سهم معادن هند یعنی چیزی نزدیک به 89.65 درصد تا پیش از این در اختیار دولت فدرال هند بود اما با افزایش هزینه های گردشگری در هند دولت به فکر مزایده شرکتهای معدنی افتاد که این امر سبب شد تا سهام داران خصوصی به سرمایه گذاری دولتی روی آورند.
گفتنی است، این آزادسازی فقط مربوط به 5 درصد از معادن است و برنامه ریزی برای مابقی بخشها در هند ادامه دارد.
انتهای پیام/