به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ همراه با کاهش قیمت نفت صادراتی و ایجاد کسری تجاری مضاعف و فشار بر اقتصاد داخلی، با مسدود شدن مرزهای افغانستان به روی سوخت های هیدروکربنی ساخت کارخانه های ایرانی اخیراً یکی از بازارهای اصلی و سنتی محصولات مذکور از دست رفته و هر از چند گاهی اخبار و شایعاتی در خصوص ممنوعیت کامل واردات محصولات مذکور به کشور افغانستان مطرح می گردد.
این موضوع در حالیست که علیرغم سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد توان در تولید محصولات استاندارد مطابق با دستورالعمل های داخلی از سوی تولید کنندگان و اشتغال تعداد قابل توجهی بطور مستقیم و غیر مستقیم باعث از دست رفتن مبالغ زیادی از درآمد های سالانه، تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی، خارج شدن بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش از صنعت تولید و اثرگذاری در محقق نشدن رشد صنعتی و رشد اقتصادی مد نظر دولت گردیده است.
تعطیلی کارخانه ها در حالیست که در حال حاضر ، نیاز بخش غربی کشور افغانستان به سوخت گازوئیل از دو طریق ترانزیت محصولات تولیدی کشور ترکمنستان به افغانستان از طریق خاک ایران و صادرات برخی از محصولات شرکت ملی نفت ایران تأمین می شود.
تأمین نیازهای داخلی افغانستان صرفا از دو کانال مذکور ، موجب رکود فعالیت بخش خصوصی کشور و صادرات از طریق این بخش به کشور افغانستان شده است.
موارد مطروحه توسط افغان ها از جمله صدور مجوز ورود صرفاً برای گازوئیل یورو 5 و اعلام ممنوعیت در واردات سوخت هیدروکربنی تولید شده توسط واحد های تولیدی ایرانی منجر به ضرر کشور و بخش خصوصی خواهد شد. بدیهی است تأمین گازوئیل یورو 5 جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل پیشرفته، نیروگاه های مجهز و ... لازم بوده و توقع واردات این نوع گازوئیل برای افغانستان جز به بار آوردن هزینه هنگفت و عدم امکان تأمین سوخت مورد نیاز برای افغان ها ، عایدی دیگری نخواهد داشت. این موضوع برای همگان کاملاً روشن است که این طرح صرفاً جهت جلوگیری از ورود سوخت ایران به بازارهای افغانستان و موفقیت مافیای انحصاری تجارت محصولات ترکمنستان و استفاده از فرآورده های یارانه ای و ارزان طرح ریزی گردیده است.
مذاکرات در خصوص استاندارد محصولات هیدروکربن با طرف افغانی اولین گام اساسی است که باید برداشته شود. این که سازمان ملی استاندارد ایران توانسته است با استاندارد سازی محصولات صادراتی نفتی، اقدام به حذف محصولات بی کیفیت و خوراکهای کم ارزش و ضایعاتی در تولیدات بنماید که در راستای ارتقای کیفی محصول هیدروکربن ایران بوده است، امری است که با عدم توجه طرفهای افغانی به صورت کامل مغفول مانده است.
پذیرش استانداردهای ایران از سوی افغان ها یکی از راهکارهای رفع دغدغه جهت واردات محصول با کیفیت خواهد بود. افغانها باید در انتخاب استانداردها واقعیات و امکانات موجود را در نظر بگیرند چرا که در استانداردهای جدید اعلامی افغانستان حتی گازوئیل تولید شرکت ملی نفت ایران نیز مورد تأیید قرار نمی گیرد. بر اساس اعلام رسمی شرکت ملی نفت میزان سولفور موجود در گازوئیل تولیدی حداکثر یک درصد بوده در حالیکه طبق پیگیری های افغانستان این رقم باید حداکثر 2/0 الی4/0 درصد است که نشان از مرغوبیت بالای هیدروکربن دارد و لیکن مشکل استاندارد افغانها تنها موضوع سولفور نیست و تمام مشخصات گازوئیل یورو 5 مد نظرشان است.
در حال حاضر چند صد تانکر هیدروکربن در مرزهای شرقی کشور معطل بازگشایی مجدد مرزها هستند و تاکنون در مجموع شاید بیش از چند میلیارد تومان هزینه های توقف تانکرها ایجاد شده که باعث درگیری بین فروشنده، خریدار و شرکت های حمل و نقل گردیده است چرا که هریک ( با توجه به شرایط قهری پیش آمده ) از پرداخت آن سرباز می زنند.
آنچه باید مد نظر قرار بگیرد رفع مشکل تانکرهای پشت مرز مانده به عنوان راه حل کوتاه مدت و حتی المقدور محدود نمودن مسیرهای ترانزیتی بارهای ترکمنستان از خاک ایران به کشور افغانستان جهت حل موضوعات پیش آمده در مرز و پذیرش مجدد هیدروکربن واحدهای تولیدی داخلی است.
جهت حصول راهکار اساسی پیشنهاد می گردد دولت محترم سازمان های متبوعه خود را که شامل ارگانهایی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز،گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت نفت و ... می باشند از یک سو و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را از سوی دیگر ترغیب به همکاری کامل جهت تدوین راهکارهای جامع نماید.
این راهکارها می تواند شامل پذیرش استانداردهای ایران از سوی افغانستان، حذف دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از صادرکنندگان، حذف دریافت عوارض نوسازی خطوط لوله از صادرکنندگان در راستای تطابق بهای تمام شده با نرخ های جهانی جهت توانمندی صادرکنندگان در رقابتهای قیمتی بین المللی، ایجاد سامانه الکترونیکی بین گمرک کشورهای ایران و افغانستان و ... است.
انتهای پیام/