در بیانیه هيئت اعزامی صندوق بين‌المللی پول به ايران اعلام شد
به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، هيئت اعزامي صندوق بين‌المللي پول در پايان ماموريت خود با صدور بيانيه اي ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته، توصيه هايي نيز ارائه کرد.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:
هيئتي از صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي مارتين سريسولا، معاون اداره خاورميانه و آسياي مرکزي آن نهاد، از تاريخ 24 ژانويه تا 5 فوريه 2015 (4 تا 16 بهمن 1393)، به تهران اعزام شدند.
تيم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره تحولات اخير در اقتصاد ايران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سياست‌هاي اقتصاد کلان و اصلاحات سياستي، با مقامات ايراني به بحث و تبادل نظر پرداخت.
هيئت صندوق با طيف گسترده‌اي از نمايندگان بخش خصوصي نيز ديدارهايي داشت.
مذاکرات بر محور بهبود قابل‌توجه شرايط اقتصاد کلان طي سال گذشته و تأثير معنادار آن بر جهش فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش تورم استوار بود. با اين حال، افت قابل‌ملاحظه بهاي نفت و شرايط نامطمئن حاکم بر محيط خارجي اقتصاد، چالش‌هايي را پيش روي اين چشم‌انداز مثبت قرار مي‌دهد.
مقامات به خوبي اين چالش‌ها را زير نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرايط اقتصاد کلان مصمم مي‌باشند. اين مذاکرات بر سياست‌هاي مورد نياز براي حفظ دستاوردهاي کاهش تورم و پشتيباني از اقتصاد کشور در مسير تعديل و تطبيق با شرايط کاهش قيمت نفت متمرکز بود.
براي نيل به اين هدف، هيئت صندوق پيشنهاد کرد سياست بودجه‌اي به‌گونه‌اي تنظيم شود که کسري بودجه در سال مالي آتي در حد 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي مهار شود.
سياست پولي بايد به‌شيوه‌اي هدف‌گذاري شود که لنگر نمودن انتظارات تورمي از طريق کنترل رشد نقدينگي در سطوح احتياطي، تداوم يابد. اين ترکيب سياست‌ها به جذب شوک‌ها کمک نموده و فضاي بيشتري را براي گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم مي‌کند.
همچنين، حفظ انعطاف‌پذيري نرخ ارز، گذار ملايم اقتصاد به شرايط افت قيمت نفت را تسهيل مي‌کند.
در مباحث با مقامات، همچنين بر لزوم پيشبرد اصلاحات و برنامه‌ريزي در بخش بانکي براي حل مشکل تسهيلات غيرجاري و تقويت کارآيي واسطه‌گري مالي تأکيد شد.
هيئت صندوق و مقامات بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هيئت مشاوره‌اي ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتي را براي تعميق مذاکرات با مقامات درباره اولويت‌هاي سياست‌گذاري و اصلاحات فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/