همچنین در قانون پیش بینی شده افرادی که کمتر از یکسال تمام و حتی به اندازه یکماه نیز در گروه مشمولان قانون کار فعالیت داشته اند، باید از کارفرما به میزان دستکم یک دوازدهم عیدی سالیانه را دریافت کنند و یا به میزان ماه های کارکرد سال خود، عیدی بگیرند.
از سویی طبق مفاد همین قانون، گروه هایی از مشمولان قانون کار که دارای حداقل دستمزدی بالاتر از مصوبه ۶۰۹ هزارتومانی سال جاری هستند هم می توانند ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند؛ البته به شرطی که مبلغ عیدی آنها از یک میلیون و ۸۲۷ هزارتومان بیشتر نشود.
قوانین مربوط به عیدی کارگران
به عنوان نمونه، اگر فردی دارای حداقل دستمزد ۸۰۰ هزارتومانی باشد، مبلغ ۲ برابر حداقل مزد وی به عنوان عیدی پایان سال یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان خواهد بود و این فرد نمی تواند ۳ برابر حداقل دستمزدش را به عنوان عیدی دریافت کند، چون از ۳ برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در سال جاری بیشتر خواهد شد؛ اما کارفرما می تواند تا سقف همان یک میلیون و ۸۲۷ هزارتومان نیز عیدی پرداخت کند ولی اگر نشد و دقیقا ۲ برابر حداقل دستمزد فرد به مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان که البته مشمول مالیات نیز می شود، پرداخت شد هم از سوی کارفرما تخلفی صورت نگرفته است.
در ایران، قانون روال مشخصی را برای پرداخت عیدی کارگران تعیین نکرده و آنچه که در ماه های پایانی سال از سوی کارفرمایان انجام می شود در واقع نوعی عرف کاری است و نه قانون. کارفرمایان می توانند بنا به شرایط کاری و منابع در اختیار خود حتی به همراه حقوق هر ماه کارگران، مبلغ عیدی آنها را نیز در نظر گرفته و پرداخت کنند.
همچنین برخی کارفرمایان ممکن است به صورت فصلی نسبت به محاسبه و پرداخت عیدی اقدام کنند؛ برخی ۶ ماه یکبار و عموما نیز در پایان سال برنامه ریزی می کنند تا نیروهای کاری آنها بتوانند با منابع مالی بیشتری به استقبال نوروز بروند.
اما متاسفانه سکه پرداخت عیدی مشمولان قانون کار در ایران که طبق آخرین آمارها حدود ۱۳ میلیون نفر هستند، روی دیگری نیز دارد. هم اکنون درصدی از نیروی کار کشور دارای بیمه و یا فاقد بیمه، اساسا هیچ مبلغی را به عنوان عیدی دریافت نمی کنند.
وعده پرداخت عیدی؛ شاید وقتی دیگر
به بیان ساده تر همانگونه که میلیون ها کارگر در یکی دو ماه پایانی سال مبالغ اضافه ای را به عنوان عیدی دریافت می کنند، میلیون ها کارگر نیز بدون دریافت عیدی به استقبال سال نو می روند که دلیل این امر را باید در مسائل نقدینگی و مالی بنگاه ها، سوء استفاده درصد اندکی از کارفرمایان از شرایط نیروی کار و عدم پرداخت عیدی و مسائلی از این دست جستجو کرد.
در عین حال، برخی از کارفرمایان برای عبور از بحران افزایش هزینه های شب عید خود، پرداخت مبالغ فوق العاده عیدی نیروهای خود را به سال جدید موکول می کنند که باید گفت این بخش از نیروی کار، به صورت نسیه به استقبال شب عید می روند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق آخرین آمار اعلام شده، در پایان سال گذشته تعداد مشمولان قانون کار دارای بیمه و ثبت شده در لیست های بیمه، ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر بوده است گفت: هرچند مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور را بیش از ۲۳ میلیون نفر، تعداد بیکاران را ۲.۵ میلیون و تعداد شاغلان را نیز ۲۱.۴ میلیون نفر اعلام کرده؛ اما به نظر می رسد تعداد جمعیت فعال کشور باید تا ۲۷ میلیون نفر باشد.
این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه در اینصورت دیگر تعداد بیکاران مطلق کشور ۲.۵ میلیون نفر نخواهد بود بلکه به بیش از ۲ برابر این رقم خواهد رسید اظهارداشت: ۵۶.۵ درصد از جمعیت کشور زیر ۳۰ سال سن دارند و بیشترین درصد نرخ بیکاری نیز مربوط به این گروه است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله در ایران تا ۲۷ درصد و زنان متقاضی کار در این گروه سنی نیز بیش از ۴۰ درصد است. با این تفاسیر، درباره پرداخت عیدی در ایران باید گفت بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در واحدهای کوچک کشور یا عیدی دریافت نمی کنند و یا رقمی را می گیرند که کارفرما تعیین می کند.
چه گروه هایی بدون عیدی به تعطیلات می روند؟
وی با اشاره به نبود بازرسی، نظارت و قراردادهای محکم کاری در این بخش افزود: بنابراین تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور درست نشود نمی توان انتظار داشت که با زور بتوان بازار کار را درست کرد.
این کارشناس بازار کار کشور معتقد است وقتی پرداخت بیش از ۵۰ درصد عیدی شاغلان مشمول قانون کار در کارگاه های کوچک کشور طبق قانون نیست، باید گفت میلیون ها نفر شاغل یا عیدی نمی گیرند و یا پرداخت به آنها مطابق قانون نیست.
به گفته حاج اسماعیلی، کارگران روزمزد، فصلی ها، موقت، نیمه وقت، شاغلان بخش کشاورزی، مسکن و دامپروری و برخی گروه های دیگر از جمله صدها هزار نیروی کار کشور هستند که بدون عیدی به استقبال عید نوروز می روند.
وی همچنین از ۲ میلیون نیروی کار شاغل در بخش های دولتی، اما مشمول قانون کار سخن گفت که با وجود اینکه باید از مقررات کارگری برای آنها استفاده شود، در مواردی مانند عیدی پایان سال مانند کارمندان با آنها برخورد می شود؛ بنابراین نیروهای قرارداد موقت اینگونه نیز در کشور از عیدی کامل بهره مند نمی شوند.