به گزارش خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 بند "ل" تبصره 5 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده میشود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعهای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفادهکنندگان اقدام کند.
انتهای پیام/