به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، محمد ابراهيم امين با تاکيد بر اينکه همه خسارت زيان ديدگان بيمه توسعه پرداخت مي شود، افزود: بيمه مركزي ناچار شد براي اينكه عده ديگري درگير اين مشكلات نشوند، در سال گذشته صدور خدمت بيمه نامه ثالث و عمر اين شركت را تعليق كند و در جلسه شوراي عالي بيمه دو هفته پيش هم كل فعاليت عمليات بيمه گري اين شركت را در صدور بيمه نامه تعليق كرد.
وي تصريح کرد: البته اين کار بدان معنا نيست كه پرداخت خسارتش را متوقف كند.
امين اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد شركت بيمه توسعه در پنج سال گذشته حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان حق بيمه از مردم دريافت كرده و تا امروز نزديك 800 ميليارد تومان خسارت پرداخت كرده است.
رئيس کل بيمه مرکزي گفت: بيمه توسعه اگر همين پولي را كه از مردم گرفته است به آنها برگرداند، مشكلات برطرف مي شود اما چون، چنين اراده اي براي پاسخگويي در اين شركت وجود نداشت، قوه قضائيه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي وارد شدند.
امين گفت: پرونده در مرحله رسيدگي است و با تعيين تكليف دارايي ها و اموال اين شركت كه در پروژه هاي ساختماني سرمايه گذاري شده است، خسارت هاي مردم پرداخت مي شود.
وي افزود: اما اگر اين ميزان دارايي ها كه هنوز به دقت شناسايي نشده است، جوابگوي خسارات زيان ديدگان نباشد، قانون دو راه پيش روي ما قرار داده وراهكار اول اين است كه پروانه فعاليت شركت باطل و شركت منحل شود و تمام تعهدات، حقوق شركت و دارايي بيمه اي آن به شركت بيمه ايران منتقل شود و شركت بيمه ايران متكفل پرداخت خسارت مردم شود و با كمك قوه قضائيه دارايي هاي آن را بازيافت كند.
امين تاکيد کرد : راهكار ديگر اين است كه قاضي پرونده و قوه قضائيه به اين نتيجه برسند كه شركت ورشكست شده است، كه در اين صورت تمام خسارت هاي جاني بيمه شخص ثالث كه اكثر شكايات نيز مربوط به حوادث رانندگي و خسارت هاي جاني است، به صندوق تامين خسارت هاي بدني منتقل مي شود و اين صندوق متكفل پرداخت اين خسارت ها خواهد شد.
وي گفت: بنابراين تا پايان رسيدگي به اين پرونده كه خوشبختانه با پيگيري دادستان تهران، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، وزير امور اقتصادي و دارايي و بيمه مركزي در حال اجراست، اميدواريم به زودي به نتيجه برسد و وضع پرداخت خسارت زيانديدگان مشخص شود.
رئيس کل بيمه مرکزي اطمينان دادكه هيچ زيانديده اي بدون پرداخت خسارت نخواهد ماند و اگر ضريب خسارت را 100 بگيريم اين شركت با توجه به آماري که اعلام كردم بايد 800 ميليارد تومان ديگر به مردم بپردازد اما از آنجايي که اين شركت در زمينه ارائه آمار و اطلاعات همكاري نكرده است اين آمار و اطلاعات در بيمه مركزي برآوردي است.
انتهای پیام/