بر پایه این گزارش، "مضاوی الرشید" روز یکشنبه در مطلبی نوشت: «رژیم حاکم آل سعود عربستان به ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش پیوسته است ولی رفتارهایش مانند این گروه تروریستی است، که گردن زدن یک زن به اتهام قتل دختر شوهرش در چند روز گذشته شاهد این مدعا است . آمریکا با عربستان برای سرکوب داعش متحد شده است؛ در حالیکه عربستان و داعش اشتراکات زیادی دارند و یکی از این اشتراکات تمایل این دو طرف به اعدام و روش های دیگر مجازات در ملأ عام است.»
وی افزوده: «گویا آمریکا و متحدانش می خواهند با عربستان که گردن زدن علنی
و دیگر روش های مجازات به امری عادی برایش تبدیل شده است ، متحد شوند و
هیچ انتقادی از این کشور نکنند.
وبلاگ نویسی عربستانی به نام "رائف بدوی" به اتهام انتقاد از علمای
عربستان محکوم به هزار ضربه شلاق ، 10 سال حبس و پرداخت غرامت شده است؛ و
روز 9 ژانویه 2015 در ملأ عام 50 ضربه شلاق خورد و به علت وضعیت جسمی او
موقتاً 950 ضربه شلاق بقیه را نخواهد خورد ولی بعید است که دستگاه قضائی
حکم شلاق رائف را لغو کند زیرا فعالی حقوقی و وکیلی به نام ولید ابوالخیر
که به 10 سال حبس محکوم شده بود، پس از بازنگری در حکمش به 15 سال حبس
محکوم شد.»
این نویسنده تصریح کرده : «مجازات دلخراشی که اخیراً در عربستان مشاهده
شد، مربوط به گردن زدن زنی میانماری به اتهام قتل دختر 7 ساله شوهرش است .
نیروهای امنیتی طنابی را دور گردن این زن که از سر تا پا سیاه پوش بود ،
انداخته بودند و می کشیدند و جلاد که شمشیر در دست داشت ، منتظر آرام شدن
زن بود تا گردنش را قطع کند ولی زن فریاد می کشید "من نکشتم. من نکشتم. شما
را نخواهم بخشید" و جلاد که از آرام شدن زن ناامید شده بود ، طناب را از
دست نیروهای امنیتی گرفت و با کشیدن طناب به سوی خود ، گردن زن را از تن
جدا کرد. این زن که "لیلی عبدالمطلب باسم" نام داشت ، پنجمین نفر در
عربستان بود که در سال 2015 گردن زده شد و یکی از نیروهای امنیتی که
مخفیانه از صحنه گردن زن لیلی با موبایل خود فیلمبرداری کرده بود ، بازداشت
شد. وی مجازات خواهد شد.»
مضاوی الرشید خاطر نشان ساخته: «احکام اسلامی در عربستان به صورت افراطی
اجرا می شود و هدف این کشور از مجازات خشونت آمیز افراد ایجاد رعب و وحشت
بین مردم است؛ مردمی که توان دَم برآوردن ندارند. داعش در سوریه و عراق ،
بوکو حرام در نیجریه و طالبان در افغانستان نیز همچون عربستان مجازات می
کنند. مشکل دستگاه قضایی عربستان ناشی از دین اسلام نیست؛ بلکه به دلیل
برداشت افراطی از دین است زیرا قضات از دانشگاهی به نام "محمد بن سعود" در
ریاض فارغ التحصیل می شوند که این دانشگاه پایگاه وهابیت محسوب می شود و
حقوقی را که اسلام برای مردم قائل شده است، محدود کرده اند. مشکل دیگر
عربستان وابستگی قضات به وزارت کشور است ، محمد بن نایف وزیر کشور عربستان و
پدرش نایف وزارت کشور را به ابزار سرکوب تبدیل کرده اند . دولت جدید
عربستان شامل تعداد زیادی از وهابیون است وهابیونی که در قبال تحمیل برداشت
های افراطی خود از دین به مردم ، مُجدانه برای رام کردن مردم و اجبار آنها
به تبعیت از رژیم سلطنتی آل سعود تلاش می کنند.عربستان خود را مدافع آزادی
بیان و یکی از شرکای اصلی ائتلاف مبارزه با تروریسم معرفی می کند ولی
مجازات خشونت آمیز در این کشور مغایر با ادعای مسؤولانش است.»