به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور لایحه «ارتقای مدیریت نقدینگی منابع عمومی دولت» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
بر اساس این لایحه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان سال مالی به حساب‌های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
انتهای پیام/