به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، علیرضا بیات، با اشاره به موضوع قاچاق البسه و پوشاک و وضعیت نگران کننده قاچاق این کالا به کشور اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت عرضه پوشاک در کشورمان، لجام گسیخته است و مساله نگران کننده آنجاست که بیش از 90 درصد لباس‌های خارجی داخل کشور، از مجاری غیرقانونی و به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این حجم از پوشاک قاچاق به اندازه‌ای بزرگ است که طبق برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان گمرک، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با بهره‌گیری از فرمول‌هایی خاص انجام شده، حداقل سالانه 2.3 تا 4 میلیارد دلار پوشاک و منسوجات قاچاق به کشور وارد می‌شود.
وی گفت: ما تصور می‌کنیم که به صورت قطعی، سالانه 2.5 میلیارد دلار پوشاک و منسوجات قاچاق وارد کشور می‌شود و این بدان معناست که اگر تعرفه فعلی واردات این اقلام را در نظر بگیریم، سالانه معادل 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای دولت، حقوق مردم و بیت‌المال از بین می‌رود.
بیات با بیان اینکه رونق بخشیدن به خرید کالاهای قاچاق، در واقع حقوق مردم را تضییع می‌کند، افزود: ما معتقدیم یکی از عوامل مؤثر در قاچاق البسه و منسوجات به کشور، تعرفه سنگین واردات این کالاهاست که امیدواریم در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان دولتی و فعالان عرصه پوشاک و منسوجات برگزار می‌شود، بتوانیم به فرمول درستی در این خصوص دست پیدا کنیم تا هم تولیدات داخلی بتوانند پویایی خود را داشته باشند و هم هزینه‌های واردات قانونی به گونه‌ای تعدیل شود که مانع از انحراف به سمت قاچاق شود.
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که این پوشاک بیشتر از چه کشوری به ایران قاچاق می‌شود، گفت: مشخص است که عمده پوشاک قاچاق به کشورمان از جمله کالاهای «بنجل» چینی است که با ظاهری مناسب و مزین به برندهای خارجی تقلبی به صورت قاچاق وارد می‌شوند.
وی اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از 85 درصد البسه خارجی موجود در بازار کشورمان تقلبی و فاقد استانداردهای لازم بوده که با برندهای تقلبی و ظاهر فریبنده، مشتریان را به خود جذب می‌کنند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود یک مغازه‌دار، پوشاکی خارجی را انتخاب می‌کند و با پرداخت 20 تا 50 هزار تومان برای هر کیلو لباس قاچاق، آن را جلوی مغازه‌اش تحویل می‌گیرد، گفت: این موضوع نشان از سازمان‌یافتگی ورود بخشی از کالاهای قاچاق به کشور است ولی خوشبختانه نیروهای انتظامی و امنیتی ما نسبت به این مساله حساس شده‌اند و افزایش بیش از 30 درصدی کشفیات مؤید این مطلب بوده و نشان از حرکت این دستگاه‌ها به سمت برخورد با قاچاق سازمان یافته دارد.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: حل معضل قاچاق پوشاک به دلیل وسعت و گستردگی آن و همچنین سابقه طولانی این پدیده شوم، نیازمند مشارکت حداکثری مسئولان امر و فعالان حوزه نساجی و پوشاک است؛ این در حالی است که عوامل عدیده‌ای در موضوع قاچاق پوشاک دخیلند که برای تدوین نسخه‌ای جامع، باید تمامی این عوامل را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد تا از یک سو به حمایت از تولید و از سوی دیگر در جهت پاسخگویی به نیاز مصرف‌کننده گام برداریم.