پیشرفت‌های فناوری، زمینه‌ساز رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ پيشرفت هاي فناورانه، افزايش در هم‏تنيدگي‏ هاي اقتصادي و سيال تر شدن جريان سرمايه‏ هاي بين المللي در دهه‏‌هاي اخير باعث شده است کشورهاي جهان در کنار توجه به اهدافي مثل رشد و رونق اقتصادي بيش از هر چيز در پي رقابت‏پذير کردن اقتصاد خود باشند.

منظور از رقابت‏پذيري اين است که استفاده از منابع انساني، سرمايه‏اي و طبيعي در يک کشور با چه سطحي از بهره وري همراه است. سطح رفاه و استانداردهاي زندگي در هر کشور بيش از هر چيز تحت تاثير عامل بهره‏وري است و بهره‏وري نيز به نوبه خود به توانمندي نظام اقتصادي يک کشور براي بسيج منابع انساني و سرمايه اي موجود بستگي دارد.

رقابت پذيري نظام اقتصادي يک کشور در بستر جهاني نيز از عامل بهره وري تاثير مي پذيرد. افزايش بهره‏وري اقتصادي به معناي امکان افزايش دستمزدها، تضمين بازگشت سود سرمايه‏ها، تقويت واحد پول ملي و در نهايت افزايش سطح رفاه و استانداردهاي زندگي است. عواملي از اين دست است که از يک سو باعث تقويت بنيه‏ هاي داخلي نظام اقتصادي يک کشور مي شود و از سوي ديگر عاملي براي جذب سرمايه‏هاي بيروني است. از اين منظر مي توان گفت رقابت پذيري امري است که از مجموعه وسيعي از عوامل و مولفه ها تاثير مي پذيرد.

کارايي نهادها و زيرساخت ها، برخورداري از نظام هاي آموزشي و پژوهشي کارآمد، دسترسي به خدمات بهداشتي مناسب، رونق بازارها و صنايع مختلف و غيره همگي از جمله عواملي است که در افزايش رقابت پذيري اقتصادي اثرگذارند. در دنياي امروز که رقابت‏هاي اقتصادي بي اماني در آن در جريان است، کشوري مي تواند نظام اقتصادي خود را در عرصه بين‏المللي رقابت پذيرتر کند که بتواند حوزه‏ هاي داخلي اقتصاد خود را سامان دهد و به پايه هاي درآمدي مطمئني براي تامين زيرساخت ها و خدمات عمومي مورد نياز اعضاي جامعه دسترسي داشته باشد.

هر کشور زماني خواهد توانست نظام اقتصادي خود را در عرصه هاي جهاني با ديگر نظام‏هاي اقتصادي رقابت دهد که در وهله اول بتواند رفاه و آسايش لازم را براي مردمان خود تامين کند. از اين نظر، معمولاً کشورهايي در اين زمينه موفق هستند که در حوزه هاي اقتصادي از صادرات تک محصولي فاصله گرفته اند و با توسعه فضاي کسب و کار در داخل زمينه لازم براي شکوفايي و رونق اقتصادي را فراهم کرده اند. در اين ميان يکي از مهمترين ابزارهايي که به صورت مستقيم و غير مستقيم در امر رقابت پذيري اقتصادي يک کشور در مقياس بين المللي موثر است، سياست هاي مالياتي است.

کشوري که براي تامين هزينه هاي جاري خود به منابع درآمدي پايدار و مطمئني مثل ماليات دسترسي دارد از آسيب‏هاي اقتصادهاي تک محصولي در امان است و خواهد توانست تمام پيش شرط‏هاي لازم براي يک اقتصاد رقابت پذير را برآورده کند. از سوي ديگر ماهيت سياست هاي مالياتي به گونه اي است که مي توان از آنها به عنوان اهرمي براي جهت دادن به جريان هاي بازار و سرمايه استفاده کرد. يکي از شاخص هايي که امروزه با استفاده از آن درباره ميزان رقابت پذيري اقتصادي کشورها قضاوت مي شود، گزارش GCR (گزارش رقابت‏ پذيري جهاني) است که توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشر مي شود.

مجمع جهاني اقتصاد در اين گزارش با بررسي مولفه هاي مختلف، کشورهاي مختلف را از نظر ميزان رقابت پذيري رتبه بندي مي کند. نهادها، زيرساخت ها، ثبات در چارچوب‏هاي اقتصادي کلان، وضعيت سلامت و بهداشت، آموزش ابتدايي و عالي، کارآيي بازار کالا، کارايي بازار نيروي کار، ميزان توسعه يافتگي بازارهاي مالي، توانايي بهره مندي از مزاياي فناوري هاي موجود، اندازه بازار، استفاده از فرايندهاي پيچيده توليد براي توليد کالاهاي متفاوت و جديد و نوآوري از جمله مولفه هايي است که مجمع جهاني اقتصاد با بررسي آنها ميزان رقابت پذيري نظام‏هاي اقتصادي کشورهاي مختلف را مي سنجد.

اثربخشي مشوق هاي مالياتي براي سرمايه گذاري و تقويت بازار کار و نرخ کلي ماليات از جمله مولفه هاي مالياتي مستقيمي است که پژوهشگران با استفاده از آن کارايي بازار کالا و بازار نيروي کار را مي سنجند. ديگر مولفه هاي رقابت پذيري نيز عمدتاً از آن دسته شاخص هايي هستند که به صورت مستقيم از موضوع ماليات تاثير مي پذيرند. گفتني است مجمع جهاني اقتصاد در آخرين برآورد خود، رتبه رقابت‏پذيري ايران در بين 144 کشور جهان را 83 اعلام کرده است.

انتهای پیام/