به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون شک نقش و جايگاه ماليات در جامعه و گسترش آن در بين فعالان اقتصادي، يکي از اصول محوري در ساختار اقتصاد، شفافيت در ميزان درآمدها و مبادلات اقتصادي مي باشد. اين امر صرفا با سازماندهي، برنامه ريزي و ايجاد ارتباط موثر بين سازمان ها، دستگاه ها، تشکل هاي صنفي و صاحبان مشاغل ميسر مي گردد.

 در همين راستا و مطابق دستورالعمل هاي اجرايي موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ادارات مالياتي از سال 1391 هيچ گزارشي از صورت معاملات را از صاحبان مشاغل به صورت دستي تحويل نمي گيرند؛ از اينرو ارايه فهرست معاملات، تا يکماه پس از پايان هر فصل و آن هم تنها به صورت الکترونيکي و از طريق سامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR امكان پذير مي باشد.

 هدف از ارسال فهرست معاملات فصلي از طريق درگاه سازمان امورمالياتي کشور نيز، شفاف سازي اطلاعات اقتصادي، مکانيزه کردن سيستم مالياتي درکشور، تحقق عدالت مالياتي و عدم مراجعه حضوري به ادارات مالياتي مي باشد.

 فراهم کردن خدمات الکترونيکي مالياتي و انجام کليه امور مربوط به ارسال صورت معاملات بدون نياز مراجعه موديان به واحدهاي مالياتي، صرفه جويي در وقت و هزينه ها، كاهش يافتن و نزديك به صفر شدن ضريب خطا در هنگام وارد کردن اطلاعات به دليل حذف اپراتور ثبت اطلاعات، و کاهش سفرهاي درون شهري از جمله مزيتهاي قابل ذکر مي باشد. به بيان ديگر، ثبت الكترونيكي معاملات اين امکان را براي موديان فراهم كرده است که در هر ساعت از شبانه روز بتوانند، در منزل يا محيط کار، اطلاعات و صورتحساب ريز خريد و فروش خود را بدون اشتباه و با اطمينان وارد سامانه نمايند. از اينرو، اين دغدغه وجود ندارد که مودي به واحدهاي مالياتي مراجعه نمايد چرا که خود مودي اطلاعات فهرست معاملات را اعلام و در مواقع لزوم اصلاح و يا تغيير مي دهد و سپس ثبت و ارسال مي نمايد و مسووليتش نيز برعهده خود اوست.

اكنون كه سازمان امور مالياتي، در راستاي اجراي سياست هاي دولت مبني بر توسعه خدمات الكترونيك و با پياده سازي طرح جامع مالياتي به منظور تشويق و توسعه خوداظهاري ماليات بر پايه احترام و اعتماد متقابل يک گام مثبت برداشته، اميد است که عمليات ارسال الكترونيكي اطلاعات موديان در اجرايي نمودن دستورالعمل هاي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، بستر مناسبي را براي بهره مندي هرچه بيشتر مردم، از اين نوع خدمات و امكانات رفاهي، بيش از پيش فراهم نمايد و متقابلا مردم نيز به اين سيستم، بيش از گذشته اعتماد نموده و دولت را در گذر از شرايط دشوار اقتصادي کنوني همراهي و همکاري بيشتري اتخاذ نمايند.

انتهای پیام/