محاکمه و مجازات معاون اول دولت اصولگرا، قدم اول بوده است. جامعه منتظر سرانجام پرونده‌هايي مانند تأمين اجتماعي و بازگشت سرمايه‌هاي به غارت رفته بيت‌المال است تا باور کند که اين بار پرونده‌هاي فساد اقتصادي، نه با اراده سياسي که با اراده‌اي حقوقي در حال پيگيري است. کوتاه شدن دست نهادهاي خاص و محترم نظام از پروژه‌هاي اقتصادي و اجازه فعاليت به بخش خصوصي واقعي(و نه شبه‌خصوصي‌هاي تزييني!) راهکار ديگري است که بايد با هماهنگي در رأس نهادهاي تصميم‌ساز نظام عملي شود تا هم حرمت جان‌فشاني‌هاي اين نهادهاي محبوب حفظ گردد و هم کشور به فسادهاي متوالي گرفتار نشود. برخلاف گفته آن خطيب محترم، اقتصاد مقاومتي به معناي رياضت کشيدن نيست و اکثر مردم ايران نيز اگر مي‌خواستند روزي يک وعده غذا بخورند، به نامزدهايي جز رييس‌جمهور فعلي رأي مي‌دادند که بسي بيش از دکتر روحاني شعار مقاومت سر مي‌دادند. بنابراين اقتصاد مقاومتي که رهبر معظم انقلاب بارها بدان تأکيد داشته‌اند، در معناي صحيح و واقع‌بينانه چيزي جز نگاه به داخل براي حل مشکلات اقتصادي نبوده است و اين دست‌يافتني است اگر اراده‌اي بر آن باشد.