به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 148 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر ماده 28 الحاقی را تصویب کردند.
در ماده 28 الحاقی آمده است:
به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:
الف- دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با أخذ یک‌برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و پلمب نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.
واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرائی قانون امورگمرکی کالای خود را به نزدیکترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
پ- به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی به گمرک اجازه داده می‌شود، حقوق ورودی أخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امور گمرکی، از محل درآمدهای جاری مسترد نماید.
ت- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید :
1- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف سه ماه و با رعایت سایر مقررات
2- با أخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثائق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حداکثر به مدت یکسال برای حقوق ورودی
3- کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به أخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ث- ماده(20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 26/5/1382 – به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 20 - ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره- چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این بند خواهد بود.
ج- مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 3/12/1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادر کننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.
چ- حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی (اعم از برقی و غیربرقی)، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع فناوری پیشرفته (high tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل تعیین می‌گردد.
تبصره 1- جدول مربوطه به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و یا مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره 2- به منظور استفاده از تسهیلات این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
1- تعیین درصد ساخت داخل و یا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک
2- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می‌باشد از بیست درصد (20%) حقوق ورودی متعلقه معاف می‌باشد.
4- ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و موادغذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد) انجام می گیرد. دستگاه های صادر کننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف حداکثر 7 روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه پاسخ استعلام را به گمرک ارسال کنند.
تبصره- فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک اعلام می شود.
انتهای پیام/